وبلاگ بنیاد برومند

زینب سکانوند لکران، زندانی ۲۴ ساله کرد، که در ۱۷ سالگی به «قتل» همسرش متهم شده بود، امروز، دهم مهر ماه، به همراه دو زندانی دیگر به نام‌های سلمان خان‌علی‌لو و حسن حاجی‌لو در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.

خانم زینب سکانوند، فرزند محمد و خاتون، متولد اول تیر ماه سال ۱۳۷۳، کرد و اهل یکی از روستاهای ماکو در آذربایجان غربی بود. او که از خانواده‌ای فقیر و سنتی بود، در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرد و بنا بر اطلاعات موجود، به طور مداوم با خشونت خانگی مواجه بود.

خانم سکانوند در سال ۱۳۹۰، وقتی ۱۷ ساله بود، در پی کشته شدن همسرش، دستگیر شد. او تا سال ۱۳۹۲ در زندان خوی زندانی بود و بعد از آن به زندان ارومیه منتقل شد.

شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه در سه جلسه او را محاکمه کرد و در روز ۳۰ مهر ۱۳۹۳ به اعدام (قصاص نفس) محکوم شد. شعبه ۷ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۴ این حکم را تایید کرد.

سازمان عفو بین‌الملل، یک روز پیش از اعدام خانم سکانوند، محکومیت او را طی روند دادرسی «به‌شدت ناعادلانه، دانسته و از مقامات ایران خواسته بود اجرای این حکم را متوقف کنند.

بر اساس اطلاعات موجود، خانم سکانوند تنها در آخرین جلسه محاکمه خود در سال ۱۳۹۳ به وکیل دسترسی داشته و اعترافات قبلی‌اش را که تحت شکنجه از طریق ضرب و شتم توسط ماموران پلیس مرد بوده، پس گرفته و گفته بود قتل توسط شخصی دیگر صورت گرفته است.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در خصوص نقایص پرونده، از وکیل تسخیری خانم سکانوند نقل کرده است که در صحنه قتل ابهاماتی وجود داشت و هیچ‌گاه صحنه قتل بازسازی نشد. همچنین اثر انگشت‌‌ موجود در آلت قتاله هرگز بررسی نشد. همچنین، ادعای خانم سکانوند مبنی بر این که قتل توسط شخص دیگری اتفاق افتاده نیز توسط دادگاه بررسی نشد.

به گفته یک هم‌بندی سابقش، خانم سکانوند در دوره چهارساله حبس، از لحاظ روحی شرایط خوبی نداشت. او در سال ۱۳۹۴ در زندان ازدواج کرد و سال بعد نوزادش مرده به دنیا آمد و به گفته پزشکان، احتمالا جنین در اثر شوک روحی در شکم مادر مرده بود.

زینب سکانوند، پنجمین نوجوانی است که در سال جاری میلادی در ایران اعدام شده است. پیش از او ابوالفضل چزانی، محبوبه مفیدی، علی کاظمی، و امیرحسین پورجعفر کتم‌جانی نوجوانان دیگری هستند که طی ماه‌های گذشته اعدام شدند.

بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، «مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.» ایران، به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک، نسبت به پایبندی به این کنوانسیون متعهد است.