برگی از خاطرات ناطق نوری: چگونه فتنه زاهدان را با دستور کشتن ۵۰۰ نفر آرام کردم
در انتخابات مجلس دوم گروهی از مردم زاهدان به دلیل رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات دست به اعتراض می زنند که ناطق نوری به عنوان وزیر کشور وقت دستور سرکوب را صادر می کند.
به گزارش سایت نماینده در بخشی از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری آمده است:
در انتخابات مجلس دوم، آقای «سیدمحمدعلی زابلی» از سیستان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه‌ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده دفتر امام جمعه – آقای «عبادی» – را آتش زدند و سپس به طرف استانداری حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید«احمد نصری» که استاندار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استانداری می‌آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.» جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تامین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم: مستقیما از همان‌جا به زاهدان برود.
اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا صبح، آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود. آقای آخوندی زنگ زد و گفت: «آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟» گفتم: «به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشم‌هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید.» آقای آخوندی گفت: «این کار هزینه بالایی دارد»، گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.» آنها آقای زابلی را زندان انداختند و با اغتشاش‌گران نیز برخورد کرده، سه نفر را کشتند. آقای حسینی، نماینده‌ی سیستان در مجلس، جوسازی علیه استاندار به راه انداخت و اظهار کرد: «استاندار آدم‌کش»، لذا به مجلس رفتم و در جلسه‌ی غیر‌علنی ماجرای زاهدان را برای نمایندگان تشریح کردم و گفتم این منطقه حساس است و بسیاری از منافقین و فرصت‌طلبان می‌خواستند از این ماجرا سوء‌استفاده کنند و گفتم استاندار آدم‌کش نیست، من دستور دادم تا پانصد نفر را بکشند، اما برای پانصد و یکمین نفر باید مجددا دستور بگیرند. من شاه سلطان حسین نیستم که کوتاه بیایم. بنده را به جرم آدم‌کشی محاکمه کنید و به قوه قضاییه هم اعلام کردم متهم نه فرماندار نه استاندار است، بلکه من هستم و ماجرای زاهدان نیز بدین صورت پایان یافت.
