وبلاگ بنیاد برومند

دادگاه‌های انقلاب اسلامی زاییده‌ی خشم ملت ایران است و در آن جایی برای وکیل نیست، اینها میخواهند با گشتن دنبال ماده قانون وقت دادگاه‌ها را بگیرند.
آیت الله صادق خلخالی، اولین حاکم شرعی که توسط آیت‌الله خمینی به ریاست دادگاه انقلاب اسلامی منصوب شد. گزارش روزنامه کیهان ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸
اگر وکیل به این نتیجه رسید که موکلش صاحب حق نیست موجب اطاله دادرسی نشود و بداند که در آن دنیا باید پاسخگو باشد واین پول حلال نیست. بختیاری از کانون وکلا خواست تا وکلایی را که مفسده ایجاد می کنند و روند پرونده ها را از مسیر اصلی خود خارج می کنند مرزبندی کرده و با آنها برخورد کنند.
گزارش مهر: ۱۳۸۹/۱۰/۲۵، سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری

دو روزنامه نگار آلمانی که در ماه اکتبر سال گذشته به عنوان توریست وارد ایران شده بودند، در حین مصاحبه با وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به جرم زنای محصنه محکوم به سنگسار شده، دستگیر شدند. دستگیری این خبرنگاران، همراه با پسر و وکیل آشتیانی، آخرین تحول مهم یک کمپین بین المللی با بازتات گسترده برای متوقف کردن سنگسار سکینه بود. سال گذشته، ماه‌ها تلاش و حمایت‌های بی‌وقفه زندگی آشتیانی را نجات داد، اما این کارزار پیامدهایی در داخل ایران داشت که می‌تواند به شانس چنین مبارزاتی در آینده آسیب برساند.

مارکوس آلفرد رودولف هلویک و جنز آندریاس کخ، خبرنگارانی که به جاسوسی متهم شده بودند پس از چهار ماه آزاد شدند. آنها به آلمان بازگشتند و جهانیان نیز توجه خود را جلب موضوعات دیگر کردند. با این حال، جاوید هوتن کیان، وکیل اول آشتیانی، هنوز روزهای سختی را در زندانی در تبریز می‌گذراند. او در سکوت تاوان خشم قوه قضاییه ایران از شرمی که کمپین برای آنها به ارمغان آورد را می‌دهد. سرنوشت او هشداریست به وکلایی که برای دفاع از موکلان خود با “نظام قضایی” درگیر می‌شوند.

کمپین بین‌المللی برای نجات آشتیانی در تابستان ۲۰۱۰ اوج گرفت. فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران، روشنفکران، هنرمندان و مقامات خارجی توجه به غایت مورد نیاز را در مورد سکینه آشتیانی مبذول داشتند. وکلای آشتیانی اسنادی را در اختیار آنها گذاشتند که مقامات قضایی ناچار شدند تا به عدم وجود شواهد و مدارک در این پرونده اعتراف کنند.

فعالیت‌های کمپین، خشم مقامات ایرانی را برانگیخت. آنها تحت فشار اظهارات متناقضی کردند و تلاش زیادی بخرج دادند تا افکار عمومی را متقاعد کنند که حکم اعدام آشتیانی برای قتل صادر شده است و نه زنا. اما نه بیانیه‌های رسمی و نه اعترافات اجباری تلویزیونی زندانیان ‌توانست این حقایق را تغییر دهد که اولا، آشتیانی برای زنا محکوم شده بود و نه قتل. ثانیا، در حکم سنگسار سکینه حتی هویت شریک جرمی مشخص نشده است و ثالثا، روند قضایی که منتهی به این حکم شده، با استانداردهای بین المللی و حتی قانونی ایران در خصوص شواهد تطبیق نمی‌کند.

در ماه ژوئن، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، صراحتا درباره این موضوع گفت که غرب “احکام سیستم قضایی ما را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.” بنابراین “قضات باید به صدور احکام متقن توجه بیش از پیش داشته باشند.” او گفت: “غرب معتقد است که سنگسار مجازات نیست، بلکه شکلی از شکنجه است. … متاسفانه غرب توانسته بحث رجم را آنقدر تبلیغ کند که حتی کسانی که نظر مثبت نسبت به نظام ما دارند این سوال را [با] ما مطرح می‌کنند. … اما باید بدانیم حکم رجم چه در مورد سکینه محمدی باشد و چه در مورد فرد دیگر، موضوع تهاجم سیاسی و … علیه نظام و مسوولان ماست. پس باید در این زمینه داهیانه عمل کنیم و در مواردی که شبهاتی وجود دارد به طرف شبه بغلطیم که در این زمینه مصلحت‌اندیشی نظام نیز وجود دارد.”

بیش از یک سال از زمانی که وکیل آشتیانی به “جرم” صحبت با خبرنگاران آلمانی دستگیر شد گذشته است. دیرگاهیست که دفاع از موکلین و علنی کردن پرونده‌های حساس، وکلای ایرانی را با آزار، زندان و تبعید مواجه کرده است. کما اینکه محمد مصطفائی وکیل دوم آشتیانی نیز ناچار به ترک ایران شده است. اما شدت برخورد و خشونت مقامات قضایی با آقای هوتن‌کیان و اعمال محدودیت‌های شدید برای وی در مقایسه با سایر وکلایی که بازداشت و زندانی شده‌اند، غیرعادی است.

بنا به گزارش‌های موجود و اطلاعات جمع آوری شده توسط گروه‌های مدافع حقوق بشر، هوتن کیان که به اتهام اشاعه تبلیغات ضد دولتی و توطئه برای برهم زدن امنیت داخلی ایران محکوم شده است، از جراحات زیادی رنج می برد و به پزشک و مداوا نیاز دارد. نقی محمودی ، وکیل تبریزی که به دلیل دفاع از فعالان حقوق فرهنگی و تلاش برای رسیدگی به وضیعیت هوتن کیان گرفتار و مجبور به ترک ایران شده، می‌گوید که در ماه فروردین مقامات به وی اجازه دادند که یک ملاقات سی دقیقه‌ای با هوتن کیان داشته باشد. به شهادت آقا محمودی، وکیل سکینه نه تنها وزن قابل توجهی از دست داده، بلکه چندین دندانش شکسته، آثار سوختگی با سیگار روی بدن او مشهود است و به کمک قرصها مسکن و آرام بخش برای التیام دردهای جسمی و روحیش روزهای خود را سپری می‌کند .

روند قضایی خودسرانه در ایران متهمانی چون سکینه آشتیانی را بی نهایت آسیب پذیر می‌سازد. بدون شجاعت افرادی مانند جاوید هوتن کیان، به دست آوردن اطلاعات دقیق در مورد کسانی که ناعادلانه تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند یا محکوم می‌شوند بسیار مشکل است. تا دیر نشده، مقامات قضایی در ایران باید صداهایی که خواستار آزادی او هستند را بشنوند. آنها باید بدانند که جهانیان افرادی را که برای نجات قربانیان “عدالت” ناعادلانه آنها می‌کوشند، فراموش نخواهند شد.