وبلاگ بنیاد برومند

تقدیم به جامعۀ حقوقدانان ایرانی، به پاس خدماتشان به حقوق بشر

بنیاد عبدالرحمن برومند ١٩ آذر ماه ١٣٨٩ ، شصت و دومین سالگرد تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، را با تجلیل از جامعۀ حقوق دانان ایرانی گرامی می دارد و به نشان قدردانی از زنان و مردانی که در دفاع از حقوق شهروندان و به ویژه دردفاع از حقوق موکلینشان از جان و مال و آزادی خود مایه گذاشته‌اند، ترجمۀ دو فصل از دروسی را که ژان ریوِرو ( Jean Rivero ) (١٩١٠-٢٠٠١)، یکی از اساتید بلند پایۀ حقوق در فرانسه، در باب آزادی های عمومی و حقوق بشر، منشاء ایدئولوژیک این آزادی ها، در طول سالیان دراز در دانشگاه های حقوق در فرانسه تدریس کرده است، به جامعۀ حقوق دانان و دانشجویان حقوق در ایران تقدیم می کند.

امّا شاید بیشترین تقدیر و تجلیل از حقوقدانان را در روز جهانی حقوق بشر، بتوان با یادآوری-هر چند به اختصار- کوشش ها و هشدار های هوشمندانه و برحق جامعۀ حقودانان ایران از نخستین روزهای انقلاب اسلامی تا کنون، و آشنا ساختن نسل جوان با آن بعمل آورد.

به یاد آوریم که اوّلین رجل سیاسی که آغاز استبدادی نوین را به ملّت ایران هشدار داد و مصرانّه بر نیاز به تحکیم آزادی های عمومی پای فشرد، شاپور بختیار بود، که پیش از هرچیز یک حقوق دان بود. از یاد نبریم مصطفی رحیمی، حقوقدان دیگر، در مقابل موج خروشان خمینیسم متهورانه نامه ای سرگشاده و مستدل به آیت الله خمینی در مخالفت با جمهوری اسلامی نگاشت و پرویز اوصیا ، حقوقدانی دیگر، هنگامیکه دادگاه های انقلاب اسلامی خودسرانه به ریختن خون شهروندان کشور مشغول شدند، در مقالۀ خود تحت عنوان، “قتل یا قصاص با مطرح کردن اعدام سروان منیر طاهری و شکوائیۀ خانوادۀ او اساس دادگاه های انقلاب را زیر سؤال برد که به توقیف و بازداشتش منتهی شد. فراموش نکینم که این مقاله زمانی نوشته شد که شعار “اعدام باید گردد”، شعار روز بود.

در اینجا باید به بیانیۀ کانون وکلای دادگستری اشاره کرد که ده روز پیش از مقالۀ اوصیاء صادر شده بود. کانون وکلای دادگستری یکی از نهادهای با ارزش و قدیمی جامعۀ مدنی ایران محسوب می شود، که در دوران حکومت دکتر مصدق ایجاد شد، و در چارچوب لایحۀ استقلال قوۀ قضائیه که توسط وزیر دادگستری وقت عبدالعلی لطفی تدوین شده بود، از خودمختاری کامل برخوردار گردید. و شگفت آنکه پس از سقوط حکومت مصدق، و تشدید استبداد در ایران، کانون وکلا تنها نهاد جامعۀ مدنی بود که استقلال خود را حفظ کرد و بر اساس انتخابات آزاد ادامۀ حیاط داد. در بیانیۀ ٧ اسفند ماه ١٣۵٧، کمتر از دو هفته پس از اوّلین اعدام های شتابزده و خودسرانه توسط دادگاه انقلاب اسلامی، کانون وکلا که حق دفاع را در نظام نوپای انقلابی در خطر می دید اعلام کرد: “کانون وکلاء دادگستری بی مناسبت نمیداند که وفاداری خود را به اصول عالیه دفاع از حق و آزادی و استقرار حاکمیت مطلق ملت قاطعا اعلام دارد و همچنین دفاع از احیای اقتدارات کامل محاکم عدلیه و قوه قضائیه مستقل و قوی را بار دیگر وجهه همت خود و عموم وکلا و علاقمندان به آزادی و عدالت قرار دهد.”

چندی بعد هنگامی که آیت الله خمینی دستور تعلیق قانون حمایت خانواده را صادر کرد. فریاد اعتراض گروه دیگری ازوکلای دعاوی مدافع حقوق زنان بپا خاست که منجر به صدور بیانیه ای (١٣ اسفند ماه ١٣۵٧) تحت عنوان “حتی یک زن در دفتر امام یا کمیته هست؟ شد.

پس از آن، هنگام برگزاری رفراندمی که جمهوری اسلامی را برقرار ساخت، باری دیگر پرویز اوصیا و شاپور بختیار این دو حقوقدان متعهد هریک، در نامه سرگشاده و پیام خود، غیر دموکراتیک بودن این رفراندم را به ملّت ایران هشدار دادند

اگر صفحات تاریخ را ورق بزنیم ، مشاهده خواهیم کرد که در خرداد ماه ١٣۵٧، جامعۀ حقوقدانان ایران، جلساتی را تحت عنوان ” سمینار خواستهای ملت از قانون اساسی برگزار می کرده است. و اگر به گزارش ٣٠ خرداد ١٣۵٨ رجوع کنیم، صدای دکتر عبدالکریم لاهیجی به گوشمان می رسد که در باب قوۀ مقننه و نقش آن در حکومت چنین توضیح می دهد:

“قوه مقننه مرکز تفکر و تدبیر ملی است. اعتقاد داریم، قوه مقننه فقط قوه قانونگزاری نیست بلکه مظهر اصل حاکمیت ملی است … چون ملت تنها منشاء حکومت است. و ملت است که اجرای حاکمیت را به نمایندگان خود واگزار میکند. و نمایندگان هستند که حاکمیت را از طرف مردم اعمال میکنند.” .

و در همان جلسه یک صدای آشنای دیگری به گوشمان می رسد، صدای شیرین عبادی، از “اتحادیه زنان قاضی”، که در باره استقلال خاص قوه قضائیه سخن می گوید و اظهار می دارد : “متأسفانه هیچوقت ما قوه قضائیه مستقل نداشتیم و همیشه این قوه زیر نظر قوه اجرائیه عمل کرده است.” عبادی سپس می پرسد که ” از شورائی که منتخب از اعضای مقننه هستند (پیشنویس طرح قانون اساسی) آیا میتوان انتظار داشت که حافظ قانون اساسی باشد؟ وی پیشنهاد می کند که “در این شورا پنج قاضی عالیرتبه با حداقل بیست سال سابقه قضاوت، دو نماینده به انتخاب رئیس جمهوری و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی باشد”. وی همچنین از اینکه در محیط فعلی به زنان کارآموز قضائی اجازه شرکت در امر قضا را نداده اند انتقاد می کند.

و باز در ٢٢ مهرماه ١٣۵٨، دادستان تهران، میرشمس شهشهانی، در مصاحبه ای با کیهان به حملات نیروهای انقلابی به دادگستری اعتراض نموده و می گوید : ” ولی اینکه هر کس چند نفری را دور خود جمع کند، بتواند به هر عنوان دادگاهی راه بیندازد و مردم را مطابق میل و سلیقه خود زیر عنوان “شرع” مجازات نماید، چیزیست که نهایتأ تبدیل به هرج و مرج قضائی و نا امنی برای کشور میشود.”

این اعتراضات و مقاومت های حقوقدانان ایران را مقامات جمهوری اسلامی با یک پاکسازی وسیع و “اخراج وکلا و قضات خوشنام” با ایراد اتهام به آنها مبنی بر عضویت در ساواک پاسخ دادند. این پاکسازی گسترده با اعتراض شدید سایر حقوقدانان ضمن نامۀ سرگشاده ای که در ١٠ دی ماه ١٣۵٨ در روزنامۀ کیهان به چاپ رسید، روبروشد. معهذا در چنین محیط ترور و ارعابی هنگامیکه که حکام جدید تحت لوای تزریق شریعت در نظام قضایی ایران، به نهادینه کردن خودسری و فساد در سیستم قضایی همت گماردند، جامعۀ حقوق دانان ایران اعم از قاضی، وکیل و استاد دانشگاه یک پارچه به اعتراض برخاست. و در بیانیه ای که به امضای بیش از صد حقوقدان و قاضی داگستری رسید، و در تاریخ ٣٠ فروردین ١٣۶٠ در روزنامۀ انقلاب اسلامی منتشر شد لایحۀ قصاص را با روشن بینی خاصی مورد انتقاد قرارداد و اعلام کرد که:

” در جمهوری اسلامی، برای بازسازی اجتماع و تحقق انقلاب فرهنگی، ما نیاز به اجتهاد به معنی واقعی داریم، اجتهادی که بر مبنای معلوم های جدید و برای رفع نیازها و ضرورت های نو صورت پذیرد و ما را در مسیر خود به سوی معنویت اسلامی یاری کند. ترجمه و تلخیص کار پیشینیان، اگر چه بجای خود کاری است با ارزش و سیر تاریخی حقوق را نشان میدهد، لیکن برای رفع نیازهای کنونی کافی نیست. در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچگاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد. آنچه تلاشهای علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان بدست آورده است به انسانیت و تمدن تعلق دارد. بنا بر این شایسته دولتی که بنام اسلام حکومت میکند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد… این یک فاجعه است اگر ادعا کنیم نظام حقوقی اسلام قدرت جذب این دستاورهای علمی را ندارد و نمیتواند به سلاح های جدید مجهز شود. باید با هوشیاری از این فاجعه گریخت و در همین راه است که ما به همه دولتمردان و نمایندگان مجلس هشدار میدهیم که لایحه قصاص مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد.”

در ٢٢ اردیبهشت ماه ١٣۶٠، ١۶٧ تن از حقوقدانان، وکلا و قضات ایران به روش حکومت و تعجیل در تصویب لایحۀ قصاص اعتراض کردند و این بار نظام جمهوری اسلامی با تخلیۀ کانون وکلا از ساختمان دادگستری و تشدید فشار بر این نهاد واکنش نشان داد. باید به خاطر داشت که این همه در شرایط تاریخی ای صورت می گرفت که خشونت دولتی ابعادی بی سابقه یافته و بازداشت ها و اعدام های شتابزده و خودسرانه محور اصلی تعامل دولت و مردم شده بود. بدین ترتیب اخراج قضات ، لغو جواز وکلا، و اعدام وکلایی چون منوچهر مسعودی که، با پیگری شکایات قربانیان ظلم، مقامات قضایی را به چالش می کشیدند، همزمان با استقرار حکومت ترور پس از سی خرداد، جامعۀ ایران را در سکوتی مرگ بار فروبرد. درواقع نظام قضایی جمهوری اسلامی در عمل وکلا را از روال دادرسی حذف کرد تا هیچ صدایی در دفاع از حق برنخیزد. وکلای ایرانی یا چون دکتر عبدالکریم لاهیجی ترک وطن نموده و مبارزه برای حقوق بشر ایرانیان را در خارج از کشور ادامه دادند، و یا به اجبار خانه نشین شدند. و بدینسان قدرت حاکمه با خلاصی از شرّ یک طیف مزاحم، نظام قضایی در ایران مستقر کرد که، نه تنها تبلور نفی حقوق بشر است، بلکه با اصول قضایی تشیع نیز منافات دارد، امّا در عوض، از بسیاری جهات، از دادگاه های انقلاب فرانسه در دوران ترور و دادگاه های دوران استالین دراتحاد جماهیر شوروی، در سطح گسترده ای الهام گرفته است.

حذف حق طلبی و گرایش به عدالت امّا توهمی بیش نیست، زیرا همانند حق طلبی و عدالت گرایی، بسان حقوق بشر، با سرشت آدمی در آمیخته است. بدین ترتیب با گذشت زمان در دهۀ هفتاد که نقش وکلا در روال دادرسی تحت فشارجامعۀ بین المللی دوباره مطرح شد، حقوق دانان جوان دوران قبل از انقلاب، همچون زرافشان ها، کارها و عبادی ها، بار دیگر پا به میدان گذاشتند، و با دفاع واقعی از حقوق و منافع موکلینشان به اعادۀ حیثیت از حرفه خود همت گماشتند. و به دنبال آنها فرزندان انقلاب که برخلاف انتظار مسئولین کشور، و به رغم اینکه در چارچوب یک نظام آموزشی ایدئولوژیک و تبلیغی تربیت شده بودند، شجاعانه و مصرّانه به حمایت از حقوق بشر و حق دفاع در نظام قضایی کشور به پا خاستند و هزینۀ این گستاخی حق طلبانه خود را با تنبهیات مالی، مجازات شلاق و حبس طولانی مدّت پرداخته و می پردازند.

اینک در شصت و دوّمین سالگرد تصویت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوقدانان مدافع حقوق بشر، بیش از هر زمان دیگر آماج حملات نظام توتالیتر و خشن جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. تنی چند از آنان چون شادی صدر و محمد مصطفایی، در پی مهرانگیز کار و پس از او شیرین عبادی، نا خواسته راه تبعید برگزیده اند و دیگران، چون، رزا قرچلو، حسین نیری، سارا صباغیان، مریم کیان ارثی، محمد اولیایی فر، مصطفی دانشجو، محمد سیف زاده، محمد علی دادخواه، فریده غیرت، نسیم غنوی، هوتن کیان، عبدالفتاح سلطانی و بسیاری دیگر که نامشان از قلم افتاده است، در داخل کشور تنها به جرم انجام وظیفۀ حرفه ای خود در مورد تهاجم نیروهای دولتی قرار گرفته و خودسرانه بازداشت و تحت ستم قرار می گیرند. در اینجا سزاوار است از نسرین ستوده یاد شود که در شرایط سخت زندان برای بدیهی ترین حقوق یک متهم در اعتصاب غذا به سر می برد و مدافعان ایرانی و غیر ایرانی حقوق بشر نگران سلامتی او هستند.

در چنین روزی بنیاد عبدالرحمن برومند، با تجلیل از جامعۀ حقودانان ایران، و قدردانی از خودگذشتگی اعضای این جامعه، و همچنین با گرامیداشت عزیزانی که چون نسرین ستوده در بندند، به نشان احترام، ترجمۀ “آزادی های عمومی و حقوق بشر” (http://www.iranrights.org/farsi/document-1581.php) را به حقوقدانان و دانشجویان حقوق در ایران، و همۀ ایرانیانی که تمایل به آشنایی و شناخت حقوق بشر دارند تقدیم می کند. این دو فصل نه تنها برای شناخت آزادی های عمومی و حقوق بشر قابل توجه است، بلکه به عنوان نمونۀ مختصری از طرز تدوین دروس حقوقی در دانشگاه های حقوق فرانسه توسط یکی از اساتید بلندپایۀ این کشور می تواند مورد توجه حقوقدانان ایران قرار گیرد.