حقیقت، عدالت، آشتی
به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندان ها در ایران
تابستان سال ۱۳۶۷ مصادف با بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران است. هزاران نفری که سال‌ها پیش محاکمه و در زندان بودند، و بسیاری از آنان حتا دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و همچنان بدون دلیل از آزادشان نمی‌کردند، پس از یک پرسش و پاسخ چند دقیقه ای با یک هیئت سه نفری، تنها به دلیل ایستادگی بر اعتقادات خود، بی درنگ به دار آویخته شدند. نظام جمهوری اسلامی که هیچگونه توجیه قابل قبولی از نظر حقوقی و اخلاقی برای این اقدام نداشت، از اعلام رسمی آن امتناع ورزید و بازماندگان قربانیان را با ارعاب مجبور به سکوت کرد. تعداد دقیق قربانیان، به ویژه در شهرستان‌های دیگر معلوم نیست، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و تحقیقات مستقلی که در این زمینه شده است، آمار قربانیان را بین سه تا پنج هزار نفر تخمین می‌زنند.
کشتار ۶۷ یکی از روشن ترین مصادیق “جنایت علیه بشریت” است. در این ماه‌ها در سرتا سر جهان ایرانیان به یاد قربانیان کشتار زندان ها برنامه های مختلفی تدارک می بینند، بازماندگانشان یاد آنان را گرامی می دارند، و برخی از مدافعان حقوق بشر، چون حسین باقرزاده، همگان را به یک حرکت جمعی برای دادخواهی فرامی‌خوانند. این ها همه نشانه احساس مسئولیت جامعه مدنی در مقابل این فاجعه است و اینکه نمی تواند خویشان ونزدیکان قربانیان را در کشیدن بارعظیم وظیفۀ حفظ خاطره و دادخواهی تنها گذارد.
آنان که به بهای جان خود، بر اصل آزادی ذاتی انسان مُهر تأیید زدند، با مرگشان ما زندگان را به چالش می‌طلبند. باشد که بتوانیم از اعماق دردناک و تاریک این فاجعه نور امیدی برای آینده بیابیم و از این تجربۀ هولناک، نیرویی برای ساختن فردایی آزاد، انسانی و به دور از خشونت بیافرینیم. بیست سال پیش دولت جمهوری اسلامی هزاران تن از فرزندان این مرز و بوم را به قتل رساند و با سکوت خود در این باره، فاجعه را مستمر کرد، گویی اصولا قربانیانی در کار نبوده‌اند. و بدینسان نه تنها کشتن آنان را پنهان کرد بلکه موجودیت و مقاومت قهرمانانه‌شان را نیز نفی نمود. بدیهی است که نخستین واکنش لازم در مقابل چنین جنایت مضاعفی همانا زنده کردن یاد قربانیان در حافظۀ جمعی ملٌت و بازگویی ظلمی است که بر آنان رفته است.
بنیاد عبدالرحمن برومند که با “امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران“، از سال‌ها پیش در کار مستند کردن جنایات جمهوری اسلامی بوده‌است، از هر ابتکاری در این زمینه، چه از طرف بازماندگان، چه از سوی دیگر سازمان‌ها و شخصیت‌های جامعه مدنی استقبال و حمایت می کند و امیدوار است که این کوشش ها در عین حال بحث مهم حافظه ملٌی، رویارویی با شرٌ در تاریخ، و تصفیه حساب با میراث خشونت دولتی را در عرصه عمومی به شکلی پایدار مطرح نماید. چون آن روز که سیاهه این فجایع به دقت ثبت شود، باید اندیشید که جامعه در مقابل این حقایق دردناک چه پاسخی به خود، به آمران و عاملان، و مهم تر از آن به بازماندگان قربانیان خواهد داد.
این پرسش دو سال پیش در حوزۀ عمومی برای مدتی کوتاه مطرح شد. به جاست که امسال به احترام یاد قربانیان کشتار ۶۷ بار دیگر برای آگاهی وجدان عمومی و جستجوی راهکارهای درست و عادلانه مطرح شود. در پاسخ این پرسش که با میراث خشونت چه گونه باید روبرو شد اکبر گنجی، روزنامه نگار و یکی از کادرهای سیاسی جمهوری اسلامی که به مخالفت با رژیم و رد اسلام سیاسی برخاسته است، ” اصل ببخش و فراموش نکن” را مطرح کرد. از نظر او فراموش نکردن و بخشودن لازمۀ گذار به دموکراسی است: “ بدون بخشش نمی‌توانیم دموکراسی برقرار کنیم. اما نباید فراموش کنیم جنایت جنایتکار‌ها را. چون اگر فراموش کنیم ، می‌توانیم دوباره آن جنایات را تکرار کنیم.” سخنان گنجی بحثی را در باب بخشایش در میان شخصیت‌های سیاسی و مدنی در خارج کشور برانگیخت. برخی با پذیرفتن این استدالال برای پایان دادن به خشونت و شرط لازم برای تحقق دموکراسی از آن حمایت کردند، در حالیکه برخی از زندانیان سیاسی پیشین، چون منیره برادران و ایرج مصداقی در مقابل آن واکنش نشان داده و مسئله لوث شدن عدالت و حقوق قربانیان را مطرح نمودند.
واکنش برادران و مصداقی از سه نظر حائز اهمیت است، نخست اینکه هردو از جایگاه قربانی سخن می گویند، یعنی بخشایندگان بالقوه؛ دوم اینکه مصداقی و برادران از شخصیت‌های بارز جامعه مدنی ایران هستند که در کشف حقیقت، به ثبت رساندن جنایات جمهوری اسلامی، و به رشته تحریر کشیدن آنچه در زندان دیده‌اند از یک سو، و تشویق و پیگیری مستند کردن خشونت از طریق جمع آوری و تحقیق از سویی دیگر، خدمت ارزشمندی به حفظ حافظه تاریخی و پیشبرد دموکراسی در ایران نموده اند؛ سوم و مهمتراینکه ایرج مصداقی و منیره برادران هر دو به مصونیت کیفری به عنوان یکی از موانع مهم در مقابل برپایی دموکراسی اشاره می کنند و ادعای گنجی را مبنی بر اینکه: “با خشم با نفرت با کینه نمی شود دموکراسی درست کرد” رد کرده و به درستی استدلال می‌کنند که عدالت‌خواهی را نمی توان با انتقام جویی یا خشونت طلبی یکی دانست، خاصه اینکه طیف وسیعی از کوشندگان جامعه مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی خشونت سیاسی و اعدام را به کلی نفی می کنند.
پیش از اینکه به اختلاف نظر در مورد بخشودن بپردازیم، می بایست در آنچه مورد توافق طرفین بحث است درنگ کنیم : یعنی فراموش نکردن و اهمیت آن در گذار به دموکراسی. گنجی در سخنانش به اهمیت کشف حقیقت و ایجاد کمیته‌های حقیقت‌یاب اشاره می‌کند که باید قبل از هر بخشودنی کوشید “زوایای پنهان جنایات را بررسی و روشن ” کرد و تنها پس از پایان کار و آشکار شدن چند و چون این جنایات است که مسئله بخشودن مطرح می شود. در واقع منادیان بخشایش نیز به نوعی عدالت‌خواهی اشاره دارند و پاسخ‌گویی و محکومیت مسئولان را شرط لازم بخشودن می‌دانند. طرفین بحث همگی در لفافه یا صریحاً به تجربیات کشورهای دیگر که از جنگ جهانی دوم به بعد به تدریج شکل گرفته اشاره می کنند. آشنایی با این تجربیات و آموختن از آنها شرط لازم پیشبرد این بحث در حوزۀ عمومی است. در دهه‌های اخیر رابطه عدالت با گذار به دموکراسی آنچنان تنگانگ بوده که مقوله‌ای بنام “عدالت دوران گذار” در حقوق و علوم سیاسی رایج شده است. در چند سال اخیر مطالب بسیاری به زبان انگلیسی منتشر شده که مجموعه تجربیات کشورهای مختلف را در این زمینه بررسی و تحلیل کرده اند. * با نگاهی اجمالی به این تجربه‌ها می‌توان چند نکته مهم را در رابطه با پیچیدگی مسئله حقیقت و عدالت در دوران گذار دریافت.
اگرچه نوع گذار به دموکراسی در هر جا تابع شرایط تاریخی آن کشور است و نمی توان نسخه‌ی واحدی برای همۀ کشورها ارائه کرد، اما می توان وجوه مشترکی را در همۀ تجربیاتی که از تشکیل دادگاه نورنمبرگ تا به امروز در این زمینه به دست آمده، و نقش اساسی حقیقت یابی را در پی ریزی و تثبیت یک نظام دموکراتیک مشاهده کرد. کشف حقیقت چه از طریق نهادهای قضایی دنبال شود و چه از طریق نهادهای شبه قضایی، روند تحقیق تابع ضوابط سخت حقوقی و قضایی است و از مطالعه و مقابله روایت‌های متضاد ظالم و مظلوم و کارشناسی دیگر اسناد و مدارک موجود حاصل می‌شود. در سازوکار نهاد حقیقت یاب، نطفۀ یک سیستم قضایی نوینی بسته می‌شود که با محکوم کردن روال قضایی نظام استبدادی، نه تنها با گذشتۀ ظلم و خودسری قضایی مرزبندی می کند، بلکه روند قضایی مبتنی برحقوق بشر و ضوابط بین‌المللی را در دوران برزخی گذار نهادینه کرده و هنجارهای نظام قضایی نوین را مشخص و به کرسی می نشاند.
روشن شدن حقایق و زوایای تاریک جنایات و سپس محکوم کردن آنها نیز اهمیت بسزایی از نظر شناسایی شرٌ در تاریخ یک کشور دارد. بدینسان جامعه با توصیف شرٌ و محکوم کردن آن در دوران گذار، یک گسست اخلاقی و سیاسی با گذشته خود ایجاد می کند. نظام نوپا با اعلام اینکه مظالم و مفاسد گذشته مظهر شرٌ در تاریخ کشورند، یک نوع گُسل تاریخی بین حکومت شرٌ و حکومت جدید را به ثبت می رساند و خود را به دفع شرٌ در تاریخ و پای‌بندی به حقوق غیرقابل انتقال بشری متعهد می‌کند. با مشخص شدن ماهیت شرور نظام گذشته، هویت نظام خودکامه دگرگون شده و آرمان‌های آن در اذهان عمومی مُهر باطل می خورند. این امر تأثیر بسزایی از نظر روانشناسی اجتماعی دارد و مردم آگاهانه از دنیای کاذبی که بر آنها تحمیل شده بیرون آمده و شهروندان یک جامعه نوین می شوند و بدین ترتیب، زمینۀ مقاومت فرهنگی در مقابل برآمد شرٌ در تفکر و حرکت های سیاسی آینده آماده میگردد.
و اما در مورد بحث در باره چگونگی اعمال حق عدالت و نفی مصونیت کیفری آمران و عاملان جنایات، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اگرچه نوع عدالت تابع شرایط تاریخی و شاخصه‌های میراث خشونت و ظلم است و بعضی کشورها عدالت ترمیمی را جایگزین عدالت کیفری می کنند، و حتا گاه برای پیشگیری از جنگ داخلی و تسهیل آشتی ملٌی، بخشودن آمران و عاملان ظلم در نظر گرفته می‌شود، اما این امر به شرط محکومیت قاطعانه جنایات و ابراز پشیمانی و ندامت از سوی عاملانی میسّر می‌شود که به جرمشان اعتراف می‌کنند. یک نمونه بارز تجربه‌ی آفریقای جنوبی است، که به قربانیان امکان داد به تفصیل از ظلمی که بر آنها رفته بود در مقابل کمیسیون حقیقت و آشتی صحبت کنند و از شکنجه گران خواست که جزئیات نقض حقوق بشری را که مرتکب شده بودند برای ثبت در تاریخ و حافظه جمعی آفریقای جنوبی برملا سازند. آنان برای بخشوده شدن، مکلف می‌شدند که پس از ابراز ندامت، یک فرم تقاضای رسمی عفو را پُرکنند.
تصمیم به عفو عمومی و چشم‌پوشی از هر نوع پیگیری کیفری، هیچگاه در خلاء و بنا بر یک اصل سیاسی یا اخلاقی گرفته نشده است. چنین تصمیمی پی آمد مذاکره بین صاحب منصبان دولتی مرتکب خشونت و نقض حقوق بشر و نیروهای خواهان دموکراتیزه شدن حکومت بوده است. عفو دوران گذار در کشورهایی مانند هائیتی، السالوادور، گواتمالا و اروگوئه به عنوان مثال، موضوع معامله بین اپوزیسیون و دولت برای تسهیل تغییر رژیم شد و به نوعی از خونریزی و جنگ داخلی جلوگیری کرد. اما در کشورهایی که این عفو بدون هیچ حقیقت یابی و تقبیح شرٌ و اعاده حقوق و حیثیت قربانیان و جبران خسارت از طرف دولت انجام شد، حقیقت خود را از راهی دیگر بر وجدان ملی تحمیل کرد. در بعضی از این کشورها نهادهای جامعه مدنی خود در امر حقیقت‌یابی پیشقدم شدند. در گوتمالا که تعداد زیادی از اعضای قوم مایان به زور ناپدید شده بودند، دفتر حقوق بشر اسقف اعظم، بر پایۀ اعترافات قربانیان گزارشی در مورد نقض حقوق بشر تهیه نمود. هدف این گزارش “ترمیم حافظۀ تاریخی” بود. این گزارش که حقایق را در مورد آزار نژادی در کشور برملا می کرد، وجدان عمومی را چنان تکان داد که محتوی آن در یک گزارش رسمی به نام “حافظۀ سکوت” منتشر شد. و بدین ترتیب جامعه مدنی نقش اساسی در کشف حقیقت و واداشتن دولت به تصدیق ظلم بازی کرد. در اروگوئه و برزیل که تغییرو تحول در نظام سیاسی با سکوت همراه بود، سازمان های جامعه مدنی با الهام از روش و معیارهای گزارش‌های رسمی کشورهای دیگر آمریکای لاتین مانند آرژانتین، گزارشی از سرکوب و ظلم را تحت عنوان “دیگر هرگز” تهیه نمودند.
به طورکلی به نظر می آید که بُعد قضایی و عدالت‌طلبی کشف حقیقت در گذار به دموکراسی یکی از شرایط مهم رویارویی با میراث خشونت و رسیدن به آشتی ملی است. آنجا که مسئولان نقض حقوق بخشوده شده اند، تصدیق ظلم، اعادۀ حیثیت از قربانیان و نزدیکان آنان و ترمیم و جبران خسارت را جامعه بر عهده گرفته است. نهاد های بین المللی حقوق بشر مثل دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر که به شکایات قربانیان نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین رسیدگی می کند، در احکام خود، در صورت مصونیت کیفری ناقضان حقوق بشر، دولت را مکلف به اجرای عدالت ترمیمی و جبران خسارت برای دفاع از حقوق قربانیان و حق برخورداری آنان ازعدالت کرده است. حتی در مواردی چون اوروگوئه و آرژانتین، “دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر” این کشورها را به این دلیل محکوم کرده است که اعلام عفو عمومی، بر نقض وخیم حقوق بشر سرپوش گذاشته و حق دادخواهی قربانیان را پایمال نموده است. در اواخر ماه اوت ۲۰۰۸ بیش از سی سال پس از نخستین گردهمآیی مادران ناپدیدشدگان آرژانتینی در میدان مایو، خبر محکومیت به حبس ابد دو تن از فرماندهان حکومت نظامی آرژانتین در سرتاسر جهان منتشر شد و شاهدی براین بود که هر نوع زد و بند سیاسی که به بهای کتمان حقیقت و نقض حقوق قربانیان انجام گیرد پایدار نخواهد ماند، و جنایت علیه بشریت نمی تواند شامل مصونیت از پیگیری کیفری شود. تأسیس دادگاه جنایی بین‌المللی حاکی از این است که وجدان بشری نمی تواند نقض وخیم حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را بی پاسخ بگذارد. و دریغ از این که مسئولان حکومت ایران با نایده گرفتن واقعیت‌ها هنوز سعی در پنهان کردن حقایق دارند و در همان روزی که خبر محکومیت جنایت‌کاران آرژانتینی منتشر می شود، حکام ایران با بستن راه گورستان خاوران، و منع گردهمآیی خانواده‌های قربانیان کشتار ۱۳۶۷، وحشت خود را از حقیقت نشان می‌دهند، و می پندارند که می‌توان فراموشی را با زور به جامعه تحمیل کرد.
بحث در بطن جامعه مدنی ایران در مورد حقیقت و عدالت را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این گفتگو به اعلام مواضع ختم نشود. رواست که تحقیق و تبادل نظر در این زمینه در حوزه عمومی با شناخت و ژرف‌اندیشی بیشتری پیگیری شود. مسئله پیگیری قضایی در دوران گذار از نظر حقوقی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. در خلاء قانونی، دادگاه های دوران گذار بر اساس کدام قانوانین قضاوت می کنند؟ اگر نقض حقوق بشر مبتنی بر قوانین نظام سابق باشد، بر اساس کدام اصل حقوقی به قوانینی ارجاع می شود که جزیی از قوانین کیفری نبوده است؟ آیا با ارجاع به قوانین بین الملل حقوق بشر، قوه قضاییه عملاً قانونگذاری نمی کند؟ آیا این اصل نقض حاکمیت مردم در قانونگذاری از طرفی و نقض اصل تفکیک قوا از طرفی دیگر نیست؟ به چه نسبتی مسئولیت جنایات بین آمر و عامل تعیین می شود؟ این ها تنها نمونه هایی از مسائل حقوقی اند که همراه با عدالت دوران گذار مطرح می شوند و باید پاسخی جدی و حقوقی دریافت کنند. این مسائل نمایانگر اهمیت شرکت حقوقدانان در این بحث اساسی است و باید امیدوار بود که آنان نیز با کارشناسی خود، ابعاد حقوقی این بحث را در اذهان عمومی روشن کنند.
در ایران که حکومت هنوز گستاخانه و با افتخار به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد، نقش جامعه مدنی به همان نسبت برای ثبت حقیقت اهمیت پیدا می کند و زندانیان سابق که خاطراتشان را می نویسند و فعالان جامعه مدنی که به پژوهش و مستند کردن حقایق می پردازند، در واقع خشت و گل بنای دموکراسی آینده در ایران را آماده می کنند. در این مهم، آنان که در آنسوی عرصه‌ی سیاست و در درون رژیم از اعمال خشونت ناراضی اند می توانند با کمک به مستند ساختن حقیقت به آینده کشور خویش مهمترین خدمت را کرده و بدین سان به اعضای داوطلب کمیسیون غیررسمی حقیقت یاب جامعه مدنی ایران که به صورت خودجوش و پراکنده در سرتاسر جهان مشغول به کاراست بپیوندند. تاریخ خدمت آنان را ارج خواهد گذاشت.
بنیاد عبدلرحمن برومند که علت وجودی خود را از جمله مبارزه با فراموشی می‌داند و هدف اصلی اش مستند کردن جنایات و اعادۀ حیثیت از قربانیان است، از هرگونه اقدامی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، چه شخصی و چه گروهی، برای ثبت حقیقت پشتیبانی کرده و معتقد است که روزی مجموعۀ این اسناد در اختیار یک نهاد حقیقت‌یاب رسمی در ایران قرار خواهند گرفت و نقش اساسی در کشف حقیقت و شکل گیری حافظه تاریخی ایران و مبارزه با توتالیتاریسم بازی خواهند کرد. تا آن روز، بنیاد برومند کوشش خواهد نمود که تجربیات کشورهای دیگر را برای غنای بحث در اختیار علاقمندان بگذارد.
به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار ۶۷، بنیاد عبدالرحمن برومند نخستین متن از یک سلسله متون در بارۀ “عدالت دوران گذار” را در به صورت الکترونیکی منتشر می کند. این متن برگردان فارسی “جمع بندی گزارش کمیسیون عدالت و آشتی مراکش” است که به دستور پادشاه این کشور در دهم ماه آوریل سال ۲۰۰۴ میلادی برای کشف حقیقت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در طول ۴۳ سال پس از استقلال این کشور ( ۱۹۵۶ ) ، و احقاق حقوق قربانیان تشکیل شد. اگر چه ابعاد خشونت دولتی در مراکش، به هیچ‌رو قابل قیاس با فجایعی که در ایران رخ داده نیست، و ابتکار گذار به دموکراسی، از آن پادشاه این کشور، ملک حسن دوٌم بود و پس از او پسرش، ملک محمد ششم، این روند را پیگیری و تشدید نمود، امٌا عملکرد این کمیسیون و نقش آن در تحکیم نهاد های دموکراتیک در مراکش و مبارزه با تبعیض در قوانین این کشور از یک سو، و تلاش‌های جامعه مدنی برای اعاده حقوق قربانیان از سویی دیگر، تجربه ذیقمتی است که آشنایی با آن در بحث کنونی دادخواهی قربانیان مظالم گذشته و جاری در ایران مفید خواهد بود.
_____________________________________________
* در مورد عدالت در دوران گذار نگاه کنید به،
Ruti. G. Teitel, Transitional Justice, Oxford University Press, 2000
