اعترافات زیر شکنجه در جمهوری اسلامی ایران
در چند ماه اخیر ایران شاهد موجی از اعدام ها بوده که در دهه ی اخیر بی سابقه بوده. مقامات ایران از ژانویه ی سال ۲۰۰۷ تا کنون اعدام دست کم ۲۴۷ نفر را رسماً اعلام کرده اند و خبر از محکومیت شماری بیشتر به مرگ داده اند. فعالان جامعه ی مدنی نیز، به دلیل انتقاد از حکومت یا فعالیت برای اصلاح قوانین ناقض حقوق بشر آماج خشونت و سرکوب دولت قرار گرفته اند. در چنین شرایطی، بکار گیری “اعترافات اجباری” و استناد به آن برای محکوم کردن زندانیان موجب نگرانی شدید است و می بایست مورد بررسی دقیق و جدی مراجع بین المللی قرار گیرد. با نبودن یک نهاد مستقل ملی برای دفاع از حقوق زندانیان، اتکای مردم ایران تنها به اعتراضات جامعه ی بین المللی به روند قضایی است که منتهی به چنین اعدام هایی می شود.
در روزهای ۲۷ و ۲۸ تیرماه سال ۱۳۸۶، توجه جامعه جهانی به “اعترافات” دو پژوهشگر آمریکایی ایرانی‌تبار بنامهای هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد، جلب گردید. برگزیده‌هایی از “اعترافات” رامین جهانبگلو، پژوهشگر دیگر ایرانی که در سال ۱۳۸۵ زندانی بود نیز در این برنامه اضافه شده بود. هر سه نفر برای سالها فعالیتهایی را دنبال کرده بودند که قانونی و با اطلاع و تایید دولت ایران بوده‌اند. هر سه نفر پیش از این “مصاحبه”های تلویزیونی برای ماهها زندانی و تحت شرایطی دشوار، بارها بازجویی شده و از حق ملاقات یا دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده‌اند.
روز ۲۸ تیرماه، دختر خانم اسفندیاری در مقاله ای نوشت که او مادرش را برای نخستین بار پس از دستگیری در “نوار اعترافات تلویزیونی به سبک کا گ ب” (سازمان اطلاعات شوروی) دیده است. او همچنین تاکید کرد که مادر ۶۷ ساله‌اش “زیر صدها ساعت بازجویی ارعاب آمیز و دشوار قرار گرفته و غالبا با چشم بسته و کاملا بی ارتباط با دنیای خارج بوده است.
روز ۲۹ تیرماه، سایت اینترنتی که برای دفاع از کیان تاجبخش ایجاد شده، به ماهیت “فریبنده” مصاحبه ها اشاره کرده و ابراز خشم می‌کند. به نوشته این سایت، “اظهارات اسفندیاری و تاجبخش را خطاب به مصاحبه کننده یا بازجویی که دیده نمی‌شد، با بخشهای نامربوطی به هم چسبانده بودند و دو مفسر می کوشیدند تا ارتباطاتی دروغین میان کار آنها و توطئه فرضی برای متزلزل ساختن دولت برقرار کنند.”
روز ۲۱ مرداد ماه، معاون دادستان تهران در مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا توضیح داد که تحقیقات در مورد خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش پایان یافته و اضافه کرد که: “این دو یک سری کارهای نوشتاری دارند که باید انجام دهند و سپس در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.” بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بازداشت و رفتار با این پژوهشگران توسط دولت ایران را قاطعانه محکوم می‌کند. اسفندیاری و تاجبخش در طول مدت بازداشتشان از ابتدایی‌ترین حقوقی که قانون بین المللی برای زندانیان قائل شده، محروم بوده‌اند. بر اساس بیانات معاون دادستان تهران بیم آن می رود که این دو برای اخذ اعتراف تحت فشار باشند. در چنین شرایطی، اعترافات علیه خویشتن که موجب محکومیت متهم می شود، به منزله مدارک و شواهدی علیه آنها قابل پذیرش نیست برعکس، چنین اعترافاتی تنها نشانگر آن است که در جمهوری اسلامی ، تشریفات قانونی مربوط به مدیریت قضایی مکرراً پایمال شده و سوء استفاده از زندان انفرادی و بازجویی های طویل المدت، شکنجه و بدرفتاری را در بازداشتگاه ها تسهیل می نماید.
بنیاد برومند شهادتها، مدارک، مصاحبه‌ها و گزارشات حقوق بشری را جمع آوری کرده است که گواه اعمال مستمر شکنجه توسط مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای اخذ اعتراف از زندانیان می باشد. در مورد زندانیان سرشناس، این اعترافات از تلویزیون پخش شده‌اند. اعترافاتی که برای مستند کردن اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی گرفته می شود، یا اتهامات مبهمی که موجب محکومیت زندانیان به فعالیت علیه جمهوری اسلامی می شود، غالبآً بهانه ای است برای ساکت کردن منتقدان دولت. (علی افشاری ۱۳۸۴، رویا طلوعی ۱۳۸۵، آیت الله کاظمینی بروجردی ۱۳۸۶. همچنین نگاه کنید به “اعترافات شکنجه شدگان“). مقامات ایرانی از اعترافات اجباری نه تنها برای اهداف سیاسی ؛ بلکه برای جبران فقدان مدارک و شواهد لازم چه در پرونده‌های سیاسی، و چه در پرونده‌های مربوط به جرائم عادی، استفاده کرده و می کنند.
از بدو پیدایش جمهوری اسلامی، قضات و حاکمان شرع انبوهی از بازداشت شدگان را به اتهامات سیاسی، مذهبی، جنسی و یا سایر جرائم تنها بر اساس اینگونه اعترافات اجباری به مرگ محکوم کرده‌اند. تعداد بیشتری بخاطر عدم اعتراف یا پافشاری بر باورهایشان در برنامه های تلویزیونی، اعدام شده‌اند. در طول سالها، زندانیان سابق، اقوام قربانیان، و سازمانهای حقوق بشر به کرات شکنجه زندانیان در ایران و استناد مقامات قضایی ایران به اعترافات اجباری علیه متهمان را گزارش کرده‌اند. (نگاه کنید به خبرنامه عفو بین الملل در سال ۱۳۶۴، دیده‌بان حقوق بشر در سال ۱۳۸۳: “مثل مردگان در تابوتهایشان“)
خانم راضیه فولادی، یکی از قربانیان متعدد عملیات به اصطلاح اخلاقی دولت در سال ۱۳۵۹، بعد از شلاق خوردن و اعتراف اجباری به داشتن رابطه نامشروع، اعدام شد. آقای حجت محسنی کبیری در سال ۱۳۶۰ به همراه هزاران زندانی سیاسی چپ بازداشت شد و قبل از اعدام به مرتد بودن اعتراف کرد. آقای عباس رئیسی، یک زندانی سیاسی مارکسیست دیگر در سال ۱۳۶۷، به دلیل تأکید بر باورهایش و خود داری از شرکت در یک اعتراف تلویزیونی، اعدام شد. آقای فیض‌الله مخوباد، یک عضو فعال جامعه یهودیان ایران به رغم گزارشی حاکی از تلاش وی برای پس گرفتن اعترافاتی که زیر شکنجه کرده بود، در سال ۱۳۷۳ اعدام شد. آقای هلموت ژیمکوس یک شهروند آلمانی که برای مدت پنج سال (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳) به جرم جاسوسی در زندان اوین بسر برده است، گزارش کرده که چطور بشدت شکنجه شده و در مدت بازداشتش شاهد شکنجه‌های زیادی بوده که با هدف اعتراف گیری انجام شده‌اند. در پاسخ تحقیقات سازمان ملل درباره اتهامات آقای ژیمکوس، دولت ایران به اعترافات وی به عنوان دلیل مجرمیتش استناد کرده است. (گزارش نماینده ویژه سازمان ملل درباره شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۷)
این روایات، به مثابه نمونه اندکی از آنچه بر سر هزاران قربانی دیگر رفته است، در کنار آنچه که در رابطه با خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش گزارش شده است، بیانگر نفی سیستماتیک حقوق زندانیان و تشریفات حقوقی در ایران است. نفی حقوق بازداشت شدگان و متهمین را قوانین و روال کار حاکم برای بازداشت و بازجویی درجمهوری اسلامی تسهیل می کند وصحت روند قضایی برای اثبات جرم زندانیان را زیر سئوال می‌برد. تا زمانی که دولت ایران برای اصلاح ضروری قوانین و عملکرد مأموران برای منع شکنجه و رعایت ابتدایی‌ترین حقوق بشر زندانیان اقدام جدی نکند، نمایش اعترافات اجباری، در اخبار مربوط به ایران، تکراری غم انگیز خواهند داشت.
