اوّلین محاکمۀ انقلابی و اسلامی به مثابه اعلامیه نفی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود
این متن برای اولین بار در بهمن ۱۳۹۳ منتشر شده است
ساعت یازده و چهل و پنچ دقیقۀ شب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۷ چهار افسر ارتش شاهنشاهی چند ساعت پس از یک محاکمۀ شتابزده، که سرتاسر آن تجلی نقض روند دادرسی عادلانه بود، و محرومیت از همۀ حقوق متهم و دفاع، بر روی بام ساختمانی که مؤسس جمهوری اسلامی در آن سکنی گزیده بود به جوخۀ اعدام سپرده شدند. این اقدام اوّلین تعامل بین حاکم جدید و جامعه ای بود که حکومتش را به دست گرفته بود. فارغ از این که قربانیان این اعدام ها افسران فرهیخته، شجاع، و وطن دوست بودند، یا افسرانی خلافکار که بایستی به پاسخگویی در یک دادگاه منصفانه فراخوانده شوند، این اقدام رهبر جدید حاوی پیام و اصولی بود که جامعۀ التهاب زدۀ آن روز بدان توجه نکرد. ویژگی های این دادگاه به مثابه اعلامیه نفی حقوق بشر بود که مواد آن، یک به یک، نه با حرف، که در عمل لغو شد:
۱- محاکمه مخفی: دادرسی و اجرای عدالت در جامعه ریشه در حق طبیعی فرد نسبت به دفاع از زندگی و آزادیش دارد، که در جامعه از طریق حفظ و اجرای قوانینی که آحاد ملّت در تدوین آن دخیل بوده اند از یک سو و مجازات متخلفان از سوی دیگر تأمین می شود. نظام قضایی در جامعۀ مردم سالار به وکالت از مردم و به نام مردم عدالت را اجرا می کند. غیر علنی بودن محاکمه افسران ارتش شاهنشاهی نشانگر این بود که عدالت در انحصار گردانندگان محاکمه است و آنها این قدرت را به وکالت از مردم اعمال نمی کنند و مشروعیت آنان ریشه در صلاحیت و پرهیزکاری و حسن شهرت آنها و در نهایت ارادۀ مردم ندارد، عامل منحصر به فرد تفویض صلاحیت اعضای دادگاه حکم رهبر است. چون اعضای دادگاه به مردم پاسخگو نیستند علنی بودن دادگاه واجب نیست. غیر علنی بودن اولین محاکمه انقلاب اسلامی، حق اجرای عدالت را در عمل و رسماً از آحاد ملّت ایران سلب کرد.
۲- در نظام مردمسالار حفظ امنیت فرد وظیفۀ اصلی نظام اجتماعی و دولت است. روند دادرسی عادلانه شامل شرایط و مراحلی است که تجلی فلسفۀ بنیادی عدالت در جامعه مردمسالار است. از جمله معیارهای دادرسی عادلانه می توان اشاره کرد به اصل برائت متهم، حضور وکیل مستقل، بهره مندی از زمان لازم برای مطالعۀ پرونده تحقیقات و تدوین دفاعیات، امکان احضار شهود و ارائۀ اسناد به نفع متهم، و پرسش وکیل مدافع از شهود دادستانی، استقلال قضات، و همچنین حق استیناف از حکم دادگاه بدوی و ارجاع به دادگاه تجدید نظر. همۀ این مراحل و شرایط تجلی اصل مجهول بودن حقیقت و جایزالخطا بودن و عدم معصومیت انسان ها، و طبعاً مسئولان امور قضایی از یک سو، و منع مجازات بی گناه از سوی دیگر است. این مراحل و آزادی عمل وکلا در مقابل دادستانی برای این است که اگر هر کدام از طرفین دعوا دچار اشتباه شده باشند این فرصت و امکان برای رفع اشتباه در دادگاه باشد، و قضات بی طرف بتوانند با سنجیدن اسناد و ادلۀ طرفین دعوا حتی المقدور امکان اشتباه قضایی را کم کنند تا از مجازات فرد بی گناه جلوگیری شود. با نفی همۀ مراحل دادرسی عادلانه و محروم کردن متهمان از همۀ حقوقشان، رهبر انقلابی ایران اصول جدیدی را نه تنها در رابطه با دادرسی، بلکه در رابطه با حکومت جدید به جامعه تحمیل کرد. با تأئید حکم اعدام افسران ارتش شاهنشاهی، امام انقلابی درعمل مدعّی شد که برای کشف حقیقت نیازی به دادرسی عادلانه ندارد چون عالم به حقایق است، ذاتی مقدس دارد، و معصوم و مصون از خطاست.
ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقۀ شب ۲۶ بهمن آقایان رضا ناجی، مهدی رحیمی، منوچهر خسروداد و نعمت الله نصیری، اوّلین قربانیان نظام نوپا و مقدس ایران شدند و مرگشان اعلامیۀ سلب حقوق بشر از مردم ایران را رسمیت بخشید و شاهدی شد بر ادعای ربوبیت رهبری نوین ایران که قربانی کردن انسان را برخلاف تعالیم ادیان ابراهیمی در ایران نهادینه کرد و این پیام هولناک آن شب بر ملّت ایران پوشیده ماند، و با عدم واکنش در مقابل آن سرنوشت خود را در اسارتی بلند مدت رقم زد.
با سرگذشت قربانیان ۲۶ بهمن، رضا ناجی، مهدی رحیمی، منوچهر خسروداد و نعمت الله نصیری در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر، آشنا شوید. »
