جان محمد کلهری، کودک-متهم محکوم به اعدام در خطر است
محمد کلهری فرزند ملک، متولد ۲۳ آذر ۱۳۷۷، دانش‌آموزی که به قتل عمدی معلمش متهم شده، در خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارد. او هنگام وقوع قتل پانزده سال و یازده ماه سن داشته است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام این کودک-متهم شده‌اند.
بنا بر اطلاعات موجود در بنیاد عبدالرحمن برومند، آقای کلهری در روز یکم آذر ۱۳۹۳ در بروجرد به همراه پدرش به مدرسه مراجعه کرد تا برای رفتن به دکتر اجازه بگیرد، اما مسئولان اجازه ندادند از مدرسه خارج شود. وقتی سر کلاس حاضر شد، معلم فیزیکش به او گفت برای حضور در کلاس باید از دفتر مدرسه نامه بیاورد. آقای کلهری که مشکلات عدیده‌ی روحی داشت، در دو ماه منتهی به حادثه به خاطر ضعیف بودن درسش سه بار از سوی معلم ضرب و شتم شده بود، وقتی با برخورد بد معلم مواجه شد، کنترلش را از دست داد و با چاقو ضربه‌ای به او زد و سپس از مدرسه فرار کرد. آقای کلهری به تهران فرار کرد، اما در آن جا در پی یک نزاع در خیابان دستگیر شد و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. به شهادت مددکارش در این مرکز، او به شدت عصبی بود و به خاطر مشکلات روحی و روانی چندین نوع قرص آرامبخش مصرف می‌کرد.
بر اساس اطلاعات موجود، دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان لرستان در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ با استناد به معاینات و گواهی‌های پزشکی قانونی، نظر کارشناس مورد تایید دادگستری و نحوه دفاعیات متهم تشخیص داد که آقای کلهری دچار بیماری‌های روحی، روانی، اعصاب و اختلال سلوکی است و دارای رشد و کمال عقلی نیست، بنابراین او را به سه سال حبس به همراه پرداخت دیه محکوم کرد. اما رای صادره با اعتراض دادستان بروجرد و اولیای دم مقتول و پی‌گیری نماینده حقوقی اداره آموزش و پرورش لرستان و همچنین نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی، از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۹۵ نقض شد و برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان لرستان فرستاده شد. این دادگاه با این استدلال که نظریه پزشکی قانونی نشان نمی‌دهد که متهم رشد عقلی نداشته و مجنون است، حکم بر قصاص محمد کلهری صادر کرده است. وکیل آقای کلهری تا کنون دو بار با استناد به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، درخواست اعاده دادرسی داده است، اما این درخواست‌ها رد شده‌اند. بر اساس این ماده، باید رشد عقلی آقای کلهری در زمان ارتکاب به جرم دوباره بررسی شود.
آقای محمد کلهری اکنون در زندان به سر می‌برد و بر اساس اطلاعات موجود، روزانه بیش از ۱۵ قرص اعصاب مصرف می‌کند و بر اثر آن اغلب خواب است و هوشیاری ندارد. او حتی متوجه حضور والدینش که برای ملاقات با او می‌روند نمی‌شود.
به گفته وکیل آقای کلهری در گفت‌وگو با روزنامه شرق مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۷، به خانواده آقای کلهری اطلاع داده شده است که او به زودی اعدام می‌شود.
ایرادات وارده بر حکم قصاص صادر شده علیه آقای محمد کلهری توسط شعبهی دوم دادگاه کیفری یک ویژه‌ی اطفال و نوجوانان استان لرستان
۱- دخالت معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و درخواست اشد مجازات برای متهم به دلیل فقدان سمت این نهاد در پرونده، غیرقابل پذیرش و مورد مناقشه است.
۲- بنا بر اطلاعات موجود در بنیاد برومند، نماینده‌ی بروجرد در مجلس شورای اسلامی به بهانه‌ی آرام کردن تشنج ایجاد شده در جامعه‌ی معلمان، با اعمال نفوذ در مراجع قضایی در دو مرحله مانع از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در این پرونده شده و در صدد تأیید و اجرای مجازات قصاص متهم است.
۳- سن آقای کلهری در زمان ارتکاب جرم ۱۵ سال و ۱۱ ماه بود که می‌تواند شامل ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شود.
مطابق ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند».
در حالی که دو سند مهم بین‌المللی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که ایران نیز ملزم به رعایت مفاد آنها است، صدور مجازات اعدام برای افراد کمتر از ۱۸ سال را ممنوع اعلام کرده است.
بند ۵ از ماده‌ی ۶ از میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعار می‌دارد: «حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود …». همچنین بند الف از ماده‌ی ۳۷ از پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک بیان می‌دارد: «هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی یا مغایر شئون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد».
۴- در مرحله‌ی اول دادرسی (رسیدگی و صدور حکم در شعبهی اول دادگاه کیفری یک ویژه‌ی اطفال و نوجوانان استان لرستان) ظاهراً چند (بیش از یک) نظریه‌ی پزشکی قانونی مستند صدور حکم قرار گرفته است؛ به موجب یک گواهی، آقای کلهری از نظر عقلی بلوغ کامل ندارد و رشید محسوب نمی‌شود. پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک استان لرستان، قضات این شعبه با صدور قرار نقص پرونده را به دادسرای بروجرد ارسال کرده و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده موارد نقص را برطرف نموده و پرونده‌ی تکمیل شده با گواهی جدید پزشکی قانونی به دادگاه بازگردانده شده است. در گواهی دوم پزشکی قانونی به صراحت به اختلال سلوکی آقای کلهری اشاره شده، هرچند که جنون او رد شده است. بر این مبنا، شعبهی اول دادگاه کیفری یک ویژه‌ی اطفال و نوجوانان استان لرستان در رأی مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ متهم را به سه سال حبس و دیه محکوم کرده است. استناد قاضی به گواهی‌های پزشکی قانونی است که اولأ حکایت از بیماری‌های روحی، روانی، اعصاب و اختلال سلوکی آقای کلهری داشته و ثانیأ مؤید عدم رشد و کمال عقلی او است. دادگاه همچنین به جثه‌ی نحیف و شرایط فیزیکی آقای کلهری (قد کوتاه وی)، سن بسیار کم او در زمان ارتکاب جرم (حدود ۱۵ سال و ۱۱ ماه شمسی برابر با ۱۶ سال و ۵ ماه قمری)، عدم درک متهم از مفهوم شرعی و خلاف نفس انسانی قتل و نیز عدم توانایی ایشان در کنترل کلمات و پاسخ‌های متناقض وی در دادگاه اشاره می‌کند و پرونده‌ی شخصیت متهم را که نشان از فقر خانواده و محیط نامساعد برای کنترل و درمان بیماری‌های روحی و روانی او دارد، در سقوط حکم قصاص و اعمال مجازات جایگزین مؤثر دانسته است.
۵- شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادنامه اولیه را با استدلال اینکه نظریات پزشکی قانونی در مورد عدم رشد عقلی متهم قاطع نبوده و از طرفی لزومی هم به استعلام چنین نظریه‌ای نیست و همچنبن رفتار و کردار متهم پس از قتل، رای را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاده است در صورتی که در نظریه پزشکی قانونی صراحتا عنوان شده است که متهم بلوغ کامل عقلی ندارد که این منطبق با ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است.
۶- صدور حکم نهایی قصاص برای آقای کلهری توسط شعبهی دوم دادگاه کیفری یک ویژه‌ی اطفال و نوجوانان استان لرستان با استناد به نظریه‌ی دیگری از پزشکی قانونی صادر شده است که کاملأ در تضاد با نظریات پیشین موجود در پرونده است و گمان می‌رود به درخواست شعبهی دوم دادگاه کیفری و در پی اعمال نفوذ نماینده‌ی بروجرد در مجلس شورای اسلامی و دخالت نماینده‌ی حقوقی آموزش و پرورش صادر شده باشد. بنابر این نظریه، «متهم مبتلا به جنون نبوده که رافع مسئولیت کیفری او شود. زیرا بعد از جنایت و در زمانی کوتاه با فرد دیگری درگیر شده و او را نیز مورد ضرب و جرح با شیشه قرار داده است. اما پس از بررسی مجدد، به خاطر مشکلات روحی و روانی و مصرف انواع قرص های آرامبخش در کانون اصلاح و تربیت، پزشکی قانونی (در نظریات پیشین) عدم رشد عقلی او را تأیید کرد». در نظریه‌ی نهایی پزشکی قانونی «اقدامات متهم پس از ارتکاب قتل، فرار از صحنه‌ی قتل، جعل هویت خود، زخمی‌کردن فرد دیگری در حین فرار، یادآوری جزئیات قتل بدون کم و کاست و بازسازی صحنه‌ی قتل، نحوه بیان اظهارات و نمایش چگونگی ایراد جرح به مقتول در جریان جلسه‌ی دادگاه و آگاهی وی به نقاط حساس و آسیب‌پذیر بدن انسان» اثبات کننده‌ی رشد عقلی مناسب و درک حرمت قتل تشخیص داده شده است. (وقایع اتفاقیه- ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ و جام جم آنلاین- ۱۲ بهمن ۱۳۹۵)
هیچ یک از نظریات پزشکی قانونی موجود در این پرونده «جنون» آقای کلهری را تأیید نمی‌کند، با این وجود در نظریات قبلی به خوبی به مسئله‌ی شبهه در «کمال عقل» متهم بر اساس مشکلات روحی و روانی او اشاره شده است. مطابق ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی شرط نفی حکم قصاص در جرائمی که توسط افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال انجام پذیرفته است، شبهه در رشد و کمال عقلی آنان و عدم درک حرمت قتل عنوان شده است. «کمال عقل» مرتبه‌ای بالاتر از «رشد عقلی» است و اختلالات روحی و روانی آقای کلهری به روشنی کمال عقلی ایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هر چند ممکن است ایشان از رشد عقلی برخوردار بوده باشند.
به نظر می‌رسد شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان لرستان تحت تاثیر رای شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور، اظهار نظر قطعی پزشکی قانونی در مورد عدم رشد عقلی متهم را در نظر نگرفته و اعتقادی به اخذ نظریات تکمیلی نداشته و نظریات قبلی را هم فاقد اعتبار دانسته است، زیرا در حکم صادره هم تاکید دارد که لزومی بر استعلام از پزشکی قانونی نیست و دادگاه خود می‌تواند امر را تشخیص بدهد.
