سهیل عربی از زندان: ناقضان حقوق بشر حتی برای قانون‌های خود نیز احترامی قائل نیستند
سهیل عربی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در نوشته‌ای درباره موارد نقض قانون و حقوق انسانی به دست مسئولان زندان اوین و بازجویان توضیح داده است.
متن زیر عینا نوشته سهلی عربی است که در اختیار بنیاد برومند قرار گرفته است:
مسئولان زندان اوین از اعزام من به دادگاه و بیمارستان فارابی جلوگیری کردند و حق دفاع در دادگاه و درمان چشمانم را از من گرفتند. آنها اعزام به مراکز درمانی، قضایی و حتی سالن ملاقات را مشروط به بر تن کردن لباس تحقیرآمیز زندان کردند. پس‌ازاینکه نپذیرفتم لباس زندان را بر تن کنم افسر نگهبان وقت مرا تهدید کرد در صورت نپوشیدن لباس گارد می‌فرستیم و با زور تو را به دادگاه می‌فرستیم و در جواب گفتم شخصی که دو سال از زندگی‌اش را به جرم روشنگری و دفاع از حقوق مردمش زیر حکم اعدام بوده را از گارد و باتوم‌هایش نترسانید.
اولاً طبق ماده‌ی ۹۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها پوشیدن لباس زندان اجباری نیست ثانیاً دادیار ناظر زندان با ارسال نامه‌ای برای مسئولان زندان اوین من و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی را مطابق مصوبه‌ی مجلس معاف از پوشیدن لباس زندان کرده است و ثالثاً از تاریخ ۹۶/۶/۲۷ و مطابق پرینت زندان محکومیت به تحمل حبس من بابت پرونده اول پایان یابد و با توجه به دستور بازپرس پرونده دوم در تاریخ مذکور باید به قید وثیقه آزاد می‌شدم زیرا در پرونده دوم هنوز متهم هستم و درصورتی‌که مسئولان زندان و دستگاه قضایی شرایط محاکمه‌ی علنی و عادلانه با لباس شخصی طبق حقوق مدون در جوامع مترقی را فراهم می‌کردند می‌توانستم ثابت کنم نه تنها مرتکب جرمی نشده‌ام و حتی تحمل یک روز حبس اجحاف در حقم بود بلکه به خاطر سال‌ها تلاش برای روشنگری و هزینه‌ی بیش‌ازحد تصوری که بابت حمایت از کودکان کار، کارگران و زندانیان سیاسی و عقیدتی سرزمینم پرداخت کرده‌ام سزاوار تقدیر و قدردانی می‌باشد. البته بسیاری از مردم خردمند و با وجدان زادگاهم و حتی انسان‌های آزاده و آزاداندیش سراسر گیتی همیشه مرا مورد لطف خود قرار داده‌اند و هرگز از مسئولان جمهوری اسلامی انتظار چنین شعوری را نداشته‌ام.
ماده‌ی ۷ قانون آزادی‌های مشروط و حفظ حقوق شهروندی مصوبه سال ۱۳۸۳ بستن چشم، تحقیر، استغفار، پوشاندن صورت نشستن پشت سر متهم هنگام بازجویی و انتقال وی به اماکن نامعلوم را ممنوع اعلام کرده است اما تمام این شکنجه‌ها علیه من اعمال شده است. انتقال به بازداشتگاه الف-۱ که مکانی نامعلوم و فاقد دوربین‌های مداربسته است، چشم‌بند دست بند و حتی پابند زدن، نشستن بازجوها پشت سر من هنگام بازجویی و ضرب و شتم شدید و ضربه‌های متعدد به پشت سرم، فحش‌ها و اعمال تحقیرآمیز، پوشاندن صورتم به هنگام انتقال، همگی مصادیق نقض حقوق شهروندی‌ام بوده است. همچنین ماده‌ی ۸ در این قانون تعرض به اسناد و مدارک بی‌ارتباط با جرم و افشای نامه‌ها، نوشته‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها را نیز منع می‌کند اما هنوز بسیاری از عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی‌مان که به هنگام بازداشت در سال ۱۳۹۲ توسط مأموران قرارگاه ثارالله ضبط شد به ما بازگردانده نشده است. ماده‌ی ۹ اعمال هرگونه شکنجه به‌منظور اخذ اقرار یا اجبار متهم به امور دیگر را منع می‌کند اما بازجوهای قرارگاه ثارالله تحت شکنجه مرا مجبور کردند حتی مطالبی که خودم در نوشتن و انتشار آنها دخالتی نداشتم را بر عهده بگیرم و بیش از سه دقیقه از پا آویزانم کردند تا نام دیگر ادمین‌های سایت را بگویم و زمانی که دریافتند تن به آدم‌فروشی نمی‌دهم گفتند کاری می‌کنیم که تا آخر عمرت در زندان بمانی.
اصل سی و هشتم قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می‌داند، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل باید طبق قانون مجازات شود، اما چرا بازجوهای قرارگاه ثارالله که من و بسیاری از فعالان حقوق بشر را مورد شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داده‌اند مجازات نشده‌اند؟! و الارقم اینکه دادگاه رسانه‌های وابسته‌ای که علیه من اقدام به نشر اکاذیب کرده‌اند محکوم به تحمل حبس کرد هنوز پس از گذشت سه سال مجازات نکرده است، مگر نه اینکه اصل سی و نهم قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌حکم قانون دستگیر، بازداشت یا تبعید شده به هر صورت که باشد را ممنوع و موجب مجازات می‌داند، باوجودآن که در کلیه‌ی اوراق بازجویی باید محل جلسه‌ی بازجویی، ساعت شروع و ختم جلسه، نام مأمور یا مأمورانی که در بازجویی حضور دارند و امضا آنان طبق ماده‌ی ۴ طرح اجرای اصل ۳۸ قید می‌گردید بازجویی‌های من عاری از ملزومات فوق بود. بیش از پنجاه جلسه از بازجویی‌های من در ساعات پایانی شب یا حتی نیمه‌شب انجام شد درحالی‌که اتهام این‌جانب هیچ‌کدام از موارد که در ماده‌ی ۲ آمده مثل عضویت در شبکه‌های قاچاق، سرقت، اقدام مسلحانه یا جاسوسی نبود و باوجودآنکه زندان انفرادی فقط در مواقع ضرورت برای کشف جرمی که محتمل‌الوقوع است باید اعمال می‌گردید باید در نظر داشته باشند ۹۶ روز محبوس بودنم در سلول انفرادی معادل ۱۰ روز حبس محاسبه گردد و این همان مضموم اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی است. لازم به یادآوری است که ایران پس از پیوستن به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۳۵۴ که بدون هیچ قید و شرطی آن را از تصویب گذرانده و لذا باید متعهد به انجام آن باشد مطابق بند ۱ ماده‌ی ۱۰ درباره‌ی تمام افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام و حیثیت ذاتی آنان رفتار نموده و در ماده‌ی ۷ این میثاق به‌طورکلی هرگونه رفتار غیرانسانی را ممنوع اعلام کرده است.
سهیل عربی
دوم بهمن ماه نود و شش
