عمادالدین باقی: افسوس که کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر زودتر از این انجام نشد
در وانفسای خبرهای ناگوار این روزها از اعتراضات کسانی که زیر چرخ‌دنده‌های فقر و بیکاری و تحقیر و… له شده‌اند تا کشته شدن ۲۵ نفر و بازداشت جمعی از افراد تا موج‌سواری بیگانگان دسیسه‌گر، که همه این خبرها روح انسانی را می‌خراشد، اما یک خبر، خشنودکننده و التیام‌بخش بود. در روزنامه‌های چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ خبر دستور توقف اعدام‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه طبق قانون جدید درباره متهمان مواد مخدر منتشر شد. بر اساس دستورالعمل اجرائی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اکنون قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را موردبررسی قرار دهند. گفته می‌شود این دستورالعمل جلوی اعدام حداقل پنج هزار نفر را خواهد گرفت.
اما میان این خبر و این اعتراضات روزهای گذشته (به گفته مسئولان در ۱۰۰ شهر کشور) رابطه‌هایی وجود دارد. درباره خبر توقف اعدام در جرائم مواد مخدر، پیش‌تر سخن گفته و اکنون سخن زیادی ندارم زیرا آرزویی بود که پس از سال‌ها به تحقق پیوسته است. در سلسله دیدارها و گفتگو با شخصیت‌ها و نهادهای گوناگون، در سال ۱۳۸۵ همراه با آقای کریم حبیب نژاد از وکلای همکار در انجمن دفاع از حقوق زندانیان و پاسداران حق حیات به دیدن قاضی محمود شیرج رئیس سابق حوزه نظارت قضایی ویژه رفتم. آن روزها باوجود انتقادات بسیار به قوه قضاییه اما امکان دیدارهای مثمرثمر با مسئولان قضایی و بیان انتقادات وجود داشت. برخی از آنها شنیده می‌شد و برخی شنیده می‌شد اما ترتیب اثر داده نمی‌شد به‌ویژه وقتی‌که به راهبردها و قوانین باز می‌گشت. امروز بخت همان دیدارها و گشایش‌ها نیز بسته است. تمام احکام اعدام در مرحله استیذان باید به امضای قاضی شیرج و آیت‌الله شاهرودی می‌رسید. آقای شاهرودی نیز به اعتماد امضای قاضی شیرج، امضاء می‌کرد. در آن دیدار سه موضوع اعدام برای مواد مخدر، اعدام‌های زیر ۱۸ سال و قصاص را تفکیک کرده و دیدگاه خود را که در کتاب حق حیات منتشر شد، برای وی تشریح کردم سپس افزودم ما ایده آلیست نیستیم زیرا ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن متعهد شده است می‌گوید:
«۱. حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به‌موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
۲. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهم‌ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن‌هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها (۶) راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به‌موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
۳ … ۴. هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
۵. حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل‌اجرا نیست.
۶. هیچ‌یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولت‌های طرف این میثاق قابل استناد نیست.»
گرچه در میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی آمده است: در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهم‌ترین جنایات (جرائم سنگین) اما بند ۶ مکمل آن است و همچنین جرائم سنگین، یا مهم‌ترین جنایات، شامل نسل‌کشی و در تفسیر موسع، شامل قتل عمد است ازاین‌رو برای احتیاط در دماء و دوری از عواقب دنیوی و اخروی آن و کاستن از آمار بالای اعدام‌ها و درنتیجه کاهش فشارهای بین‌المللی که بند ۵ ماده ۲۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه در ایران، مسئولان کشور را موظف به آن کرده است، مطلوب است که مرحله‌به‌مرحله اعدام‌های زیر ۱۸ سال سپس اعدام برای مواد مخدر برداشته شود. قاضی شیرج گفتند اعدام‌های زیر ۱۸ سال را متوقف کرده‌ایم و اعدام برای مواد مخدر هم نیازمند اصلاح قانون در مجلس است و شما بروید در مطبوعات و جاهای دیگر برای اصلاح قانون در مجلس تلاش کنید. درباره اعدام‌های زیر ۱۸ سال گزارشی آماری ارائه شد و مصادیقی از پرونده‌های در دست اجرا ذکر شد که فی‌المجلس جلوی یکی از آنها (سینا پایمرد) که ساعاتی بعد قرار بود اجرا شود گرفته شد اما متأسفانه و باوجوداینکه ماده دوپهلوی ۹۲ در قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) راه را برای توقف کامل و تجدیدنظر در پرونده‌های زیر ۱۸ سال باز کرده بود ولی چون صراحتاً منع نکرد و به‌دست تفسیر قضات سپرد این نوع احکام ادامه یافت. هم‌اکنون حداکثر ۸۰ پرونده از محکومان زیر ۱۸ در ایران وجود دارد که ازنظر شرعی و قانونی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند اما اصرار بی‌دلیل بر آنها کشور را با هزینه‌هایی غیرقابل‌توجیه، روبرو ساخته است. باکمال تأسف می‌توان گفت که عمده انتقادات به ایران در حوزه حقوق بشر به‌سادگی و بدون هیچ هزینه و مئونه‌ای قابل‌اجتناب هستند اما در شگفتم گه چرا اجتناب نمی‌شود و عده‌ای مأموریت خود را توجیه آنها می‌دانند.
درباره اعدام برای مواد مخدر، دستورالعمل ابلاغ‌شده اخیر توسط رئیس قوه قضاییه گامی بلند به‌پیش است. اکنون می‌توان افسوس خورد که چرا این کار زودتر از این انجام نشد تا جان‌های بیشتری نجات یابند و خانواده‌های کمتری داغدار شوند.
افسوس این است که چرا صداها دیر شنیده و دیر اجابت می‌شوند درحالی‌که اگر به هنگام باشد از هزینه‌های زیادی پیشگیری می‌شود. اینجا همان وجه شبه یا یکی از شباهت‌های اعتراضات اخیر و دستورالعمل تازه است. اگر فریادهای گذشته شنیده و اجابت می‌شدند امروز شاهد این اعتراضات نبودیم و اگر امروز نشنوند فردا ممکن است خیلی دیر باشد. این صدای زندگی است که می‌ماند. بهتر بود پیش از قانون اخیرالتصویب مجلس و دستورالعمل قوه قضاییه و یا همزمان با آن یک تصمیم کلی درباره اعدام‌های زیر ۱۸ سال نیز اتخاذ می‌شد و یک‌بار برای همیشه این مشکل انسانی و وجدانی حل می‌شد.
منبع: مجله صدا
