وبلاگ بنیاد برومند

ده تن از زندانیان زندان مرکزی زاهدان که طی یک پرونده مشترک از بابت جرائم مواد مخدر در سال ۹۲ به اعدام محکوم شده بودند، طی نامه‌ای سرگشاده ادعا کردند این پرونده “توسط وزارت اطلاعات برای آنان ساخته شده است و محتویات پرونده نشان از ضعف ادله و بی‌اطلاعی متهمان از موارد ادعایی مندرج” است. این زندانیان از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا این پرونده را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی نامه‌ای سرگشاده ۱۰ تن از زندانیان محکوم از بابت جرائم مواد مخدر که پیش‌تر در سال ۹۲ دستگیر و به اعدام محکوم شدند از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص ایران خواستار مداخله در حکم صادره شدند.

این حکم از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب زاهدان صادر شده است. این زندانیان ادعا می‌کنند”هیچ‌گونه دلیل و مدرک کافی برای اثبات جرم در پرونده وجود ندارد و قاضی بر اساس گزارش ارسالی بازپرس و بازجو، حکم اعدام این افراد را صادر کرده است.”

سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۶ ایران را در میان پنج کشوری که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارند قرار داد.

متن کامل نامه سرگشاده این زندانیان را به نقل از هرانا بخوانید:

با عرض سلام و احترام به محضر همه‌ی دوستداران بی‌نوایان بی‌صدا، در رابطه با مشکلات زندان‌های استان سیستان و بلوچستان، تکرار بیان آنها به علت رسیدگی نکردن به آنها ضروری می‌نماید.

یکی از مشکلات در حد بحران که جان هزاران جوان مردم محروم این استان در موضوع مبارزه با مواد مخدر را گرفته است، مسئله اعدام است.

ما ده نفر در سال ۱۳۹۲، به اتهام “مواد مخدر” دستگیر شدیم که اسامی همه این است؛

۱ – محمدامین عمرزهی، شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان خاش.

۲ – یوسف بمپورزهی، (ریش‌سفید قم: یک اصطلاح بومی)، شش ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان خاش.

۳ – غلام رسول مزارزهی، ریش‌سفید قم، یک سال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان سرباز.

۴ – علیرضا نارویی، یک سال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان زاهدان.

۵ – انوشیروان عمرزهی، هشت ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان خاش.

۶ – ناصر عمرزهی، یک سال در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان خاش.

۷ – عبدالله صلاح زهی، دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، شهرستان ایرانشهر.

۸ – حسین دادور، دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان ایرانشهر.

۹ – مرادبخش بلوچی، دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان نیک‌شهر.

۱۰- نبی مزارزهی، هفت ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شده، از شهرستان سرباز.

در حالی ما هم‌جرم در یک پرونده قرار گرفتیم است که هرکدام از شهر دیگری هستیم. تحت عنوان مکشوفه ۲۰۰ تن مواد مخدر توسط وزارت اطلاعات تحت بدترین شرایط و انواع شکنجه‌ها قرار گرفتیم و نهایتاً مجبور به قبول مواد مجبور در مکشوفه شدیم.

از همه عجیب‌تر اینکه آقای میرشاه که بازپرس شعبه ۶ دادگاه انقلاب بود، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات آمد، ما را با چشمان بسته مقابل این بازپرس شکنجه کردند و همان‌جا اقرارهایی را در برگه بازپرسی نوشته و ما را تهدید می‌کردند.

در مراحل بعدی اعزام به بازپرسی و سپس دادگاه متأسفانه بدون توجه به روایت ما از شکنجه‌ها در برگه‌ای که در وزارت اطلاعات ترتیب داده بود، به‌عنوان اعترافات در همان دادگاه انقلاب شعبه صد و یک مورداستفاده قرار گرفت.

در دادگاه کیفری و چند جلسه بازجویی باز هم به اظهارات ما توجهی نکردند. درحالی‌که در تمام مراحل اتهامات وارده را قبول نکردیم و اظهارات ما در پرونده موجود هستند.

هرچند پیش‌تر قاضی شعبه دو کیفری آقای سرگل زهی بعد از شنیدن اظهارات ما پرونده ما را قبول نکرده و گفت که همه بی‌گناه هستند بااین‌حال پرونده به دادگاه انقلاب شعبه ۱۰۱ به آقای خسروی سپرده شده که ایشان به‌طور فله‌ای همه را اعدام می‌دهد.

اعتراضات زیاد ما و پیگیری‌های متعدد و خانواده‌ها اعتراضات شدید به این حکم باعث پاسخگویی می‌شود اما تنها جوابی که داده‌اند این بوده که از اختیارات ما خارج است و این حکم را خود وزارت اطلاعات از تهران گرفته و آورده است.

این سخن دادستان آقای مرضیه و قاضی خسروی بوده در حالی این حکم را به ما دادند که برای مواد مکشوفه، ۱۴۵۰ کیلو آقایان ابراهیم عمرزهی فرزند جابناز، خدابخش یار احمدزهی فرزند موسی و فردی به نام شاهمرادی از وزارت اطلاعات امان‌نامه گرفتند. این افراد توسط آقای قاسم شاهنوازی شخصاً به اداره اطلاعات معرفی و امان‌نامه آنها صادر شده است و مسئولیت مواد را قبول کرده‌اند و به‌صراحت گفته‌اند که مواد مال ماست و به افراد دستگیرشده هیچ ربطی ندارد.

خلاصه حکم اعدام به تهران رفته و تأیید شده است. بعد از تأیید حکم اعدام دادستان قبلی آقای مرضیه و آقای حمیدی مدیرکل دادگستری به ما و خانواده‌های ما چندین مرتبه قول داده‌اند که این حکم را می‌شکنیم و پرونده از اول بررسی می‌شود اما این کار را نکرده‌اند و قضات مربوطه در مراجعه به زندان بارها اعلام کرده‌اند که ما از حکمی که به شما داده شده پشیمان هستیم و حکم هیچ‌کدام شما اعدام نیست اما تحت‌فشار وزارت اطلاعات قرار گرفتیم، این اقرار قاضی خسروری و قاضی سرگلزهی و بازپرس ویژه است بااین‌حال الآن که قریب به شش سال است که از پرونده می‌گذرد و مراجع قضایی نسبت به این پرونده یعنی اقدام نکردند.

از نظر ما علت اعدام دادن به ما در این پرونده این است که گفتند شما با ما همکاری کنید و افرادی را که ما می‌گوییم ترور کنید و ما قبول نکردیم، اصلاً به همین علت نبی مزارزهی را وزارت اطلاعات پس از شش ماه آزاد می‌کند و بهش پیشنهاد چند تا قتل می‌دهد که برو اینها رو ترور کن اما بعد از شش ماه نبی مزارزهی دوباره میاد و می‌گوید من نمی‌توانم کسی رو بکشم برای همین‌الان به نبی مزارزهی هم حکم اعدام داده شده است. تابه‌حال چندین مرتبه ازاین‌دست پیشنهادات را مطرح کرده‌اند.

حال درخواست ما از شما مقامات عالی بخصوص گزارشگر ویژه حقوق بشر این است که به این پرونده رسیدگی کنید درحالی‌که در هیچ جای دنیا به خاطر یک پرونده ده نفر اعدام ندادند و نمی‌کنند، ده نفری که در زندان با هم آشنا شدند و بعد از گذشت زمان فهمیده‌اند که با هم هم‌جرم هستیم و این خود ادعای ظلم بر بلوچ و مردم اهل سنت و همچنین از بی‌اختیاری قوه قضاییه که بارها در دادگاه اعلام کردند که قوه قضایی مستقل است.

با تشکر فراوان

 

منبع: هرانا