وبلاگ بنیاد برومند

غلامحسین صادقی قهاره از قضات پیشین دادگستری است که ۱۸ سال‌ معاونت قضایی دادستانی کل کشور را عهده‌دار بوده است. او در گفتگویی با سایت تسنیم درباره موضوع مواد مخدر و قانون مجازاتی که تاکنون منجر به اعدام هزاران نفر در ایران شده است نیز صحبت کرده است. این بخش از سخنان او را در قالب متنی جداگانه برای شما منتشر می‌کنیم تا از روند چگونگی تصمیم‌گیری دراین‌باره بیشتر بدانید. اعتراف آقای صادقی قهاره بر عدم موفقیت سیاست اجرای حکم اعدام در مبارزه با معضل مواد مخدر، نکته مهمی است که دیگر مسئولان و هم‌چنین قضات، وکلا، استادان دانشگاه‌ها، فعالان مدنی و به‌طورکلی جامعه مدنی باید به آن توجه داشته باشند.

این بخش از گفتگو را بخوانید:

قانون مواد مخدر سال ۷۶ را شما تنظیم کردید. فکر نمی‌کنید این قانون به بحث اعدام زیاد بها داده و آن‌طور که باید هم نتیجه نگرفته است؟

آن زمانی که دادستانی‌کل بودم، قانون اصلاح قانون مواد مخدر مصوب سال ۷۶ را تنظیم کردم و خودم هم زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتم. این قانون باید بازبینی می‌شد و سال ۷۶ ما نشستیم و این قانون را نوشتیم.

با آقای مقتدایی دادستان ‌کل وقت کشور در جلسات مجمع شرکت می‌کردم. آقای رضایی دید که هر ماده‌ای مطرح می‌شود، هر کدام از اعضای مجمع، یک اظهارنظری می‌کند و دور از مطلب هم حرف می‌زنند. نهایتاً به من گفت که “هر ماده‌ای که مطرح شد، شما ابتدا توضیحات خودتان را بدهید تا موضوع کامل برای همه اعضا جا بیفتد و بعد رأی‌گیری کنیم”. شاید حدود ۱۰ الی ۱۵ جلسه بابت قانون مواد مخدر به جلسات مجمع رفتم. یک ماده خوانده می‌شد و من فلسفه و شأن نزول آن را توضیح می‌دادم که چرا این‌طور نوشته شده و اگر طور دیگری نوشته می‌شد چه تبعاتی دارد. همه اینها را توضیح می‌دادم تا اعضای مجمع حاشیه نروند و مسائل اضافی نگویند.

یکی از مسائل و کارهایی که ما در آن موفق نشدیم، بحث اعدام در مواد مخدر است. امام خمینی(ره) با اعدام مفسد مخالف بود، عقیده داشتند که افساد موجب اعدام نمی‌شود و فقط محاربه است که موجب اعدام می‌شود؛ یعنی کسی را که محارب است می‌شود اعدام کرد و کسی را که مفسد است نمی‌شود اعدام کرد. امام(ره) این مسئله را ارجاع دادند به آقای منتظری و فتوای آقای منتظری این بود که در افساد هم می‌شود اعدام کرد، بر همین اساس آمدند قانون مبارزه با مواد مخدر را نوشتند.

در بحث اعدام مربوط به مواد مخدر به فتوای مرحوم منتظری رجوع کردیم/اعدام ۵ هزار محکوم مواد مخدر

قاچاقچی مواد مخدر افساد می‌کند اما محاربه نمی‌کند، آن موقع می‌گفتند کسی که ۳۰ گرم هرویین توزیع می‌کند و با توجه به اینکه یک بسته ۵ سانتی هرویین، جیره یک معتاد است، حساب کرده و گفته بودند که می‌شود به این مفسد گفت؛ یعنی کسی که افساد کرده است.

آن موقع که چک‌وچانه زده می‌شد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری رجوع شود، فکر می‌کردند اگر چنانچه ۱۰۰ نفر را اعدام کنند، دیگران دست‌وپای خود را جمع می‌کنند اما امروز می‌بینیم که این قضیه جمع‌‌شدنی نیست. در زمان آقای ری‌شهری بود که آمار گرفتم و دیدم تا آن موقع، ۵ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند، چون آمار اینها را ما داشتیم.

طبق ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، وقتی حکم اعدام صادر می‌شد، پرونده باید به تهران می‌آمد و در تهران یک تشکیلاتی در دادستانی‌ کل زیر نظر من بود که این پرونده‌ها را بررسی می‌کرد که یا تنفیذ یا نفی می‌شد. آنها گزارش می‌نوشتند که ابتدا من [نظر می‌دادم] و سپس دادستان‌ کل نظر می‌داد.

۵ هزار نفر یعنی ۲۵ هزار خانواده درجه یک و اینها با نظام پدرکشتگی پیدا می‌کنند و باید برای این موضوع فکر شود و از آن زمان این بحث بود.

** طرحی را که الآن در مجلس تحت عنوان تخفیف مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر و حذف اعدام مطرح است، چطور ارزیابی می‌کنید؟

این طرح یک مقدار بهتر است. یک مقداری سطح را بالاتر برده است اما واقعیت این است که بحث مواد مخدر، بحث اقدامات قضایی نیست. ما مشکلات دیگر مثل مسائل اجتماعی و اقتصادی را باید حل کنیم. این مشکلات تا حل نشود، هر نوع برخورد قضایی هم که بکنیم، فایده ندارد و جواب نمی‌دهد. متأسفانه این مسائل مغفول مانده است. بحث مواد مخدر، بحث عرضه و تقاضاست. تقاضا که باشد، عرضه هم وجود خواهد داشت و از دیوار آهنی هم رد می‌شود. حالا چرا تقاضا وجود دارد؟ به‌خاطر اینکه ما در کشور مشکل اقتصادی داریم و تعداد زیادی از جوانان بیکار هستند و نمی‌توانند خانواده تشکیل دهند و به این مسائل روی می‌‌‌آورند. متأسفانه وضعیت طوری شده که گویی کنترل اوضاع از دستمان خارج شده و این باعث نگرانی است. کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی، از جهت مواد مخدر وضعیت خطرناک و نامناسبی دارد.

منبع: تسنیم