تأملی در مجازات مرگ و مبارزه ناکام با قاچاق مواد مخدر
«در یک مورد اجرای حدود رسیدگی به پرونده یک مجرم، صدور حکم و اجرای حکم در مجموع۲۰ساعت به طول انجامید، این مورد نشان می‌دهد که در مواردی که حساسیت عمومی روی یک پرونده باشد می‌توانیم با سرعت عمل پرونده را به اجرای احکام برسانیم.»
حجت الاسلام محمدعلی فاضل، اردیبهشت ۱۳۸۶
در ماه اکتبر سال جاری میلادی مراسم گوناگونی در کشورهای سراسر جهان برپا شد تا دهم اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی علیه مجازات اعدام را گرامی بدارند. اما در جمهوری اسلامی ایران در این روز هفت نفر اعدام شدند . مقامات محلی شهر زنجان که مرکز استانی در غرب تهران است، سه مرد و یک زن را اعدام کردند و همچنین سه مرد در شیراز در جنوب ایران اعدام شدند. این هفت نفر بر مبنای اتهاماتی در رابطه با مواد مخدر محکوم شده بودند. اعدام هشت نفر دیگر در شهرهای اصفهان و اهواز در روز هفده اکتبر (۲۵ مهرماه) شمار کل اعدام های سال ۲۰۱۰ را به بیش از ۲۱۰ مورد رساند.
طی دهه گذشته شمار روزافزونی از کشورها مجازات اعدام را لغو کرده، اجرای حکم اعدام را به حالت تعلیق درآورده، و یا اعمال آن را تنها در مورد جنایت کارانی محدود کرده اند که مرتکب فجیع ترین جنایات شده باشند.[۱] جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که در آن مخالفان سیاسی و متهمان جنایی غالباً، طی روالی خودسرانه وشتابزده، و به تعداد زیاد، کماکان به مجازات مرگ محکوم می شوند.
علاوه براین، بسیاری از کسانی که به عنوان مجرمان عادی به مجازات مرگ محکوم می شوند، از میان آسیب پذیرترین اقشار جامعه ایران هستند. در مواردی نظیر سکینه محمدی آشتیانی که بجای مدارک و شواهد ضروری، برمبنای “علم قاضی” به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شد و یا محکومان مواد مخدر، مواردی هستند که به دلائلی از قبیل فقر، فقدان تحصیلات، و کم توجهی جامعه مدنی و رسانه ها به جزئیات، امکانات دفاع از حقوق شان بسیار محدود است.
احتمال این که بیگناهان در دادگاه های شتابزده به اعدام محکوم شوند بسیار زیاد است. با توجه به سیاست خشن ضد مواد مخدر ایران و بینش مقامات قضایی نظیر حجت الاسلام فاضل، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی شیراز، افرادی که به جرم هایی در رابطه با مواد مخدر متهم شده اند بیشتر در خطر هستند. حجت الاسلام فاضل با تأیید لزوم اجرای سریع تصمیمات قضایی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ به خبرگزاری ایرنا چنین گفت:
«در یک مورد اجرای حدود رسیدگی به پرونده یک مجرم، صدور حکم و اجرای حکم در مجموع ۲۰ ساعت به طول انجامید این مورد نشان می‌دهد که در مواردی که حساسیت عمومی روی یک پرونده باشد می‌توانیم با سرعت عمل پرونده را به اجرای احکام برسانیم.»[۲]
مقامات قضایی ایران همانند همتایان چینی خود نه به انتشار شمار موارد اعدام می پردازند و نه اجازه نظارت مستقل بر چنین مواردی را می دهند. آنها تعمداً اطلاعات مربوط به اعدام ها را مخفی نگه می دارند. جمهوری اسلامی عمدا از انتشار همه اخبار مربوط به اعدام ها خودداری می کند، برای نمونه، قاضی فاضل رئیس دادگاه شیراز می گوید:
“به لحاظ آن که هر روز نمی‌توان از اعدام و قصاص سخن گفت و تشریح این مواردممکن است در بین مردم به صلاح نباشد، مایل نیستیم که همه این موارد اطلاع رسانی شود.”
با اینهمه بنابر اطلاعاتی که عمدتاً از گزارشات رسمی در دسترس هستند، شمار اعدام ها در ایران دست کم ۴۶۸ مورد در سال ۲۰۰۷، تاکنون حدود ۲٣٠ نفر در سال جاری و ٣١ مورد در ماه اکتبر بوده است. چنین ارقامی گویا هستند. گرچه این ارقام ممکن است حداقل باشند و شمار واقعی اعدام ها می تواند بمراتب بیشتر باشد، اما آنچنان بالا هستند که ایران را همواره در صدر کشورهایی که به اعدام شهروندانشان دست می زنند نگه دارد. در حقیقت طی سال های گذشته ایران به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین مجازات اعدام را نسبت به جمعیتش داشته، شناخته شده است.
روشن نیست پانزده نفری که در روزهای ۱۰ و ۱۷ اکتبر (برابر با ۱۸ و ۲۵مهر) اعدام شده اند مرتکب جنایاتی شده باشند که به آنها نسبت داده شده است. جرم آنها، نگهداری یا خرید و فروش مواد مخدر (که در برخی موارد کمتر از دو کیلوگرم بوده) بدون شک بی اهمیت نیست. با این وجود از زمره “وخیم ترین جنایات” که مجازاتش مرگ باشد نیست. امری که در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توصیف شده است. میثاقی که ایران در اجرایش تعهد دارد.
با توجه به شواهد فراوان حاکی از بی توجهی گسترده به ضمانت‌های ضروری اجرای قوانین و همچنین نقض همه جانبه و نظام مند حقوق متهمان، اعمال مجازات مرگ در ایران نیاز به توجه ویژه دارد. برای مثال، مقامات لزوماً متهمان را از حقوق شان مطلع نمی کنند، طی بازجویی به آنها اجازه دسترسی به وکیل مدافع شان را نمی دهند، و در صورتیکه از قبول اتهامات خویش سرباز زنند، مورد بدرفتاری شدید قرار می دهند. قضات بعضی وقت ها به متهمان پیشنهاد می کنند که در صورتیکه از حق شان برای بهره مندی از وکیل مدافع در دادگاه بگذرند، حکم خفیف تری دریافت خواهند کرد. متهم غالباً قادر نیست شاهدان را به دادگاه بخواند و یا مدارک و شواهد را، برای ارائه و تدارک دفاعیه مناسب، مورد بررسی قرار دهد.
در پرونده هایی که شامل اتهامات نگهداری و قاچاق مواد مخدر می شود، و ارقام و اطلاعات رسمی بیشتری درباره آنها در دسترس می باشد، کمبودها در قوانین و اجرای آنها نتایج مرگبار و تاسف باری به دنبال دارد. قوانین ضد مواد مخدر که به جرم برای داشتن مواد، مجازات الزامی اعدام را اعمال می کند، پاسخگو نبودن قضات، روند شتابزده محکومیت ها که ازدحام زندان ها مشوق آن است،[۳] و فقدان نظارت مستقل در روال پرنقص قضایی، عواملی است که موجب اعدام هزاران نفر طی سه دهه موجودیت جمهوری اسلامی شده است. برای مثال، اخیراً پس از بازدید هیئتی از سازمان زندان ها در اواسط مرداد ماه سال جاری از زندان مرکزی مشهد برای بررسی ازدحام ناشی از شمار بسیار زندانیان مواد مخدر، چندین اعدام دستجمعی متهمان مواد مخدر در این زندان گزارش شده است. دستور کار این هیئت سازماندهی کمپ هایی مخصوص نگهداری مجرمان مواد مخدر می باشد.[۴]
مقامات ایرانی اطلاعات ناچیزی درباره پرونده های پانزده نفری که در روزهای ۱۸ و ۲۵ مهرماه اعدام شده اند، اعلام کرده اند. در برخی موارد حتی ممکن است هرگز نتوانیم نام کامل فرد اعدام شده را بدانیم. همچنین ممکن است هرگز پی نبریم که آیا آنها از حقوق شان مطلع بوده اند، برای اعتراف کردن کتک خورده اند، اجازه دفاع مناسب از خود را یافته اند، یا حتی برمبنای اطلاعات نادرست متهم شده اند. همانطور که یک بازیگر تئاتر روحوضی به نام “حبیت الله ایروانی” به اتهام “قاچاق بین المللی” اعدام شده است. این افراد تبدیل به آمار جدید و ارقامی شده اند که به فهرست دراز متهمان جنایی که هر سال اعدام می شوند، اضافه می شوند. بنیاد عبدالرحمن برومند در سال ۲۰۰۷ گزارشات ۱۹۳ اعدام تنها بر اساس اتهامات مربوط به مواد مخدر را جمع آوری کرده است. این رقم در سال ۲۰۰۹ نیز با دست کم ۱۷۱ اعدام در رابطه با مواد مخدر بالا ماند.
این ارقام در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه نبوده اند. در سال های پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی سیاست بی رحمانه ای را برای ریشه کنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر آغاز کرد. به قضات و دادستان ها دستور داده شد تا برای از میان بردن “افساد فی الارض” به کشتن “فاسدان” بپردازند. نه تنها با قاچاقچیان بلکه با معتادان نیز همانند جنایتکاران برخورد می شد. به دستور آیت الله خمینی، حاکم شرعی به نام آیت الله خلخالی با این باور پیشگام در این مبارزه بود که نبرد با مواد مخدر “از جنگ با عراق مهمتر” است.[۵] او همچون قاضی سیار در سراسر ایران سفر کرد و شتابزده به محاکمه بسیاری از جمله معتادان به مواد مخدر و سایر متهمان جنایی پرداخت و آنها را به جوخه اعدام سپرد. در دادگاه های اسلامی نوپا جایی برای وکلای مدافع وجود نداشت. به نظر قاضی شرع، وکلا با نقل قول از قوانین باعث اتلاف وقت دادگاه بودند. [۶]
در این دادگاه ها احکام نهایی بودند و حق تجدید نظر وجود نداشت. یک نمونه آن مورد “امیرقلی دارنگ زاده” بود. بنابر گزارشات روزنامه ها، وی چند روز پیش از دادگاهش دستگیر شده بود. اتهام او “داشتن ۷۲ گرم هروئین و فروش آن به دو توزیع کننده” بود. بررسی دادگاه انقلاب شیراز درباره این پرونده همزمان با چندین پرونده دیگر یک ساعت بیشتر طول نکشید که در نهایت او را به مرگ محکوم کردند. (همچنین رجوع کنید به پرونده خانم “کوتل طلیعی” در شیراز و “مرتضی توکلیان” در اصفهان)
بنابر اطلاعاتی که محققان بنیاد برومند جمع آوری کرده اند، شمار اعدام های گزارش شده در رابطه با مواد مخدر از ۶۰ مورد در سال ۱۳۵۸ به نزدیک ۴۰۰ مورد در سال ۱۳۵۹ و نزدیک به ۶۰۰ مورد در سال ۱۳۶۳ افزایش یافته است. عملیات پی در پی برای ریشه کن کردن مواد مخدر جزو زندگی روزمره ایرانیان شده و به اعدام شتابزده هزاران نفر و دستگیری و محکومیت صدها هزار نفر متهم به اعتیاد و قاچاقچی گری منجر شده است. در ژانویه ۱۹۸۹ (دی ۱۳۶۷) قانون جدیدی مجازات مرگ برای کسانی که بیش از میزان معینی مواد مخدر در اختیار داشته باشند را الزامی کرد.[۷] در خرداد ماه سازمان عفو بین الملل به برنامه ای در رادیوی تهران اشاره کرد که روز ۱۶ فروردین (۱۳۶۸) پخش شد و طی آن دادستان کل، محمد موسوی خوئینی ها، درباره موفقیت قانون جدید علیه مواد مخدر مباهات می کند و بر قاطعیت نیروهای امنیتی و عزم راسخ برای ادامه اعدامها تا محو آخرین قاچاقچی تاکید میکند.
آنچه که منظور دادستان کل از عمل قاطعانه می باشد، اعدام ۳۱۳ قاچاقچی ظرف چند ماه و حلق آویز کردن ۶۵ نفر دیگر در روز بعد می باشد.[۸] در سال ۱۳۷۴ یک مقام دادگاه های انقلاب متذکر می شود که قانونی در چارچوب مبارزه با مواد مخدر در آبان سال ۱۳۷۳ تصویب شده است که بر مبنای آن می توان دستگیر شدگان متهم به قاچاق مواد مخدر را در کمتر از ۴۸ ساعت محاکمه و محکوم کرد.[۹] بنابر بیانیه های رسمی، تنها در سال ایرانی ۱۳۷۸ تعداد ۱۵۸۶۹ نفر به اتهامات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده اند.[۱۰] اگرچه درصد زیادی از محکومان به مرگ اعدام نشده اند، اما بین سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴، حدود ۵۰۰۰ نفر بخاطر قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.[۱۱]
اخبار سالانه جمهوری اسلامی آکنده است از بیانات رسمی در تاکید بر قاطعیت پلیس و دادگاه ها و تشویق رویۀ قضایی شتابزده و شکنجه مظنونین. و ای در حالیست که افسارگسیختگی نامحدود چنین خشونت دولتی تحت عنوان مبارزه با جرائم، نقش چندانی در برچیدن بساط اعتیاد و قاچاق مواد مخدر ایفا نکرده است.
آمار رسمی در نخستین دهه قرن بیست و یکم جایی برای خوش بینی نمی گذارد. مقامات جمهوری اسلامی می دانند که ایران کماکان با یک “بحران مواد مخدر” مواجه است. در سال ۲۰۰۵ حدود ۶۰ درصد جمعیت زندانیان در رابطه با مواد مخدر بودند. به گفته رئیس سازمان خدمات اجتماعی رشد استفاده از مواد مخدر چهار برابر بیش از رشد جمعیت بوده است. در سال ۲۰۰۸ مقامات رسمی تخمین زده اند که شمار افراد دستگیر شده و زندانی در زندان های ایران هر ساله بیش از هفتصد هزار نفر می باشد.[۱۲] قریب دویست هزار نفر در شش ماه نخست سال ۱۳۸۹ در رابطه با اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده اند.[۱۳] به گفته رئیس سازمان زندان های کشور، فروشندگان مواد مخدر اینک بیش از نیمی از جمعیت زندان ها را تشکیل می دهند. قبل از انقلاب این عده تنها ۵ درصد بودند.[۱۴] به عبارت دیگر افزایش اعدام ها هیچ تأثیری در بهبود وضع وخیم مسائل مربوط با مواد مخدر در کشور نداشته است.
در حالیکه بیشتر کشورهای دنیا به سمت لغو مجازات اعدام و یا محدود کردن آن به جنایات فجیع هستند، سیاست خشن مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی بدون اثری بازدارنده و بدون آنکه توجهی در داخل و خارج از ایران جلب کند، ادامه دارد. زندانیان سیاسی در ایران هر از گاهی مورد توجه افکار عمومی جهان قرار می گیرند. اما زندانیان جنایی که ممکن است مجرم نباشند، حقوق شان طی بازپرسی زیرپا گذاشته شده باشد، و حکم اعدام آنها علنی نشده باشد، به سختی مورد توجه قرار گرفته و در خاطر می مانند.
سال هاست که هزاران ایرانی بخاطر عدم موافقت با دولت شان با خشونت سرکوب شده اند و شمار فزاینده ای از متهمان جنایی (دست کم ۱۵۰۰ نفر از سال ۲۰۰۷) اعدام شده اند. این امر در تلاش بین المللی برای تشویق ایران به مسئولیت پذیری بویژه در رابطه با موضوع هسته ای، نادیده انگاشته شده است. تلاشی که حاصل ملموسی نداشته است. معافیت از پاسخگویی رهبران ایران در داخل از کشور، قطعاٌ مشوق آنها برای مسئولیت پذیری در خارج از ایران نبوده است.
برخورداری از تمامی حقوق متهم و حق دفاع مناسب خواست نامعقولی نیست. این امر در خدمت جلوگیری از محکومیت بیگناهان بوده و چالشی جدی برای کسانی است که با برخورداری از مصونیت خویش، حقوق شهروندان را زیرپا می گذارند. موانعی که ایرانیان برای دفاع از خود در یک سیستم پرنقص قضایی با آن مواجه هستند و خطراتی که، از جمله زندان و تبعید، وکلای مدافعی را که در دفاع از موکلانشان مصر هستند،[۱۵] تهدید می کند، نیاز به توجه بین المللی بیشتری دارد. زمان آن فرا رسیده است که کسانی که نگران امنیت در سطح بین المللی هستند با آنهایی که خواهان پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران هستند همگام شوند و برای بهبود وضعیت حقوق بشر در داخل ایران بکوشند. واضح است که ایجاد تغییر در قوانین و عملکرد ایران یک شبه صورت نخواهد گرفت. اما درخواست راسخ و مصمم جامعه بین المللی برای تعلیق مجازات اعدام می تواند آغاز خوبی باشد.
[۱] درحیطه جهانی ۹۵ کشور در مقایسه با ۱۶ کشور در سال ۱۹۷۷ مجازات اعدام را غیرقانونی اعلام کرده اند که شامل بوروندی و توگو که در سال ۲۰۰۹ گامهایی در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ برداشته اند نیز می باشد. بعلاوه، برای نخستین بار در سالهای اخیر کشورهای افغانستان، پاکستان، اندونزی و مغولستان در سال ۲۰۰۹ هیچ اعدامی انجام نداده اند. (عفو بین الملل، محکومیت مرگ و اعدامهای سال ۲۰۰۹، انتشارات عفو بین الملل، ۲۰۱۰).
[۲] بیانات حجت الاسلام محمد علی فاضل، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۶.
http://www.iranrights.org/english/document-343.php
[۳] بیانات رسمی درباره ازدحام جمعیت زندانها بسیارند. مدیر زندانهای استان لرستان متذکر می شود که زندان مرکزی خرم آباد که هفتاد سال قبل برای ۱۸۰ زندانی ساخته شده بود، اینک ۸۰۰ زندانی دارد.
http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100938465970
[۴] http://www.chrr.biz/spip.php?article10990 درباره دیدار از زندان مشهد توسط هیئتی مسئول سازماندهی بازداشتگاههای مخصوص مجرمان مواد مخدر. گزارش زندان روز، ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ ، را به فارسی ببینید:
http://www.khorasanprisons.ir/index.php?Module=SMMNewsAgency&SMMOp=View&SMM_CMD=&PageId=442
[۵] روزنامه انقلاب اسلامی، ۸ آذر ۱۳۵۹.
[۶] آیت الله صادق خلخالی در عفو بین الملل، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸.
[۷] بر طبق قانون جدید مجازات مرگ برای هر کسی که بیش از پنج کیلوگرم حشیش یا تریاک و یا بیش ار ۳۰ گرم هروئین، کوکائین، متادون، یا مورفین داشته باشد، الزامی است.
[۸] http://www.iranrights.org/english/document-100.php
[۹] حجت الاسلام حبیب الله مقیسه، کیهان، ۱۵ آبان ۱۳۷۴.
[۱۰] غلامحسین بلندیان، وزیر اطلاعات داخلی و امنیت، ایران، ۲۰ خرداد ۱۳۸۰.
[۱۱] سایت اینترنتی فرماندهی کنترل مواد مخدر ایران، ۷ اسفند ۱۳۸۳.
[۱۲] مدیر بازداشتگاه اوین، ایسکانیوز، ۱۱ آذر ۱۳۸۸.
[۱۳] بیانات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، حمیدرضا حسین آبادی:
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100887324758
بنیاد برومند گزارشاتی را گردآورده است که برمبنای آنها بیش از ۲۲۰ نفر در سال ۲۰۰۷ و نزدیک ۱۷۰ نفر در سال ۲۰۰۸ در رابطه با مواد مخدر و طی درگیری با نیروهای انتظامی کشته شده اند.
[۱۴] غلامحسین اسماعیلی، http://www.khabaronline.ir/news-87951.aspx
[۱۵] اخیراً نام نسرین ستوده و محمد اولیائی به فهرستی از وکلای ایرانی اضافه شده است که به جرم تلاش در دفاع از موکلین شان مجازات شده اند. آنها را در زندان اوین تهران در بازداشت اند. شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل به دلیل تلاش برای جمع آوری مدارک در پرونده دانشجویانی که قربانی حمله وحشیانه نیروهای امنیتی به خوابگاه دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ شده بودند، دستگیر شد. تابستان گذشته، محمد مصطفائی زمانی که محکومیت سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را در مقابل دید همگان قرار داد، پس از احضار به دادگاه، ناگزیر به فرار از کشور شد. هم اینک هوتن کیان وکیل مدافع دیگری که روی پرونده آشتیانی کار می کند به همراه پسر خانم آشتیانی در زندان بسر می برد. هر دوی آنها را هنگام گفتگو درباره پرونده با روزنامه نگاران آلمانی دستگیر کرده اند.
