مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان: تغییر مجازات اعدام امکان مبارزه با قاچاق را افزایش می‌دهد
خلیل همایی‌راد فعال رسانه ای و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان به مناسبت تغییرات اخیر در قانون اعدام مجرمین مواد مخدر در یادداشتی به تحلیل این موضوع پرداخته است.
متن نوشته آقای خلیل همایی‌راد را در ادامه بخوانید:
گاهی برخی مسائل حکم تابو پیدا می‌کنند و یکی از آن‌ها مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر بود که درزمانی نه‌چندان دور، به هیچ طریقی حتی نمی‌شد در مورد آن سخن گفت. اما سرانجام به لطف خدا این تابو در آذر ۷۷ شکسته شد. جریان هم ازاین‌قرار بود که تا پیش از آن، مجازات اعدام به‌عنوان یک حد شرعی تلقی می‌گردید و لذا قابل‌تغییر، تبدیل و تعدیل نبود.
در آن زمان مسئولیت اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را بر عهده داشتم و ضمناً پژوهشی تحت عنوان «حلقه‌های مفقوده در ۸۸ سال قانون‌گذاری مواد مخدر» را انجام داده بودم و برگزاری همایش «ابعاد بین‌المللی مواد مخدر» در تهران فرصتی شد تا نتایج آن پژوهش را با حضور دادستان کل، مسئولان قضایی و اعضای دیوان عالی و روسای دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور و مهمانان و کارشناسانی از سازمان ملل (undcp) اینترپل و … ارائه نمایم.
ماحصل پژوهش مذکور به استناد فتاوای مراجع بزرگ دینی و هم‌چنین قانون مجازات‌های اسلامی این بود که اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر حد شرعی نیست و لذا می‌تواند تغییر کند و بدین ترتیب راه تعاملات جهانی، استرداد مجرمین و معاضدت‌های قضایی نیز با سایر کشورها هموار می‌گردد. با پایان یافتن سخنرانی‌ام چنان جو سنگینی حکم‌فرما شد و از سوی برخی افراد چنان مورد اعتراض قرار گرفتم که قابل وصف نبود و اما فردای آن روز یعنی در آخرین روز همایش (۱۹ آذر ۱۳۷۷) اراده‌ی خداوند این‌گونه رقم خورد که آیت‌الله محمد یزدی رئیس وقت قوه‌ی قضائیه در کمال ناباوری همگان، بر این نظریه صحه گذاشت و روزنامه‌های ابرار، قدس، خرداد و خبر و … از قول ایشان نوشتند: «مجازات اعدام ساخته حاکمیت است، نه قانون شرع و می‌توانیم آن را اصلاح کنیم».
بدین ترتیب تابو شکسته شد و از نظریه‌ای که اعدام را یک مجازات دینی و لایتغیر می‌دانست و طرفداران پر و پا قرصی هم داشت، عبور کردیم. اما فرآیند اصلاح قانون، تا امروز یعنی ۱۸ تیرماه ۹۶ که کمیسیون قضایی مجلس سرگرم تدوین پیش‌نویس اصلاحی است، یک دوره ۱۹ ساله را سپری نموده و امیدوارم با تلاش نمایندگان فهیم و باتجربه کمیسیون قضایی و اتفاق‌نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علیرغم مخالفت‌های غیرکارشناسی یا بخشی‌نگری برخی افراد و دستگاه‌ها، به سرانجامی نیک برسد و اما به‌عنوان فردی که حدود ۲۰ سال به‌طور مستمر در انتظار تغییر و اصلاح این رویه و لغو اعدام برای جرائم غیرمسلحانه بوده، ضروری می‌دانم به چند نکته کلیدی اشاره کنم:
۱- پیش از انقلاب اسلامی در یک دوره ۱۳ ساله به استناد آمار و گزارشات سازمان ملل متحد، ایران سردمدار مبارزه با مواد مخدر جهان بوده، مقام اول کشف و دستگیری را داشته و حتی قانون‌گذار برای ۱۰ گرم هروئین مجازات اعدام در نظر گرفته بوده و رسیدگی به جرائم قاچاق مواد مخدر را به دادگاه‌های نظامی سپرده، اما بیشترین مشکلات نیز در همان دوره به وجود آمده، از جمله تغییر الگوی مصرف از تریاک به هروئین و گرفتاری‌های فراوانی که از این رهگذر نصیب کشور و مردم شده است، به‌گونه‌ای که «صبور اردوبادی» در کتاب «اعتیاد بلای قرن بیستم» نوشت که: «در این زمان کار اعتیاد چنان بالا گرفت که علاوه بر مردان، زنان، اطفال و نوزادان معتاد که از مادران هروئینی متولد می‌شوند، حیوانات نیز در ایران معتاد شدند و بر اساس گزارش مطبوعات در سال ۱۳۴۹ در تهران نه‌تنها سگ و گربه معتاد به تریاک و شراب وجود داشت، بلکه یک درمانگاه مخصوص ترک اعتیاد حیوانات اهلی نیز در تهران تأسیس شده بود!» و به گفته‌ی «ابراهیم تقوی» در کتاب «خیال دیو» به نقل از روزنامه اطلاعات، آمار معتادین در اوایل دهه ۵۰ متجاوز از ۲ میلیون نفر گزارش شد و مجله‌ی بازتاب در سومین شماره خود نوشت: «به استناد پژوهشی که در سال ۵۲ صورت گرفت، در گروه اطفال کمتر از ۶ سال تعداد ۲۱۷۳ کودک معتاد به هروئین دیده شد!» و شهاب فردوس (معاون پارلمانی وقت دادگستری) نیز در سال ۱۳۳۷، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفت: «زراعت خشخاش به‌کلی از بین رفته ولی درعین‌حال تریاک و انواع مواد مخدر که از تریاک خطرناک‌تر و کشنده‌تر هستند، از کشورهای همسایه سیل‌آسا وارد خاک ایران می‌گردد و در عوض طلای ما را به‌جای آن از کشور خارج می‌کنند. ضمناً بیش از هر کس، مردمان بدبخت و بیمار را وسیله حمل‌ونقل این مواد قرار می‌دهند و خودشان همیشه از چنگال قانون در امان هستند» و در انتها نیز صراحتاً افزود که: «وضع قوانین با مجازات شدید به نظر من بی‌فایده و ناشی از عدم واقع‌بینی و اصول و قواعدی ست که باید در امر قانون‌گذاری رعایت شود. بنابراین قانون مزبور (تشدید مجازات ۱۳۳۴)، که واقعاً اجرای آن قضات را ناراحت کرده است و آنان را هر روز شاهد صحنه‌های رقت باری می‌کند، باید تعدیل شود و قانونی به وجود بیاید که متناسب با جامعه ایرانی باشد و امکان اجرای آن‌هم موردنظر قرار گیرد.»
۲- درس‌آموز این است که ۳۸ سال بعد از مصاحبه‌ی آقای شهاب فردوس (معاون پارلمانی وقت وزارت دادگستری)، آیت‌الله فاضل لنکرانی- یکی از برجسته‌ترین علما و مجتهدین وقت نیز در یک گفت‌وگوی حضوری با آقای محمد فلاح (دبیر وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری) که ایشان هم از مخالفان اعدام بود، اظهار داشت: «مواد مخدر و اعتیاد جداً یکی از مشکلات نظام است. اما همان‌طور که اشاره فرمودید، بهترین راهش یک کار فرهنگی است. به نظر من این یک راه موفقی خواهد بود و اما مسئله اعدام؛ اعدام اثر ندارد، اعدام فایده ندارد، اعدام حمل بر یک حالت قدرت‌طلبی می‌شود…
اعدام خیلی نقش ندارد، مگر حالا یک مواردی که دیگر چاره‌ای نیست، مثل آن قاچاقچی بین‌المللی که دیگر تحت تأثیر هیچ‌چیزی قرار نمی‌گیرد. خوب، آن‌ها دیگر چاره‌ای نیست، اما استفاده از اعدام درست نیست. حالا من نظر خودم هست. من نظر شخصی‌ام این است که یکی از مصیبت‌های نظام ما این مسئله است. واقعاً مصیبت است برای نظام و تا حالا هم یعنی الآن (سال ۷۵) توفیقی برای حل این مشکل نبوده، بلکه روزبه‌روز هم مشکل‌تر شده است»
۳- و اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین اثربخشی اصلاح قانون و تغییر مجازات اعدام برای جرائم غیرمسلحانه این است که جریان قاچاق را به یک روند طبیعی برمی‌گرداند و امکان مبارزه و روند موفقیت را افزایش می‌دهد.
ماجرای مبارزه با مواد مخدر از خرداد ۵۹ و بر اساس تحلیل اشتباهی که در شورای انقلاب صورت گرفته و منجر به تصویب قانون تشدید مجازات و حذف امتیاز ایران از سوی سازمان ملل، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای مجاز به تولید مواد اولیه دارویی گردید، از روال عادی خارج‌شده و روزبه‌روز با مسائل ضد امنیتی بیشتر گره خورده و حتی در برخی مقاطع، گروه‌های مسلح قاچاق را تا مرز پیوند با گروه‌های سیاسی و معاند خارج از کشور، مانند سپاه صحابه و لشکر جهنگوی که جد داعش محسوب می‌شدند کشانده و اینک امید است از رهگذر قانون اصلاحی، تبعات ثانویه ناشی از قاچاق مواد مخدر و آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اعدام‌ها کاهش یافته و در ادامه روندهای عقلانی، از کشفیات محوری به پیشگیری، درمان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش انگیزه‌های توزیع‌کنندگان (از طریق ایجاد درآمدهای جایگزین و کار اطلاعاتی، عملیاتی روی باندهای اصلی و منطقه‌ای، به‌عنوان محور اصلی تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر) تغییر جهت دهیم.
خلاصه آنکه قاچاق مواد مخدر ناشی از یک فرمول اقتصادی و تابع عرضه و تقاضاست و اقدام مجلس شورای اسلامی در جداسازی جرائم مسلحانه می‌تواند تبعات ضد امنیتی و نگران‌کننده قاچاق را مهار کند و از تبعات سیاسی، حقوق بشری، فرهنگی و اجتماعی در جامعه بکاهد. کاری ستودنی که در صورت تحقق یافتن و اجرای راهبردهای جایگزین و تکمیلی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ ۱۰۷ ساله مبارزه با مواد مخدر محسوب گردد.
منبع: ایرنا
