مجازات اعدام برای استفاده‌کنندگان از کودکان برای حمل موادمخدر/ حبس۳۰ سال جایگزین مجازات اعدام و حبس ابد می‌شود
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با یادآوری طرح تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر، گفت: مجازات اعدام برای افرادی که از کودکان جهت حمل موادمخدر استفاده کنند در نظر گرفته خواهد شد.
علی بختیار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در توضیح آخرین وضعیت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: این طرح هفته آینده تکمیل و به هیات رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارائه خواهد شد، در طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر که به دنبال تعدیل مجازات اعدام هستیم، مجازات اعدام از برخی موارد حذف یا کاهش یافت اما برای متخلفان و افرادی که از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مهجورین برای حمل موادمخدر استفاده کنند در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس طرح تهیه شده اعضای کمیسیون قضایی وحقوقی کسانی که از اطفال یا مهجورین جهت حمل مواد مخدر استفاده می‌کنند را از مصادیقی دانسته که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته می‌شود اما برای سایر موارد تعیین مجازات حبس بدون تخفیف درنظر گرفته شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: این موضوع بندی است که ذیل طرح اصلاحی ارائه شده و مورد نظر موافق اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفته است.
بختیار با بیان اینکه هم‌اکنون ۵ هزار قاچاقچی موادمخدر در صف اعدام هستند، تصریح کرد: این افراد را عموما کسانی شامل می‌شوند که مدیریت قاچاق مواد مخدر یا حمل مسلحانه و غیره را به عهده داشتند اما افراد بسیاری هم در صف اعدام هستند که هرچند مرتکب جرم شدند اما مجازات‌شان نباید اعدام باشد چراکه تناسبی بین جرم و مجازات آنها نیست.
حبس ۲۵ تا ۳۰ سال درجه یک جایگزین مجازات اعدام و حبس ابد می شود
بختیار با یادآوری اینکه مراکز امنیتی، انتظامی و قضایی با این طرح روی افراد باندی و شبکه‌ای در حوزه قاچاق و حمل موادمخدر متمرکز خواهند شد، گفت: اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این نظر تاکید دارند که به جای مجازات اعدام برای گروهی از افراد که نقش مدیریتی در حمل و قاچاق ندارند یا به اقدامی مسلحانه برای این منظور دست نمی زنند؛ مجازات حبس ۲۵ تا ۳۰ سال در نظر گرفته شود در واقع حبس ۲۵ تا ۳۰ سال درجه یک جایگزین مجازات اعدام و حبس ابد خواهد شد، همچنین جزای نقدی یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نیز در نظر گرفته می شود، البته این موضوع همچنان در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بحث و بررسی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم‌اکنون تنها یکی از بندهای این طرح باقی مانده که مربوط به حجم موادمخدر صنعتی و سنتی نگهداری یا حمل شده جهت تعیین مجازات اعدام است، پیشنهادهایی هم ارائه شده اما نتیجه نهایی حاصل نشده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش‌هایی در این زمینه به کمیسیون ارائه شده اما کافی نیست، تاکید کرد: قوه قضاییه، مراجع انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید گزارش‌های دقیق‌تری در خصوص مجرمان مواد مخدر ارائه کنند؛ متاسفانه در این بخش آمارهای مستند به کمیسیون قضایی ارائه نشده که بتوان بر پایه آن تصمیم‌گیری نهایی صورت بگیرد.
