کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواستند اعدام حمید احمدی را فوراً متوقف کند
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران درخواست کرده‌اند که روند اجرای حکم اعدام یک مجرم نوجوان را که دادگاه رسیدگی به اتهاماتش بنابرگزارش ها فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بوده است، فوراً متوقف کند.
بر اساس دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)، مجرم حمید احمدی زمان دریافت حکم اعدام در سال ۲۰۰۹ برای قتل یک جوان که سال قبل از آن و در درگیری بین ۵ نفر رخ داده بود، ۱۷ سال داشته است. دادگاه حکم را بر اساس اعتراف متهم که تحت شکنجه و بدرفتاری در پلیس آگاهی گرفته شده است، صادر کرده است. همچنین آقای احمدی به وکیل و خانواده‌اش دسترسی نداشته است.
کارشناسان حقوق بشر گفته‌اند: «بنابراطلاعات ما، در مورد حمید احمدی، اصول قطعی دادرسی و محاکمه عادلانه که در اسناد بین المللی حقوق بشر وجود دارد، مورد بی‌اعتنایی قرارگرفته و ادعای [حمید احمدی] مبنی بر شکنجه‌ها و اعترافاتی که تحت‌فشار گرفته شده‌اند، به‌حساب آورده نشده و تحقیقی درباره آنها صورت نگرفته است.»
آنها تأکید کرده‌اند: «هر حکم اعدام که با نقض تعهدات بین المللی دولت صادر شده باشد مخصوصاً زمانی که محکومیت بر اساس اعتراف تحت شکنجه باشد، غیرقانونی است و اعدام خودسرانه محسوب می‌شود.»
حکم اعدام آقای احمدی که می‌توانست در تاریخ ۱۶ بهمن رخ دهد، سومین باری است که تاریخ اجرای آن مقرر می‌شود. در دو بار قبلی، اجرای حکم در دقیقه پایانی متوقف شد.
دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه اشاره کرده است که دیوان عالی کشور در ایران، حکم اعدام حمید احمدی را به دلیل تردیدهایی که در شهادتنامه شاهدان اصلی وجود داشت، لغو کرد اما درنهایت یک سال بعد حکم را تأیید نمود.
علاوه بر این، بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی (سال ۲۰۱۳)، آقای احمدی مشمول دادرسی مجدد شد اما مجدداً توسط دادگاه کیفری استان در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵، حکم اعدام دریافت کرد.
نرخ بی‌سابقه تعیین زمان اجرا و حتی اجرای اعدام نوجوانان
تعیین زمان اجرای حکم و حتی اجرای اعدام نوجوانان که نرخ آن به‌طور بی سابقه‌ای در ایران از آغاز سال میلادی افزایش پیدا کرده است، ادامه پیدا کرده و کارشناسان آن را محکوم کرده‌اند.
کارشناسان اشاره کردند که: «در تاریخ ۱۷ ژانویه (۲۸ دی ماه) ما برای توقف اجرای اعدام یک نوجوان دیگر پادرمیانی کرده بودیم.»
«از آن زمان تا کنون، متوجه شدیم که دو نوجوان دیگر در تاریخ ۱۵ ژانویه (۲۶ دی ماه) و ۱۸ ژانویه (۲۹ دی ماه) اعدام شده‌اند. آرمان بحرآسمانی و حسن حسن زاده در زمان وقوع جرم که منجر به صدور حکم اعدام برای آنها شد، نوجوان بوده‌اند.»
کارشناسان سازمان ملل با تاکید بر اینکه استانداردهای بین‌المللی صراحتاً تحمیل و اجرای حکم اعدام به نوجوانان زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است، از ایران خواسته‌اند تا به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد و روند صدور حکم اعدام برای نوجوانان را یک بار برای همیشه خاتمه دهد.
کارشناسان حقوق بشر که ابراز نگرانی کرده اند عبارتند از:
- عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران
- آنیس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های خودسرانه، شتاب‌زده و فراقضایی
- نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیهات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
- بنیام داویت مزمور، رئیس کنونی کمیته حقوق کودک که شامل ۱۸ کارشناس مستقل است و بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک توسط دولت‌ها نظارت دارد
کارشناسان مستقل و گزارشگران ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تعیین می‌شوند. این شورا یک شورای بین دولتی است که مسئول ارتقا و محافظت از حقوق بشر در دنیا است. این کارشناسان و گزارشگران ویژه باید یک موضوع خاص حقوق بشری یا وضعیت یک کشور را بسنجند و گزارش بدهند. این جایگاه‌ها افتخاری است و کارشناسان کارمند سازمان ملل نبوده و برای این کار حقوقی دریافت نمی‌کنند.
