به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ بازخوانی الغای مجازات اعدام در آفریقای جنوبی
ایران از معدود کشورهایی است که بصورت مداوم و گسترده از مجازات اعدام استفاده می‌کند و دلیل تعدد و نحوه صدور و اجرای احکام اعدام سالهاست که مورد توجه و انتقاد جامعه بین‌المللی قرار دارد. صدور خودسرانه حکم اعدام در ایران که با نقض سیستماتیک حقوق متهم همراه است، یکی ازبزرگترین معضلات سیاسی و اجتماعی کشور است که اساسی ترین حق بشر، یعنی حق حیات را نقض می‌کند. ارعاب مردم و ایجاد هراس در جامعه یکی از اهداف نظام قضایی ایران و به ویژه دادگاه‌‌های انقلاب بوده است. ارقام حیرت انگیز و دهشتناک اعدام (۶۰۶ اعدام در کمتر از هفت ماه در سال ۱۳۹۴ و ۸۹۳ اعدام گزارش شده در سال ۱۳۹۳)، که به اذعان مسئولان کشور تأثیری بر میزان جرم و جنایت در کشور نداشته، این واقعیت را تأیید می‌کند.
پیچیدگی مسئلۀ قضا و رویارویی با جرم و جنایت و پیشگیری از آن و تأمین امنیت در جوامع پیشرفته با ساختارهای پیچیده امروز، مقولۀ دادخواهی، عدالت و اعمال قهر را که منشاء آن حق طبیعی فرد در دفاع از خود و تأمین امنیت خویش است، مبدل به یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی کرده است. گفتمان حکومتی در باب عدالت که در ظاهر ملهم از شرایط حاکم بر جوامع بدوی ۱۴۰۰ سال پیش است، با شرایط امروز جامعه ایران خوانایی ندارد و در واقع چیزی نیست جز گفتمان ایدئولوژیکی که از اختیارات نامشروع حکومت و حاکمیت بر زندگی و مرگ شهروندان دفاع می کند، نه از اصل عدالت در جامعه. در چنین شرایطی وظیفۀ دامن زدن به بحثی جدی در باب عدالت و نشر اطلاعات صحیح در رابطه با مجازات اعدام به عهدۀ جامعۀ مدنی است. در بیشتر کشورهای دنیا، اقلیتی آگاه و کاردان در بطن حکومت ها زمینۀ لغو مجازات اعدام را فراهم کرده اند و در پی آن، اکثریت مردم به اهمیت لغو اعدام پی برده و چه بسا حامی آن شده اند. در ایران امروز و در شرایط فعلی، که مسئولان نا آگاه با سؤ استفاده از مجازات اعدام مسبب فجایع انسانی و اجتماعی می شوند، وظیفۀ شهروندان است که با ایجاد حرکتی بزرگ مسئولان کشور را به لغو این مجازات خشن و جبران ناپذیر ترغیب کنند. با آگاهی از این وظیفه است که بنیاد عبدالرحمن برومند مجموعه ای از کتابخانۀ مجازی خود را به بحث درباره ابعاد مختلف مجازات اعدام اختصاص داده و در حدود امکانات خود با ترجمه و نشر مقالاتی در این باره، سعی دارد گوشه هایی از تجربۀ دیگر کشورهای جهان را در اختیار ایرانیان بگذارد.
سال ۲۰۱۵ میلادی مصادف است با بیستمین سالگرد لغو مجازات اعدام در آفریقای جنوبی. بنیاد عبدالرحمن برومند به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مقالۀ “بیست سال پس از یک رأی مهم علیه مجازات اعدام” را ، در مورد آراء، براهین و دلایل قضات دیوان قانون اساسی این کشور که به لغو این مجازات رأی دادند، ترجمه و منتشر می‌کند.
تبعیض نژادی در صدور حکم اعدام در نظام قضایی آپارتاید واقعیتی انکار ناپذیر بود. به عنوان نمونه از بیش از صد محکوم که در سال ۱۹۸۸ اعدام شدند تنها سه تن سفیدپوست بودند. ۵۳۷ نفر از سال ۱۹۸۵ تا سال ۱۹۸۸ در آفریقای جنوبی اعدام شدند و این آمار، آفریقای جنوبی را به نسبت جمعیت ۳۵ملیون نفری اش در صدر کشورهای اعدام کننده قرار داده بود. در سال ۱۹۹۰ رئیس جمهور آفریقای جنوبی فردریک لوکلرک اجرای حکم اعدام در کشور را معلق کرد. امّا چون مجازات اعدام هنوز قانونی بود، دادگاه ها همچنان به صدور حکم اعدام ادامه دادند و تعدادی از محکومان به اعدام در وضعیتی بلاتکلیف به سر می بردند. در فوریه ۱۹۹۵ هشت ماه پس از تغییر نظام سیاسی آفریقای جنوبی و به قدرت رسیدن دولت چند نژادی نلسون ماندلا، دادستان کل ویتواترسراند ، بر اجرای حکم اعدام دو محکوم اصرار ورزید، قانون اساسی موقت کشور مجازات مرگ را الغا نکرده بود. در نتیجه پرونده به دیوان قانون اساسی ارجاع شد.
دیوان قانون اساسی متشکل بود از حقوقدانانی از نژادها و ادیان مختلف و از گروه‌های سنی گوناگون. بسیاری از این یازده نفر، قضات برجسته و شناخته شده بین المللی بوده و یا هستند. در آرای خود، آرتور چَسکلسون، اسماعیل محمد، ایوون موکگورو، کیت اُریگان، آلبی ساکس، و غیره، نمونه‌هایی از زیباترین و درخشان ترین نثرها و استدلال‌های خود را به نگارش در آورند. استدلال قضات دیوان قانون اساسی بر اساس سه محور شکل گرفت: نخست، استدلال دادستان مبنی بر طرفداری اکثریت مردم از مجازات اعدام و حق تصمیم گیری پارلمان در اینمورد را رد کردند، سپس، استدلال فلسفی‌ای را که اعدام را اساساً نقض حقوق بشر می‌داند مطرح نمودند و سرانجام، با یادآوری نابرابری قطعی افراد که مرگ یا زندگیشان وابسته به شرایط اجتماعی، مهارت وکیل، شخصیت و معتقدات قاضی و هم چنین با اشاره به این واقعیت انکار ناپذیر که اعدام، عملی جبران ناپذیر است و ناشی از داوری انسان جایزالخطا، و احتمال قتل بیگناهی همیشه هست، و با یادآوری اینکه جامعه نمی تواند هیچ قتلی را مشروع بشمارد، رأی به تناقض مجازات اعدام با قانون اساسی موقت کشور دادند.
