رویارویی با همجنسگراهراسی
«برایم خیلی دردناک است که می بینم چطور هم کیشان مسلمانم وجود همجنسگرایی در اسلام را انکار و محکوم می‌کنند و مرا به عنوان عضوی از جامعه خود نمی‌پذیرند.»
ارشام پارسی، مؤسس سازمان همجنسگرایان ایران، فیلادلفیا، یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۷
«حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.»
ماده ۱۱۰ قانون مجازات جمهوری اسلامی
روز ۱۷ می ۲۰۰۸ (برابر با ۲۸ خرداد ۱۳۸۷)، روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی در شرایطی در کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود که جمهوری اسلامی ایران همچنان به زیرپا گذاشتن حیثیت، زندگی خصوصی، و حق زندگی شهروندان همجنسگرا و تغییر جنسیت داده ادامه می‌دهد.
در ایران روابط جنسی مرضىالطرفین میان اشخاص بالغ و عاقل جرم محسوب می‌شود. از سال ۱۳۵۷ تاکنون، هزاران ایرانی مرعوب شده، در خانه‌هایشان مورد اذیت و آزار قرار گرفته، دستگیر و شکنجه شده، مورد تنبیهات خشن جسمی قرار گرفته، و اعدام شده‌اند. بعضی را دچارعدم تعادل روحی دانسته اند، برخی دیگر را مجبور به نفی تمایلات جنسی‌شان نموده، و یا به عنوان گناهکار ترغیب به توبه کرده‌اند. در تمامی موارد، آنها به بدلیل تمایلات جنسی یا هویت جنسیتی‌شان ناگزیر به زندگی توام با ترس در انزوا شده‌اند.
مواد ۱۰۸ تا ۱۳۴ قانون جزایی جمهوری اسلامی مجازاتهای معینی را (از ۶۰ ضربه شلاق تا اعدام) برای زنان و مردانی که به دلیل روابط همجنسگرایانه گناهکار شناخته شده‌اند، مقرر می‌کند. برای نمونه، ماده ۱۲۳ چنین می‌گوید: “هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبى نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند، هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر مىشوند.” ماده ۱۱۰ برای لواط مجازات مرگ تعیین می‌کند. این مجازاتها در لایحه جدید مجموعه قوانین و مقررات جزایی که در آذرماه ۱۳۸۶ برای تصویب به مجلس ارائه شده، حفظ شده‌اند.
در طول سالیان، مقامات ایرانی در بیانات خود تایید کرده‌اند که ایران افراد را به جرم اعمال همجنسگرایانه به مرگ محکوم می‌کند. برای مثال در سال ۱۹۹۱، در پاسخ به تحقیقات گزارشگر ویژه سازمان ملل، دولت ایران گفته است: “بنابر قانون شریعت اسلامی، همجنسگرایانی که به اعمال خود اعتراف کرده و بر آنها پافشاری می‌کنند، به مرگ محکوم می‌شوند۱.”
اخیرا در ماه می ۲۰۰۷، رئیس هیئت پارلمانی ایران که از انگلستان دیدن می‌کرد در پاسخ به سئوال نمایندگان مجلس انگلیس گفت که اگر اعمال همجنسگرایی در خلوت انجام شوند، مشکلی نیست اما آنهایی که آشکارا به این اعمال دست می‌زنند باید اعدام شوند. … همجنسگرایی خلاف طبیعت انسان است۲.”
بنیاد برومند دست کم ۱۴۳ مورد اعدام به جرم “عمل همجنسگرایانه” را از سال ۱۳۵۷ به بعد مستند کرده است. برای مثال در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه در تبریز آقای ناصر فرهاتی و چهار نفر دیگر را به جرم “لواط مکرر، به طوری که این عمل کثیف غیراخلاقی مثل مرضی مزمن برای ایشان درآمده بود”، اعدام کرده‌اند. در سال هزار وسیصد و شصت و یک فرد گمنام به جرم “عمل شنیع لواط و زنا” در مشهد اعدام شد. در سال هزار وسیصد و شصت و نه گزارشگرویژه سازمان ملل درباره ایران از اعدام آقای منصوری در اراک و پنج گمنام دیگر خبر می‌دهد. در سال هزارو سیصد و هشت و چهار، آقای مختار ن. به جرم “عمل همجنسگرایی” محکوم شد. وی در میدان باهنر گرگان و در ملاء‌عام اعدام شد.
فهرست بنیاد برومند از اعدامها، که به هیچوجه کامل نیست، همچنین دربرگیرنده افرادی است که به دلایل سیاسی و غیره اعدام شده‌اند و عمل همجنسگرایی نیز در میان اتهاماتشان گنجانده شده است.
یک جوان بیست ساله کرد به نام ماکوان مولودزاده به ارتکاب جرمی در سن ۱۳ سالگی متهم شد و در آذر ماه سال گذشته برخلاف قوانین ایران و قوانین بین المللی اعدام شد. بنا به اطلاعات موجود، اعدام وی ممکن است به دلیل دشمنی دادستان محل صورت گرفته باشد. (همچنین به مورد محمد سعید بیضی و محمد جمیل حسینی مراجعه کنید.)
فهرست مذکور، تعداد بیشمار کسانی را که به اتهام تجاوز همجنسگرایانه اعدام شده‌اند، در بر نمىگیرد. به نظر می رسد که در میان آنان، همجنسگرایانی به جرمهای واهی و بی‌اساس کشته شده‌اند. نظیر مورد پرسروصدای دو نوجوان در مشهد که در سال ۱۳۸۴ پیشاز حلق آویز شدن، ۲۲۸ ضربه شلاق خوردند. بررسی صحت اتهام تجاوز امری دشوار است و تا زمانی که مراجع ایرانی، حقوق اولیه متهمان، همچون حق داشتن وکیل در طول بازجویی را نفی مىکنند یا اعتراف فرد را به مجرم بودن خود ملاک قضاوت قرار مىدهند و مانع از حضور ناظران مستقل حقوق بشر در دادگاهها مىشوند، امکان پذیر نخواهد بود.
علاوه بر بنیاد برومند، دیگر مدافعان حقوق بشر و حقوق همجنسگرایان نیز موارد زیادی را از دستگیرى و شلاق زدن افراد مظنون به همجنسگرایی مستند کرده اند (رجوع کنید به اظهارات امیر، فرشاد و فرنام)۳. آنها گزارش کرده‌اند که چنین تنبیهات بدنى از سال هزار و سیصد و هشتاد و دو به طرز محسوسی افزایش یافته است.
در تیرماه ۱۳۸۴، دادگاهی در اصفهان، درپی یک گزارش مبهم پزشکی، ۵ مرد جوان را به جرم “اعتراف به انجام یکبار عمل همجنسگرایی” به ۷۵ ضربه شلاق و ۳ سال تبعید به استان خوزستان محکوم کرد ۴. به گفته ارشام پارسی مؤسس سازمان همجنسگرایان ایران، “شلاق خوردن برای بسیاری از همجنسگرایان ایرانی به امری عادی مبدل شده و گاه از اینکه “تنها به تنبیه بدنی محکوم شده‌اند” آسوده خاطر می‌شوند.”
۲۹ سال خشونت و تبعیض سازمان یافته، اقلیتهای جنسی ایرانی را به زندگی مخفی همراه با ترس از فاش شدن هویت جنسی خویش کشانده است. همچنین آنان را در برنامه‌های مختلف دولت علیه “اراذل و اوباش”، به شکار آسانى بدل ساخته است. برای نمونه در تابستان ۱۳۸۶دادگاه انقلاب شیراز چندین نفر از “اراذل و اوباش” را به زندان و سایر تنبیهات محکوم کرد. در میان آنها دو مرد به بهانه همجنسگرایی هر یک به ۱۷۵ ضربه شلاق محکوم شدند.۵ اخیرا در اسفند ماه ۱۳۸۶، اجرای “طرح امنیت اخلاقی” منجر به دستگیری ۳۰ مرد در یک مهمانی در اصفهان گردید. نیروهای امنیتی به یک منزل شخصى یورش بردند و مهمانان را دستگیر و برای هفته‌ها دربازداشت نگهداشتند. بنابر گزارش‌ها، دستگیر شدگان نه تنها دسترسی به وکیل نداشتند بلکه براى اثباتِ داشتن روابط همجنسگرایی مورد معاینه قرارگرفتند۶.
واقعیت غم انگیز رفتار تبعیض‌آمیز و بیرحمانه علیه اقلیتهای جنسی در ایران، با ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر تأمین برابری شهروندانش تضاد خیره کننده‌ای دارد:
– “قوه قضایی جمهوری اسلامی همچنین لایحه‌ای برای حقوق شهروندان تدارک دیده است. یکی از اصول اصلی گنجانده شده در این لایحه، تضمین بهره مندی تمامی شهروندان از حقوق برابر است. به طوریکه حقوق و آزادیهای فردی، مستقل از تعلق قومی و سایر عوامل نظیر نژاد، رنگ، جنس، و غیره، تضمین می‌شوند۷.”
انکار رسمی نظیر اینکه “در ایران ما مثل شما همجنسگرا نداریم… ما این پدیده را نداریم ۸،” تنها می‌تواند مشکلات پیش روی ایرانیان با تمایل جنسی و هویت جنسیتی دیگر را افزایش دهد. تلاش مقامات برای مقابله با موضوع از طریق صادر کردن گواهی عدم تعادل روحی و تشویق عمل تغییر جنسیت، نه نشان رواداریست و نه راه چاره. در حالیکه کمک دولت برای عمل تغییر جنسیت خاص اشخاص دگرجنس است، بسیاری از همجنسگرایان ممکن است در جستجوی پذیرفته شدن و فرار از خشونت، به تغییر جنسیت دادن متوسل شوند.
یک گزارش مستند بی بی سی در فوریه سال ۲۰۰۸، خبر از شمار بسیار بالای عمل جراحی در ایران داد. این گزارش دربرگیرنده مصاحبه‌هایی بود با افرادی که یا عمل تغییر جنسیت را انجام داده بودند و یا آماده انجام آن می‌شدند. به طور کلی، مصاحبه شوندگان برگزیدن عمل جراحی دردناک، پیچیده، و خطرناک را نه به علت ناراحتى بنیادی با جنسیت خویش، بلکه با عدم به رسمیت شناخته شدن در جامعه و موارد گوناگون اذیت و آزار توسط مقامات توجیه می‌کردند.
ویدا که تحت عمل جراحی برای تغییر جنسیت قرار گرفته است، می‌گوید: “تا زمانی که پسر بودم، توی محیط خیلی مشکل داشتم. اگه پدرم آژانس نمی گرفت مرا ببره بیاره سر کلاس، واقعا یه قدم سر خیابان {میزدم} یا کلانتری منو میگرفت یا امر به معروف یا سپاه. یکی از این ارگانها مرا می گرفت…. مرا می‌بردند، بی‌احترامی می کردند…. به عنوان یک پسر نمی‌توانستم هیچ کاری بکنم. {اگر کسی اذیتم می‌کرد} مأمور می آمد می‌گفت: خودت می خواهی دیگه. با این وضعیت اومدی بیرون. من دهنم بسته بود.” میزان بالای خودکشی بعد از جراحی و مشکلات هماهنگ شدن برای کسانی که از جراحی جان سالم بدر برده‌اند، مؤید این نکته است که می‌بایست رفتار متفاوتی توسط دولت ایران و جامعه مدنی صورت بگیرد. این رفتار، از جمله باید همجنسگرایی را به عنوان جرم از قانون حذف کند و براى اقلیت جنسی حقوقى برابر قائل شود.
دولت ایران می‌بایست تمامی اشکال خشونت علیه افراد را به خاطر تمایل جنسی و هویت جنسیتی‌شان متوقف کرده و قوانینی را که جنسیت آنها را جرم محسوب می‌کند، ملغی سازد. اگر دولت وجود آنان را انکار کند و برایشان گواهی عدم تعادل روحی صادر کند و یا روابطشان را جرم محسوب نماید، ادغام افراد همجنسگرا در جامعه ایران به دشواری میسر خواهد بود. قوانینی که روابط جنسی مرضىالطرفین میان اشخاص واجد سن را مجازات می‌کنند، تبعیض آمیزند و حق خصوصی فرد را بر مبنای میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که دولت ایران از سال هزاروسیصد وپنجاه و شش به رسمیتش شناخته، نقض می‌کنند. (کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تصمیم “تونن” سال ۱۹۹۴)
حتی اگر قوانین مربوط به روابط جنسی میان دوهمجنس در عمل اجرا نشوند، بدنام کردن این روابط، توسط قانون در تداوم تعصبات و تبعیضات در جامعه علیه افراد همجنسگرا مؤثر خواهد بود. دهها سال خشونت، تبعیض و محرومیت، ایرانیان همجنسگرا و تغییرجنسیت داده را در برابر خشونت درون جامعه آسیب پذیر ساخته و َآنها را نیازمند حمایت حقوقی و به رسمیت شناخته شدن کرده است. فعالان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در ایران می‌توانند با گنجاندن حقوق همجنسگرایان در مبارزه آگاهی بخش‌شان برای حقوق بشر و برابری، نقش مهمی ایفا کنند.
در روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی۹، بنیاد برومند مقاله‌ای تحت عنوان “اصول جوگ‌جاکارتا: اصول مربوط به شمول قوانین بین المللی حقوق بشر در زمینه‌ى تمایل جنسی و هویت جنسیتی” را به فارسی ترجمه کرده است. این اصول توسط گروهی ۲۹ نفره از میان کارشناسان برجسته در عرصه قانون حقوق بشر در نه نوامبر سال دوهزاروشش میلادی در شهر جوگ‌جاکارتای اندونزی تدوین و تصویب شد ۱۰. مقدمه “اصول جوگ‌جاکارتا” بر این نکته تاکید می‌کند که “کنترل پلیسی جنسیت” عامل تعیین کننده‌ای برای تداوم “خشونت جنسی و نابرابری جنسیتی” می‌باشد.
اصول جوگ‌جاکارتا بر تعهد دولتها برای اعمال حقوق بشر تاکید دارد. آنها برای دولتها همانند دست اندرکارانی چون سازمانهای ملی و بین المللی حقوق بشر، رسانه ها، و نظام حقوق بشر سازمان ملل راه‌کارهای جامعی ارائه کرده‌اند. بنیاد برومند امیدوار است که با گذاشتن این ابزار ارزشمند در اختیار طیف وسیع فعالان ایرانی حقوق بشر، نقشی در مبحث بسیار ضروری حقوق دگرباشان ایران، و بهره‌مند شدن آنان از برابری حقوق و حیثیت انسانی، ایفا نماید.
۱) سازمان ملل متحد، ۱۳ فوریه ۱۹۹۱، به نقل از تاریخچه وقایع از سال
۱٩٩۴-۱٩٨٩
۲) تایم آنلاین، ۱۳ نوامبر ۲۰۰۷
۳) http://pglo.net/IRQO/English/pages/119.htm
۴) روزنامه همشهری، ۲۳ تیر ۱۳۸۴
۵) خبرگزاری دانشجویان ایران، ۳۱ مرداد ۱۳۸۶
۶) بنابر گزارش مطبوعاتی “دیده‌بان حقوق بشر” درباره این واقعه ذکر شده است که یورش مشابهی در ماه می ۲۰۰۷ موجب دستگیری ۸۷ نفر در یک مهمانی شده است. بعضی از آنها در خیابان برهنه شده و “تا جایی که پشت یا صورتشان خونی شده”، مورد و ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. سایرین بازداشت و محاکمه شده و به ۸۰ ضربه شلاق و جریمه‌هاى سنگین به جرم “ترویج منکرات و رفتار منافی عفت” محکوم شده‌اند.
۷) پاسخ به پرسشهایی درباره اجرای مفاد اعلامیه دوربان…نامه ماموریت دائمی جمهوری اسلامی ایران به واحد ضد تبعیض دفتر کمیسرعالی حقوق بشر. ۲۳ اسفند ۱۳۸۶
۸) محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامى، دانشگاه کلمبیا، ۲مهر ۱۳۸۶
۹) این تاریخ از آن جهت برگزیده شده است که در ۱۷ می ۱۹۹۰ همجنسگرایی از فهرست عدم تعادل روحی در مجمع عمومی سازمان جهانی تندرستی خارج گردید.
