وبلاگ بنیاد برومند

همه ساله کشورهای جهان ۱۱ اردیبهشت (یکم ماه می میلادی) را به عنوان روز جهانی کارگر جشن می گیرند. این روز، بر حقوق بنیادین کارگران، از جمله حق تشکیل اتحادیه های مستقل و فعالیت جهت احقاق حقوق و بهبود شرایط کار کارگران، صحه می گذارد. اگرچه جمهوری اسلامی ایران امضا کننده چندین سند بین المللی در زمینه تضمین حقوق کارگران است، با این حال بطور مستمر تعهدات خود نسبت به حقوق کارگران ایرانی و مهاجر را نقض می کند.

ایران طرف چند کنوانسیون حقوق کارگری است، از جمله کنوانسیون یا مقاوله نامه لغو کار اجباری ۱۹۵۷ میلادی، کنوانسیون برابری مزد ۱۹۵۱، و کنوانسیون حداقل سن ۱۹۷۳ میلادی. بعلاوه، از سال ۱۳۵۴، ایران ملزم به اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در مواد بیست و یک و بیست ودو، حق آزادی اجتماعات را از جمله در مورد کارگران، تضمین می نماید.

سازمان جهانی کار، در راستای هدف اعلام شده خود مبنی بر دستیابی به عدالت اجتماعی، و “پایبندی اش به اعتلای حقوق تمامی زنان و مردان شاغل و برای رسیدن به برابری میان آنان” ، در سال ۱۹۵۱ کنوانسیون برابری مزد را ارائه کرد که کشورهای امضا کننده را به تضمین اصل برابری حقوق و مزایا برای زن و مرد در ازای کار یکسان، ملزم می کند. این کنوانسیون از تاریخ بیستم خرداد ماه ۱۳۵۱ در ایران لازم الاجرا شده است.

کنوانسیون لغو «کار اجباری» ۱۹۵۷ میلادی به  برخی موارد می پردازد که در کنوانسیون کار اجباری ۱۹۳۰ به آن اشاره نشده بود. یکی از این موارد،  کار اجباری است که ابزاری بود برای بهره برداری از نیروی انسانی، تنبیه کارگران، و مجازات افرادی که در اعتصابات شرکت داشته و یا دارای عقاید سیاسی مخالف نظام حاکم بودند. این کنوانسیون از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۳۸ در ایران لازم الاجرا شده است.

با توجه به انبوه مشکلات صنفی و معیشتی کارگران و سرکوب مستمر تلاش هایی که برای تشکیل سازمان ها و سندیکا های مستقل کارگری در ایران[i] انجام می گیرد و نظر به این که اخیراً اردوگاه های کار اجباری راه اندازی شده و بنا به اظهارات رسمی[ii]،  ده هزار زندانی محکوم به جرائم ادعایی خرده فروشی مواد مخدر به این اردو گاه ها منتقل شده اند، بنیاد عبدالرحمن برومند لازم می داند که تعهدات ایران در خصوص حقوق کارگری را به مقامات ایرانی و نیز عموم مردم یاد آور شده و بخش های مهم اسناد مربوطه را ارائه نماید.

 

ک ۱۰۵، کنوانسیون لغو کار اجباری، ۱۹۵۷

هریک از اعضای سازمان بین المللی کار که به این کنوانسیون ملحق شده است متعهد می شود که هرنوع کار اجباری و بیگاری را لغو کند و به هیچ یک از انواع آن متوسل نشود.

الف) به عنوان وسیله ای برای فشار سیاسی یا آموزش دادن یا مجازات کردن فرد به خاطر داشتن و بیان عقاید سیاسی یا به خاطر داشتن عقایدی که با ایدئولوژی نظام سیاسی،اجتماعی و اقتصادی حاکم ناسازگار است؛

ب) به عنوان ابزاری برای بسیج نیروی انسانی و بهره بری از آن در مسیر رشد قتصادی؛

پ) به عنوان وسیله ای برای تأدیب و تربیت کارگران؛ ت) به عنوان مجازات برای شرکت در اعتصاب؛ ث) به عنوان ابزاری برای اِعمال تبعیض نژادی، اجتماعی، قومی یا مذهبی.

ک ۱۰۰ کنوانسیون برابری مزد، ۱۹۵۱

ماده ۱

با توجه به مقاصد این کنوانسیون:

الف) واژۀ مزد شامل مزد پایه و متعارف یا حد اقل مزد یا هرنوع درآمد دیگری است که، مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت نقد یا کالا، از سوی کارفرما به خاطر اشتغال کارگر به او پرداخته می شود.

ب) عبارت مزد برابر به کارگر زن و مرد به خاطر کاری با ارزش برابر ناظر بر نرخ مزدی است که بدون تبعیض جنسی تعیین می شود.

ماده ۲

۱- هرعضو کنوانسیون، با تکیه بر وسائلی که با شیوه های رایج برای تعیین میزان مزد سازگار باشد، از اجرای اصل مزد برابر برای کار برابر کارگران مرد و زن، تا آن جا که با چنین شیوه هائی در تعارض نباشد، پشتیبانی خواهد کرد.

۲- این اصل براساس امکانات زیر عملی خواهد شد:

الف) قوانین و مقررات دولتی

ب) مکانیزم های حقوقی یا به رسمیت شناخته شده برای تعیین مزد؛

پ) قراردادهای جمعی بین کارفرمایان و کارگران؛ یا

ث) مجموعه ای از مکانیزم های یاد شده.

. . . . . . . . . . . . . . . .

ک ۱۳۸ کنوانسیون حداقل سن ۱۹۷۳

ماده ۱

هر دولت عضوی، که این کنوانسیون را قوّت قانونی بخشیده است، متعهد می شود سیاستی را اتخاذ کند که متضمن لغو کامل کار کودکان باشد و نیز به تدریج حدّ اقل سن برای ورود کودکان به بازار کار را به سطحی افزایش دهد که با رشد جسمی و فکری کامل خردسالان سازگار باشد.

ماده ۲

۱- هردولت عضوی که این کنوانسیون را به تصویب رسانده است در اعلامیه ای که به سند تصویب خود ضمیمه می کند حد اقل سن کار برای ورود کودکان به بازار کار را در قلمرو خود و در همۀ وسائل نقلیه ای که به ثبت رسیده اند مشخصاً تعیین خواهد کرد. هیچ کسی که به حداقل سن تعیین شده نرسیده باشد مجاز به اشتغال در هیچ حرفه و شغلی نخواهد بود.

۲- هر دولت عضوی که این کنوانسیون را به تصویب رسانده است حق دارد از راه اعلامیه های بعدی به آگاهی مدیر کل اداره بین المللی کار برساند که حداقل سن کار برای کودکان را افزایش داده است.

۳- حداقل سنّی که به تبعیت از پاراگراف ۳ این ماده تعیین شده است از سن متعارف در هنگام پایان  دورۀ آموزش اجباری، و به هر حال کمتر از ۱۵ سال، نخواهد بود.

۴- صرف نظر از مقررات پاراگراف ۳ این ماده، دولت عضوی که امکانات اقتصادی و تسهیلات آموزش اش به حد کافی نرسیده باشند می تواند، پس از رایزنی با انجمن کارفرمایان و اتحادیۀ کارگران ذینفع، چنانچه تشکیل شده باشند، در ابتدا حداقل سن را ۱۴ سال تعیین کنند.

۵- هر دولت عضوی که براساس مفاد پاراگراف پیشین، ۱۴ سال را به عنوان حد اقل سن تعیین کرده باشد باید در گزارش هائی، که طبق ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین المللی کار در بارۀ اجرای این کنوانسیون ارائه می دهد، اعلام کند که:

الف) دلائل تعیین ۱۴ سال به عنوان حداقل سن همچنان برجاست؛ یا

ب) از حق خود برای توسل به مقررات قید شده از تاریخ معینی به بعد صرف نظر خواهد کرد.

ماده ۳

۱- حداقل سن برای آغاز به کار در هر شغلی که به افتضای طیبعتش، یا به دلیل شرایط و فضای انجام کار، ممکن است به تندرستی، ایمنی یا اخلاق نو جوانان آسیب رساند از ۱۸ سال کمتر نخواهد بود.

۲- نوع کار یا اشتغالی که در پاراگراف ۱ تصریح شده در قوانین یا مقررات دولتی با از سوی مقامات رسمی، پس از رایزنی با انجمن کارفرمایان و اتحادیۀ کارگران ذینفع، چنانچه تشکیل شده باشند، تعیین خواهد شد.

۳- علی رغم مطالب قید شده در پاراگراف ۱ این ماده، قوانین و مقررات دولتی، یا مقامات رسمی، می توانند، پس از مشورت با صنف کارفرمایان و اتحادیۀ کارفرمایان ذینفع، چنانچه تشکیل شده باشند، اشتغال به کار از سن ۱۶ سال را مجاز اعلام کنند مشروط بر آن که تندرستی، ایمنی و اخلاق نوجوانانی که استخدام می شوند آسیبی نبیند و به آنان تعلیمات کافی و ضروری و آموزش مناسب با نوع کار داده شود.

ماده ۴

۱- در صورت لزوم، مقامات ذیصلاحیت، پس از مشورت با انجمن کارفرمایان و اتحادیۀ کارگران ذینفع، چنانچه تشکیل شده باشند، می توانند برخی از انواع اشتغال را، که در صورت رعایت این کنوانسیون منشاء مشکلات خاص و عمده می شوند، از حیطۀ شمول آن مستثنی کنند.

۲- هر دولت عضو، که این کنوانسیون را به تصویب رسانده است، در نخستین گزارش خود، که طبق ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین المللی کار در بارۀ اجرای این کنوانسیون ارائه می دهد، موظف است فهرستی از مواردی را که طبق پاراگراف این ماده از حوزۀ شمول این کنوانسیون مستثنی کرده است، همراه با دلائل این استثنا، ارائه کند. دولت عضو موظف است در گزارش های بعدی خود ارتباط بین موارد مستثنی شده و قوانین موجود و نیز حدود رعایت بالفعل و بالقوّه مقررات این کنوانسیون را در این موارد روشن کند.

۳- رعایت این ماده نوع اشتغال و کاری را که در مادۀ ۳ این کنوانسیون قید شده است از حوزۀ شمول این کنوانسیون مستثنی نخواهد کرد.

ماده ۵

۱- دولت عضوی که امکانات اقتصادی و نهادهای اداری اش به حد کافی توسعه نیافته اند می تواند در ابتدا، پس از مشورت با انجمن کارفرمایان و اتحادیۀ کارگران ذینفع، اگر موجود باشند، حوزۀ اجرای این کنوانسیون را محدود کند.

۲- هر دولت عضوی که از پاراگراف ۱ این ماده برای تعیین حداقل سن استفاده کند، در اعلامیه ای که ملحق به گواهی تصویب کنوانسیون خواهد شد، نوع فعالیت های اقتصادی و وظایفی را که مشمول مقررات کنوانسیون می شوند، مشخّص خواهد کرد.

۳- مقررات این کنوانسیون حد اقل شامل خدمات و حرفه های زیر خواهد شد: استخراج معدن، سنگ تراشی، تولید صنعتی، ساختمان سازی، تولید و توزیع برق، گاز، آب و آبیاری، خدمات بهداشتی، ترابری، انبارداری و ارتباطات، باغداری و دیگر فعالیت های کشاورزی  که فراورده هایشان عمدتاً مصرف تجاری دارند. مزارع کوچک فامیلی که محصولاتشان برای مصرف محلی است و نیازی به کارگران کشاورزی دائم ندارند مشمول مقررات کنوانسیون نخواهند بود.

۴- هر دولت عضو که حوزۀ شمول این کنوانسیون را بر اساس این ماده محدود ساخته است:

(الف) در گزارش های خود، که طبق ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین المللی کار در بارۀ اجرای این کنوانسیون ارائه می دهد، موضع کلی خود را در بارۀ اشتغال و کار نوجوانان و کودکان، در حرفه هائی که در حوزه شمول این کنوانسیون قرار ندارند، اعلام خواهد کرد و همچنین گام هائی را که برای اجرای هرچه گسترده تر مقررات این کنوانسیون برداشته است.

(ب) هرگاه که بخواهد می تواند، در اعلامیه ای خطاب به رئیس کل دفتر سازمان یبن امللی کار، بر حوزۀ شمول این کنوانسیون بیفزاید.

ماده ۶

این کنوانسیون شامل کارهائی نخواهد شد که کودکان و نوجوانان در مدارس عمومی، فنی و حرفه ای و دیگر نهادهای آموزشی انجام می دهند یا کارهائی که نوجوانانی با حداقل سن ۱۴ سال، براساس شرایطی که مقامات ذیصلاحیت تعیین می کنند، برعهده می گیرند مشروط بر آن که پس از مشورت با صنف کارفرمایان و اتحادیه کارگران ذینفع، و بخشی از برنامه های زیر باشد:

{الف) دورۀ آموزشی و کارآموزی که یک مدرسه یا نهاد ِکارآموزی مسئولیت اصلی آن را بر عهده دارد؛

(ب) یک دورۀ کارآموزی  که برنامه اش به تصویب مقامات ذیصلاحیت رسیده باشد؛

(پ) یک دورۀ راهنمائی که برای تسهیل انتخاب حرفه یا مسیر آموزشی ایجاد شده است.

ماده ۷

۱- قوانین و مقررات دولتی می تواند برای اشخاص ۱۳ تا ۱۵ ساله اشتغال یا کار سبکی را اجازه دهد که:

(الف) به احتمال زیاد به تندرستی یا رشد اشخاص یاد شده آسیب نخواهد رساند؛ و

(ب) مخل حضور آنان در مدرسه و شرکتشان در برنامه های آموزشی، راهنمائی و حرفه ای یا کار آموزی ای نباشد که به تصویب مقامات ذیصلاحیت رسیده باشد، و نیز به توانائی آنان برای بهره جوئی از تعلیمات ارائه شده خدشه ای وارد نکند.

۲-  قوانین و مقررات دولتی همچنین می توانند اشتغال یا کار اشخاصی را که حداقل ۱۵ سال داشته باشند، اما هنوز تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان نرسانده اند، در حرفه هائی که سازگار با مقررات قید شده در بندهای (الف) و (ب) از پاراگراف ۱ این ماده باشند، مجاز اعلام کند.

۳-  مقامات ذیصلاحیت نوع فعالیت هائی را که اشتغال به آن ها بر اساس پاراگراف های ۱ و ۲ این ماده ممکن خواهد بود و نیز تعداد ساعات و شرایط کار داوطلب در چنین مواردی را تعیین خواهند کرد.

۴-  علی رغم مقررات پاراگراف های ۱ و ۲ این ماده، دولت عضوی که مقررات قید شده در پاراگراف ۴ مادۀ ۲ را پذیرفته است می تواند سنین ۱۲ و ۱۴ را به جای سنین ۱۳ و ۱۵ پاراگراف ۱ و سن ۱۴ را به جای سن ۱۵ در پاراگراف ۲ این ماده برگزیند.

ماده ۸

۱- مقامات ذیصلاحیت می توانند، پس از مشورت با انجمن کارفرمایان و اتحادیۀ کارگران ذینفع، اگر موجود باشند، با صدور پروانه های شخصی، نسبت به منع اشتغال یا کاری که در ماده ۲ این کنوانسیون قید شده برای مواردی مانند شرکت در فعالیت هنری، استثناهائی قائل شوند.

۲- پروانه های یاد شده در پاراگراف پیشین ساعات و شرایط اشتغال یا کاری را که مجاز دانسته شده است مشخص خواهند کرد.

ماده ۹

۱- مقامات ذیصلاحیت همۀ اقدامات ضروری، از جمله اِعمال مجازات های مناسب، را برای تضمین اجرای کامل مقررات این کنوانسیون به کار خواهند برد.

۲- قوانین، یا مقررات رسمی یا مقامات ذیصلاحست مقام یا مقاماتی را که ضمانت اجرا و رعایت مقررات این کنوانسیون را برعهده خواهند داشت تعیین خواهند کرد.

۳- قوانین، مقررات دولتی یا مقامات ذیصلاحیت نوع اسناد بایگانی و دیگر مدارکی را که کارفرما باید نگهداری و در صورت لزوم ارائه کند، تعیین خواهند کرد. اسناد بایگانی یادشده نام، سن، یا تاریخ تولد رسمی و در صورت امکان ثبت شدۀ، افرادی را که به استخدام کارفرما درآمده اند، یا برای او کار می کنند و کمتر از ۱۸ سال دارند، در بر خواهند داشت.

_______________