نکات کاربردی برای خانواده‌های کشته‌شدگان در تظاهرات
تاکنون موارد قابل‌توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌های انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی مأموران مسلح در تظاهرات‌ها دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مأمورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند. در این نوشته کوتاه به بررسی این مقررات می‌پردازیم.
فرمت پی‌دی‌اف این مطلب را دریافت کنید
بر طبق قوانین، مأموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست، قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهم‌ترین اصلی که این قانون در نظر گرفته، اصل ضرورت است. بدین معنی که مأموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ها ماده ۴ و ۵ این قانون به مأموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون به‌کارگیری سلاح، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق به‌کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف – قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد. ب – قبل از به‌کارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به به‌کارگیری سلاح اتمام‌حجت شده باشد. تبصره ۱ – تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنان خواهد بود و درصورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود. تبصره ۲ – در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات به‌کارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند…» این ماده به‌روشنی اشاره کرده است که مأموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و درصورتی‌که وضعیت کنترل نشود، از سلاح استفاده کنند و ضمناً به تظاهرکنندگان هشدار بدهند. این ماده در مورد تظاهرات‌های غیرمسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است:
«مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظف‌اند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»
در تمامی حالات فوق لازم است که مأموران اولاً چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)
درصورتی‌که مأموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود، هیچ مسئولیتی بر عهده مأمور و سازمان متبوع وی نخواهد بود (ماده ۱۲) اما اگر مأمور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مأمور مسلح بدون رعایت قوانین و به‌صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرائم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:
«هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و درصورتی‌که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.»
قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مأمور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند، اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.
تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی‌گناه باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. طبق ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری: «درصورتی‌که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و درنتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه‌ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»
با توجه به مطالب گفته‌شده، خانواده کشته‌شدگان در تظاهرات‌های اخیر لازم است در دادسرای نظامی علیه نیروی انتظامی شکایتی تحت عنوان قتل عمد مطرح کند. گرچه این دادسرا لازم است خود تحقیقات لازم را انجام دهد، اما بهتر است قبل از دفن قربانی سریعاً شکایت شده و تقاضای کالبدشکافی و اسلحه‌شناسی شود. همچنین اگر شاهدی وجود دارد در صورت امکان این شاهد به دادگاه معرفی شده و از دادسرا خواسته شود دوربین‌های محل حادثه بررسی شود. در این‌گونه پرونده‌ها مشکل اصلی عدم تمایل دادسرای نظامی به تحقیقات کامل است. بدون انجام تحقیقات دقیق معمولاً امکان اینکه خانواده قربانی بتوانند مأمور خاصی را به‌عنوان قاتل معرفی کنند دشوار است. همچنین احراز عمدی بودن شلیک نیز آسان نیست.
