یوسفی اشکوری: راه برای تغییر حکم اعدام باز است و جایگزین برای آن وجود دارد
۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. در ایران صدور حکم اعدام برای برخی جرایم، ریشه فقهی و دینی دارد. حسن یوسفی اشکوری، نواندیش دینی می‌گوید زمینه تغییر این قوانین بر اساس فقه و دین وجود دارد.
از سال ۱۸۶۳ که برای اولین بار در دنیا کشوری (ونزوئلا در آمریکای جنوبی) حکم اعدام را لغو کرد تا کنون تنها حدود نیمی از کشورهای دنیا به این موج پیوسته‌اند [نخستین بار در جهان دولت توسکان (که امروز بخشی از ایتالیاست) در سال ۱۷۸۶ یعنی ۸۰ سال پیش از ونزوئلا مجازات اعدام را لغو کرد.]. تعداد کشورهایی که حکم اعدام در آنها لغو شده تنها کمی بیشتر از تعداد کشورهایی است که هنوز این حکم در آنها اجرا می‌شود. ۹۷ کشور دنیا همچنان بر این اعتقادند که مجازات اعدام در کشورهایشان راه مناسبی برای اجرای نظم و عدالت است. مردمان ۱۰۱ کشور دنیا اما متقاعد شده‌اند که اعدام نه اجرای عدالت است و نه نظم برقرار می‌کند. به همین دلیل این مجازات را از قوانین‌شان حذف کرده‌اند.
برخی از کشورها نیز مجازات اعدام را همچنان در قوانین‌شان حفظ کرده‌اند اما از صدور یا اجرای آن خودداری می‌کنند. در یک سال گذشته کشور پاکستان پس از پنج سال حکم اعدام را در مورد اسلام‌گرایان اجرا کرد.
ترکیه نیز پس از کودتای نافرجام در این کشور اعلام کرده است که قصد دارد مجازات اعدام را بار دیگر بازگرداند.
در میان کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را دارند و اجرا می‌کنند، کشورهای موسوم به مسلمان بیش از همه به چشم می‌خورند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در حال حاضر ۱۳ کشور مسلمان برای جرم ارتداد (بازگشت از دین اسلام) و ۹ کشور مسلمان برای رابطه جنسی میان دو مرد حکم اعدام صادر می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مسلمان بیشترین تعداد اعدام را دارد. بنا بر آمارهای رسمی، بیشترین تعداد افرادی که اعدام می‌شوند مرتکب جرائم مربوط به مواد مخدر شده‌اند.
اخیراً مجلس شورای اسلامی ایران طرحی ارائه کرد که بر اساس آن افرادی که برای بار اول یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند محکوم به اعدام نشوند.
عنوان اتهامی قاچاقچیان مواد مخدر در ایران “افساد فی‌الارض” است که حکمی دینی است و در قوانین فقهی و قرآن ریشه دارد.
حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی اما می‌گوید در قرآن برای فساد فی‌الارض حکم اعدام آورده نشده است.
گفت‌وگو با یوسفی‌اشکوری درباره منابع فقهی حکم اعدام
این عالم دینی در مصاحبه‌ای (با دویچه‌وله) می‌گوید: «این که امروز حکم اعدام را در این وسعت اجرا می‌کنند، هیچ مبنایی در فقه و شریعت اسلامی ندارد. اساساً مسئله افساد فی‌الارض که در چند جا از آیات قرآن آمده، به‌صورت عام و به‌صورت کلی آمده. یعنی هر نوع فساد، هر نوع تباهی، هر نوع کار خلاف و برای هیچ‌یک از اینها اصلاً در قرآن مصداق تعیین نشده، مورد مشخص نشده. یک عنوان کلی است. مثل اینکه فرض بفرمایید که می‌گوییم ظالمان، ستمگران یا فاسدان، فاسقان و امثال اینها که در خود قرآن به‌صورت عام به‌کاررفته یعنی اصطلاحی‌ست برای یک نوع جرم یا یک نوع انحراف و یا یک نوع اعمال خلافی که ممکن است بعضی‌ها انجام بدهند و نه مصداقش در قرآن تعیین شده و نه حکمش مشخص شده است.»
اشکوری معتقد است با برقراری حکومت اسلامی در ایران و از زمانی که آیت‌الله خمینی اعلام کرد “فقه برنامه عملی حکومت است”، جمهوری اسلامی سعی در وسعت دادن به احکام شریعت به‌خصوص در مورد جرائم و مجازات‌ها کرده تا به این وسیله هر مخالف سیاسی و هرکسی را که انتقادی مطرح کند به اتهام مفسد فی‌الارض حذف کند.
این پژوهشگر دینی تأکید می‌کند که تاکنون هیچ‌یک از علما و فقهای شیعه هیچ نوع از مواد مخدر را حرام شرعی اعلام نکرده‌اند. به گفته یوسفی اشکوری: «بنابراین آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و ولی‌فقیه نظام که فتوای شرعی او نافذ است و بناست اجرا بشود یا دستگاه قضایی که در رأس آن مثلاً یک مجتهد قرار دارد باید به این سؤال پاسخ بدهد که اساساً شما بر چه اساسی قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام می‌کنید؟»
محاربه؛ حکمی برای سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی
حداقل ۲۴ زندانی هم‌اکنون در زندان‌های ایران به اتهام محاربه منتظر اجرای حکم اعدام‌اند. تمامی زندانیان عقیدتی که از اول انقلاب تاکنون اعدام شده‌اند با همین اتهام روبرو بوده‌اند.
محاربه به معنای “جنگ با خدا” حکمی است که در قرآن تعریف شده و مجازاتش به صلیب کشیدن است. اما یوسفی اشکوری می‌گوید: «طبق نظر اکثر فقهای شیعه و از جمله خود آیت‌الله خمینی محاربه عبارت است از اقدامی مسلحانه که به‌صورت فردی یا گروهی، در کوچه و خیابان با شمشیر برافراشته انجام می‌شود و موجب ترس و اخافه و ارعاب در میان مردم می‌شود».
اشکوری می‌گوید چنین اتفاقی حتی یک بار هم در طول تاریخ جمهوری اسلامی نیفتاده مگر مواردی در اوایل دهه ۱۳۶۰ و از سوی طرفداران سازمان مجاهدین خلق. اما پس‌ازآن دیگر هرگز نظیر چنین مواردی دیده نشده است.
اشکوری ادامه می‌دهد: «امروز جمهوری اسلامی این اتهام را هم مانند افساد فی‌الارض خیلی گسترده تعریف کرده و هر نوع مخالفت و دشمنی با حکومت را به معنای محاربه با خدا و رسول و جمهوری اسلامی می‌گیرد که اصلاً در معنای اولیه محاربه جمهوری اسلامی وجود نداشته. این یک تحول معنایی بسیار منفی است که خلاف فقه و خلاف شرع است».
این اندیشمند دینی می‌گوید: «حالا بر فرض هم اگر ۱۴۰۰ سال پیش حکمی در جایی اجرا شده دلیلی ندارد امروز فقها همان کار را انجام دهند.»
اشکوری معتقد است همان‌گونه که درباره بسیاری از احکام مربوط به زنان یا فساد فی‌الارض و مانند اینها می‌شود حکم جانشین در نظر گرفت، برای محاربه هم قطعاً می‌توان “بر اساس ادله و کلیات و مبانی که از قرآن و اسلام و سنت می‌گیرند” حکمی عادلانه‌تر، منطقی‌تر و مفیدتر را جایگزین کنند.
حکم قصاص برای محدود کردن توحش عرب جاهلی بود
پس از قاچاقچیان مواد مخدر، موردبحث‌ترین اعدام‌ها در ایران مربوط به حکم قصاص است؛ حکمی اسلامی که بر اساس آن در قتل عمد، خانواده مقتول حق دارد برای قاتل تقاضای حکم اعدام کند یا او را ببخشد و یا تقاضای دیه کند.
حکم قصاص در نص صریح قرآن آمده، اما یوسفی اشکوری معتقد است این حکم مربوط به زمان جاهلیت و موقعی بوده که اگر قتلی اتفاق می‌افتاد افراد قبیله مقتول می‌توانستند تمامی افراد قبیله قاتل، حتی آنانی را که هیچ نقشی در قتل نداشته‌اند بکشند.
اشکوری می‌گوید: «طبق قاعده و سنت ثار (خونخواهی) که در عرب جاهلی وجود داشت، به‌جای یک جنازه گاهی صدها جنازه به زمین می‌افتاد. قرآن در جهت محدود کردن خشونت، این حکم را صادر کرد. ولی امروز همین قاعده‌ای که برای محدود کردن خشونت بود، برای توسعه خشونت به‌کار برده می‌شود.»
این پژوهشگر دینی معتقد است که امروزه مسئله قتل دیگر یک مسئله شخصی و خصوصی نیست بلکه به حکومت و قانون مربوط است. بنابراین باید مثل اکثر کشورهای دنیا حکومت برای آن یک مجازات مشخص در نظر بگیرد، نه خانواده مقتول.
او می‌گوید: «حکومت امروز می‌تواند بر اساس مصلحت نظام و فقه‌المصلحه‌ای که آقایان می‌گویند، دراین‌باره تصمیم بگیرد و به نظر من باید تصمیم بگیرد که حکم اعدام را همان‌گونه که در اکثر کشورهای دنیا امروز لغو شده در ایران لغو بکند، برای این که این حکم مفید به فایده‌ای نیست».
اعدام هم‌جنس‌گرایان ریشه در شریعت یهودیت دارد
یکی دیگر از مواردی که در ایران و نیز در هشت کشور اسلامی دیگر حکم اعدام برایش در نظر گرفته شده، رابطه جنسی میان دو مرد یا همان لواط است.
یوسفی اشکوری می‌گوید اگرچه رابطه جنسی میان دو مرد یا دو زن در قرآن تقبیح شده اما حکمی برایش در نظر گرفته نشده است و احتمالاً سختگیری در این مورد به شریعت یهود برمی‌گردد.
این نواندیش دینی می‌گوید حتی اگر در گذشته نیز چنین حکمی برای همجنس‌گرایی وجود داشته امروزه با توجه به تغییرات صورت گرفته در این زمینه باید این حکم تغییر کند. او می‌گوید: «اصلاً مسئله همجنس‌گرایی با مسئله لواط به لحاظ موضوع دو موضوع متفاوت است. لااقل آن‌هایی که صحبت از همجنس‌گرایی می‌کنند یا آن را تحلیل علمی می‌کنند، امروز این را کاملاً متفاوت می‌بینند. یک حکم فقهی ما داریم و می‌گوییم حکم تابع موضوع است. امروز مسئله همجنس‌گرایی موضوعا دیگر آن موضوع لواط و مساحقه (رابطه جنسی میان دو زن) گذشته نیست. اساساً می‌گویند تغییر هورمونی است یا مسائل دیگری است که البته من در این زمینه صاحب‌نظر نیستم، باید پزشکان در این زمینه اظهارنظر بکنند. ولی اگر پزشکان و متخصصان گفتند که این یک موضوع کاملاً متفاوت و تازه است، بنابراین آن حکم گذشته در مورد لواط هم به خودی خود بلاموضوع و ملغی می‌شود.»
“زمینه تغییر قوانین در اسلام وجود دارد“
حسن یوسفی اشکوری تأکید می‌کند که در میان فقهای شیعه و سنی کسانی که مانند او بیندیشند و معتقد به تغییر در احکام دینی باشند، زیاد نیستند اما بااین‌همه او معتقد است راه برای تغییر باز است.
او می‌گوید: «من امیدوار نیستم در کوتاه‌مدت تغییرات بینشی یا اجتهادی زیادی در علما پیدا بشود. اما سیر حوادث را اگر در نظر بگیریم و الان را با ۳۰ ـ ۲۰ سال پیش مقایسه کنیم، به نظر من به کندی تغییرات صورت می‌گیرد و من تصور می‌کنم در آینده‌ای نه چندان دور تغییرات قابل‌توجهی در بینش فقها به وجود خواهد آمد و آنها هم خواهند فهمید که واقعیت‌ها بی‌رحم‌تر از آن‌اند که آدم بخواهد لجاجت و سماجت کند، واقعیت‌ها را نادیده بگیرد و همچنان برای مسائل تازه راه‌حل‌های کهنه ارائه بدهد.»
منبع: دویچه وله
