وبلاگ بنیاد برومند

به گزارش جام جم آنلاین،بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نودویک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.» این قانون در حالی در سال ۹۲ به تصویب رسید که تا پیش از آن، تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به‌عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند. البته در همین زمان قضاتی بودند که حکم‌های سلیقه‌ای غیر از حبس و جزای نقدی که جنبه بازدارنده داشته باشد صادر می‌کردند که در آن زمان بیشتر به خوش‌ذوقی قاضی‌ها تعبیر می‌شد. اما حالا به‌صورت «وحدت رویه» در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است. و فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است و به همین خاطر برخی از قضات اقدام به‌صورت حکم‌هایی می‌کنند که شنیدن آن خالی از لطف نیست.

کرامت بلاغی حقوقدان ویکی از قضات با سابقه کشور که از پیشگامان اجرای مجازات جایگزین حبس نیز محسوب می‌شود در گفت‌وگو با جام جم آنلاین دراین‌باره اظهار داشت: زمانی که من به صدور احکام جایگزین حبس اقدام کردم مستمسک قانونی چندانی وجود نداشت. در واقع هنوز این نوع مجازات قانونی نشده بود. ولی در طول این سال‌ها وجود چنین مجازاتی احساس می‌شد و لازم بود که از مجازات‌های سنتی فاصله بگیریم.

وی با اشاره به اینکه در آن زمان از صدور چنین حکم‌هایی استقبال نمی‌شد حتی به نحوی با آن برخورد هم می‌شد، افزود: گذشت زمان بالاخره این مشکل را حل کرد و اکنون به جایی رسیده‌ایم که بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نودویک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.بلاغی با بیان اینکه دیگر حبس جوابگو نیست و در کاهش جرم نیز تأثیری ندارد گفت: خوشبختانه اکنون این دیدگاه تغییر کرده است و از نگاه انتقام گیرنده به نگاه اصلاحی رسیده‌ایم. امروز دیگر جامعه ما مجازات شلاق را نمی‌پذیرد. با کتک زدن که نمی‌توان مجرم را اصلاح کرد. از طرفی مجازات حبس نیز دیگر پاسخگو نیست. زیرا نه‌تنها فرد را از جامعه طرد می‌کند بلکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم خانواده وی نیز به‌نوعی تحت مجازات قرار می‌گیرند.
به گفته این قاضی دستگاه قضایی کشور، امروزه دیگر مجازات سنتی در نظام کیفری بازخورد چندان مؤثری ندارد. حداقل در جرائم سبک‌تر پاسخگو نیست. ازاین‌رو به جای زندان کردن می‌توانیم از خدمات فرد برای جامعه استفاده کنیم.وی قانون جدید مجازات را تحولی سازنده در نظام قضایی کشور دانست و گفت: ناگفته نماند زمینه و بستر اجرایی این قانون چندان فراهم نیست زیرا به‌عنوان‌مثال اگر فردی به ۳ ماه کار در یک کارگاه محکوم می‌شود شاید آن محیط یا به عبارتی کارگاه چندان پذیرای وی نباشد و دید مناسبی برای پذیرش چنین فردی وجود نداشته باشد. برای این کار نیاز به فرهنگ‌سازی داریم.

بلاغی به چند مورد از مجازات‌های جایگزین حبس که تاکنون صادر کرده، اشاره کرد و گفت: چند سال گذشته دو جوانی که در ایام سیزده بدر مشروبات الکلی با خود حمل می‌کردند توسط نیروی انتظامی به ما تحویل داده شدند بنده هم این دو جوان را به جای حبس به خواند کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب آن هم مربوط به بخش گناه خوردن مشروبات الکلی محکوم کردم، و امتحان نیز دادند. و از پس سؤالات هم به خوبی برآمدند. و دیگر سراغ مشروبات الکلی نرفتند. یا اینکه یک جوانی که سی دی‌های مستهجن رایت می‌کرد را به انتشار دو هزار سی دی علمی و اخلاقی برای آموزش وپرورش محکوم کردم که بازخورد بسیار خوبی هم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که یک زن به‌تازگی به دلیل رابطه نامشروع به دو سال کار در غسالخانه محکوم شده است افزود: مجازات جایگزین باید با جرم تناسب داشته باشد. شخصیت متهم، میزان آگاهی بخشی و اثربخشی یک مجازات را نیز نباید از نظر دور داشت.

این حقوقدان در پاسخ به این پرسش، جرایمی که شاکی خصوصی دارند شامل این نوع مجازات می‌شوند گفت: بله، حتی مواردی داشتیم که شاکی خصوصی اعلام گذشت کرده بود ولی به دلیل جنبه عمومی جرم، مجرم مورد مجازات قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر احکام جایگزین حبس توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد افزود: این‌گونه مجازات دقیقاً مورد نظارت قرار می‌گیرد و ضمانت اجرایی قانونی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

از قاضی بلاغی خواستیم موارد دیگری از احکام جایگزین حبس که شنیدنی است برای ما تعریف کند وی گفت: یک کشاورز ۵۳ ساله یک رأس الاغ را به خاطر رفتن به مزرعه کاهوی وی زنده‌زنده سوزانده بود که موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم همان حوالی شد. وی بر اساس قانون باید به چند ماه حبس باید محکوم می‌شد ولی به‌جای آن به فراگیری ۲۰ حدیث از معصومین در خصوص مهربانی از حیوانات، محرومیت از کشت کاهو به مدت یک سال در مزرعه خود و تغذیه و نگهداری یک الاغ بدون صاحب به مدت ۳ ماه محکوم شد.

همچنین مردی بدون اجازه از همسرش اقدام به ازدواج مجدد کرده بود وبه همسرش نیز دیگر نفقه‌ای پرداخت نمی‌کرد به دنبال شکایت همسر این مرد دادگاه چنین حکمی را به‌جای حبس برای وی به مدت ۳ سال صادر کرد:۱- پرداخت به‌موقع نفقه زوجه و حسن مباشرت با وی ۲-دادن یک شاخه گل در پایان هر روز به همسرش به مدت ۱۰ روز متوالی هرسال در ایام تعلیق به‌نحوی‌که آخرین روز مقارن با سالروز ازدواج آنها باشد. ۳-معرفی خود در سالروز ازدواج به یکی از مقامات مذهبی و بهره‌مندی از نصایح حکیمانه ایشان در خصوص تحکیم خانواده ۴- خودداری از استعمال هرگونه دخانیات.

یا اینکه مردی که در شروع زندگی‌اش اقدام به کتک زدن همسرش کرده بود به ظرف‌شویی و آشپزی در خانه محکوم شده بود.

منبع: جام‌جم