وبلاگ بنیاد برومند

روز یکشنبه ۲۲ اسفند حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این کمیسیون ماده‌ای را در زمینه قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب کرده است. این خبر از سوی منابع متعدد به‌عنوان اصلاح و کاهش میزان اعدام مجرمان مواد مخدر که تعدادشان در ایران بسیار بالا است معرفی شد اما این ماده کاستی‌های قابل‌توجهی در زمینه حقوق بشر دارد که نیازمند توجه ویژه فعالان حقوق بشر است. برای درک بهتر این پروسه محدود و کند از سوی مدافعان لغو مجازات اعدام بهتر آیت این کاستی‌ها به‌طور روشن مشخص شوند:

1. این مصوبه هنوز تبدیل به قانون نشده و همچنان می‌تواند با موانع مختلف روبرو باشد ضمن آنکه جان هزاران نفر در معرض خطر اعدام است. بااینکه این ماده در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده اما همچنان باید در دو مرحله دیگر تصویب شود، صحن علنی مجلس و شورای نگهبان. این تأخیر تاکنون هزینه گزافی داشته است: از زمانی که این ماده در آذرماه ۱۳۹۵ به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد، بنیاد برومند بیش از ۱۰۰ مورد اعدام در زمینه مواد مخدر را مستند کرده است.
2. این ماده همچنان هزاران مجرم مواد مخدر را که به اعدام محکوم شده‌اند در وضعیتی قرار می‌دهد که در تناقض با قوانین بین‌المللی است. حسن نوروزی تصریح کرده است که برای عدم صدور حکم اعدام سه شرط وجود دارد: ۱. مجرم اسلحه نداشته باشد، ۲. جرم فردی باشد نه سازمان‌یافته و ۳. مجرم سابقه دریافت حکم اعدام یا حبس بیش از ۱۵ سال نداشته باشد. این شروط با استانداردهایی که به‌عنوان “مهم‌ترین جنایات” در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تعریف‌شده فاصله دارد. ایران این میثاق را پذیرفته است. تا زمانی که ایران برای جرم‌هایی غیر از قتل عمد حکم اعدام صادر کند- حتی اگر مشروط شده باشد- تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند.
3. این ماده در شکل کنونی، تأثیری روی صدور حکم اعدام برای تولیدکنندگان مواد مخدر ندارد. نوروزی تأکید کرده است که این کمیسیون برای اعدام تولیدکنندگان مواد مخدر تصمیمی نگرفته و این موضوع را به جلسات بعد موکول کرده است. هیچ مصوبه‌ای بدون آن‌که به این میزان گسترده از مجرمان رسیدگی کند نمی‌تواند عنوان “اصلاحیه” به خود بگیرد.
4. نقص‌های سیستماتیک قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران کارایی آن در کاهش نقض حق حیات را زیر سؤال می‌برد. عدم وجود دادرسی و محاکمه عادلانه، نبود شفافیت و مصونیت قضاتی که غیرقانونی عمل می‌کنند تردیدهایی را درباره امکان اصلاحات در زمینه قوانین کیفری برای مقابله با بحران مواد مخدر به وجود می‌آورد. حتی با مصوبه کمیسیون قضایی مجلس نیز علیرضا مددپور از اعدام نجات پیدا نمی‌کرد؛ سرایدار فقیری که در حمله پلیس به یک خانه که علیرضا برای اولین بار بود که به آنجا برای نظافت می‌رفت دستگیر، محکوم و اعدام شد؛ باوجوداینکه سایر متهمان آن پرونده بر بی‌گناهی او و عدم رابطه قبلی با او شهادت داده بودند. نتیجه این مصوبه برای محسن نصیری چه می‌توانست باشد؟ مسحن به خاطر پیدا شدن مواد مخدر در خانه خواهرش دستگیر و به اعدام محکوم شد درحالی‌که نگهبان ساختمان گفته بود که دیده است که چه افرادی مواد مخدر را در انباری خانه خواهر محسن گذاشته‌اند. یک تغییر معنادار در زمینه صدور احکام اعدام نیاز به تغییرات ساختاری عمیق‌تری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد: تا آن زمان، سیستم قضایی ایران مرجع مناسبی برای تشخیص مرگ و زندگی افراد نیست.

تلاش مجلس برای کاهش نرخ اعدام‌ها در ایران- که حاصل تلاش مداوم سازمان‌های حقوق بشری در داخل و خارج از کشور است- نشانه‌های مثبتی هستند از این که اصلاحات معنادار امکان‌پذیر است. سازمان‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر باید مصرانه از نظام بخواهند که به تعهدات بین‌المللی‌اش بدون قید و شرط پایبند باشد. نقض حق حیات حتی یک ایرانی نیز قابل‌قبول نیست و تعلیق عمومی اجرای احکام اعدام می‌تواند جان بی‌گناهان را نجات دهد.