به یاد کردهای اهل سنتی که خودسرانه اعدام شدند و در دفاع از جوانان سنی که در آستانۀ اعدام‌اند
۱۳ اسفند ماه اولین سالگرد اعدام شش فعال مذهبی کُرد اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج است. حامد احمدی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، کمال ملایی، هادی حسینی و صدیق محمدی شش جوان اهل سنتی بودند که بدون رعایت تشریفات قانونی به دار‌آویخته شدند. همانطور که دادرسی و محاکمۀ آنها نیز پنهانی و با نقض فاحش تشریفات قانونی دادرسی عادلانه و نقض حقوق متهم انجام شد. در این پرونده، شش متهم دیگر به نام‌های بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، هوشیار محمدی، و کیوان زند کریمی و محمد ظاهر بهمنی نیز به اعدام محکوم شده بودند که حکم اعدام آنها در دی ماه ۱۳۹۱ در زندان رجایی‌شهر اجرا شده بود.
پیشینه پرونده
طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، اهانت‌های متعددی از سوی مبلغان مذهبی شیعه علیه اعتقادات اهل سنت و شخصیت‌های مورد احترام آنها انجام شد که با واکنش علما و فعالان اهل سنت مواجه شد. به دنبال اظهارات اهانت‌آمیز ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان مشهور شیعه به عایشه همسر پیامبراسلام در مصاحبه با مجله خانواده سبز (شماره ۱۹۵، سال ۱۳۸۶)، و سخنان اهانت‌آمیز برخی از خطبای مشهور در جلسات سخنرانی علیه اعتقادات اهل سنت، تعدادی از جوانان مذهبی اهل سنت کردستان که این توهین‌ها را سازمان یافته می‌دانستند از طریق تشکیل کلاسهای مذهبی، پخش سی دی و کتاب در مساجد محل، دانشگاه‌ها و محلاتشان به اعتراض علیه این اقدامات و روشنگری دربارۀ آنها و تبلیغ اصول اعتقادی مذهب شافعی و دفاع از آن پرداختند. در این سی دی‌ها از جمله مواردی مستند و توهین‌آمیز علیه اعتقادات اهل سنت به نقل از منابع فقهی و معتبر شیعه مانند بحارالانوار درج شده بود. فعالیت‌های مذهبی این جوانان حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخت.
پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سنندج در اردیبهشت سال ۸۸، تعدادی از فعالان مذهبی جوان اهل سنت کرد به اسم مبارزه با جریانات سلفی و تکفیری بازداشت شدند. سه ماه پس از این بازداشت‌ها ترورهایی در سنندج انجام شد که از جمله ماموستا شیخ الاسلام عضو مجلس خبرگان رهبری و ملا برهان عالی از روحانیون اهل سنت ترور شدند. نیروهای امنیتی، اتهام قتل را متوجه افرادی کردند که پیش از این ترورها دستگیر شده بودند. اگر چه اتهام ترور در دادگاه مطرح نشد و بازداشت‌شدگان به اتهام محاربه محاکمه شدند، با این حال این اتهام به صورت مداوم از سوی رسانه‌ها و منابع قضایی و امنیتی تکرار شد. در نهایت شش تن از بازداشت‌شدگان در دى ماه ٩١ اعدام شدند و شش تن دیگر نیز در ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ در زندان اعدام شدند. دهها تن دیگر نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند که تعدادی از آنها در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این متهمان بیش از بیست ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ّ‌های اداره اطلاعات سنندج، همدان و تهران زندانی بود. آنان در دوران بازداشت، از حق ملاقات و تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند و به صورت مستمر تحت شکنجه‌های روحی وجسمی بوده اند. از جمله این شکنجه‌ها «شلاق»، «شوکر برقی»، «فلک کردن»، «آویزان کردن»، «سلول انفرادی تاریک و بدون سرویس بهداشتی»، «تهدید جنسی»، «تهدید به بازداشت افراد خانواده»، « ماه‌ها عدم تماس با خانواده»، «گرسنگی»، «توهین به باورهای مذهبی اهل سنت» و «رها کردن با دست‌بند و پابند به مدت طولانی در هواخوری زندان در فصل زمستان» توسط خود متهمان در ویدئوها و نامه‌هایی از داخل زندان گزارش شده است.
متهمان این پرونده پس از انتقال به زندان عمومی و خارج شدن از فشار بازجویی‌ها فرصت پیدا کردند تا با نگارش نامه‌های متعدد و انجام مصاحبه صوتی و نوشتاری از داخل زندان، بارها اتهامات عنوان شده علیه خود را به کلی رد کنند. به گفته خود این جوانان کرد اهل سنت، اصلی‌ترین اتهام آنها، «تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاسهای اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی»، بوده است. آنها همچنین گفته اند دادگاه اتهام «ارتباط با گروههای سلفی به قصد براندازی نظام اسلامی» را صرفاً برپایه اعترافات اجباری خودشان پذیرفته و آنها را محارب با خدا شناخته است.
آنان اتهام شرکت در مبارزه مسلحانه و ارتباط با گروههای مسلح را رد کرده و تأکید کردند که تنها به دلیل فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش جزوه‌های مذهبی و دفاع از مقدسات اهل سنت بازداشت شده و حکم اعدام گرفته‌اند (مصاحبه نماینده زندانیان با شبکه جهانی کلمه، یوتیوب، ۳۱ شهریور ۱۳۹۲). این متهمان خود را شافعی دانسته و هر نوع ارتباطی را با گروههای سلفی و تندرو انکار کردهاند: «بارها اعلام کرده‌ایم که به هیچ گروه یا جماعت خاصی تعلق نداشته‌ایم و تکفیری و تندرو نیستیم و حتی در بیرون از زندان همدیگر را نمی‌شناخته‌ایم و داخل جامعه و جزء مردم عادی بوده‌ایم و همه ما یا در خانه و یا سر کار دستگیر شده‌ایم فقط جرم ما ارتباط با مسجد و عقیده امان هست و اعتراض مسالمت آمیز به توهینهایی بوده که در سال ۸۷ توسط آخوند بیژن دانشمند مجله سبز شماره ۱۳ ابراهیم حاتمی کیا و آخوند جویباری به جامعه اهل سنت بوده است که آن هم حق هر اقلیتی است که مادامی که به عقایدش توهین می‌شود اعتراض کند» (نامه از زندان، ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲).
علاوه بر اتهامات رسمی، صدا و سیما و رسانه‌های دولتی با پخش گزارش و برنامه‌های متعدد اتهام‌ّهای دیگری از جمله «ترور روحانیون بلندپایه اهل سنت، نگهداری سلاح و مواد منفجره و قاچاق مواد مخدر» به متهمان این پرونده وارد کردند. متهمان پرونده این اتهامات را بی‌اساس خواندند و تاکید کردند که «حتی قاضی پرونده و تیم بازجویی نیز هرگز چنین اتهاماتی را متوجه آنها نکرده‌اند». از جمله آقای حامد احمدی، سخنگوی زندانیان اهل سنت با رد اتهام ترور در دفاع از خود و سایر متهمان پرونده گفت:« ترورهایی که ما به آنها متهم شده‌ایم در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۸۸ روی داده، در صورتی که تاریخ بازداشت ما کاملا مشخص است. جمشید و جهانگیر دهقانی که برادر هستند در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۸۸ بازداشت شدند، کمال ملایی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد و حامد احمدی در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد. زمانی که ترورها انجام شد ما در اداره اطلاعات بازداشت بودیم، چطور زمانی که ما در بازداشت اداره اطلاعات بودیم می‌توانستیم ترورها را انجام بدهیم» (هرانا، ۲۴ شهریور ۱۳۹۲، مصاحبه با نماینده زندانیان).
نگهداشتن متهمان در حبس انفرادی به مدت طولانی که گاه بیش از دوسال به درازا کشیده است؛ شکنجه زندانی برای واداشتن به اعتراف علیه خود؛ عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع انتخابی، و محرومیت آنها از حق دفاع؛ همه این‌ها نشانه این است که دادستانی قرائن و شواهد محکمی علیه متهمان در دست نداشته است. بعلاوه، به جای رسیدگی در دادگاهی در کردستان، منطقه ای که جرم ادعایی در آن اتفاق افتاده است، ارجاع آن به قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، که معروف به صدور احکام سنگین، نه بر اساس شواهد و قرائن، بلکه به دلایل سیاسی است؛ محروم کردن متهمان و وکیل تسخیریشان از دسترسی به پرونده، و این که وکیل موکلان خود را نخستین بار، نیم ساعت پیش از شروع محاکمه دیده است؛ یا جلسه دادرسی که ده دقیقه به طول انجامیده، و متهمان با چشم‌بند و دست و پا بسته در آن حضور یافته اند؛ هیچ کدام حکایت از پرونده‌ای با مدارک و استنادات کافی نمی‌کنند.
حکم اعدام این متهمان براساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی پیشین صادر شده بود. با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی درسال ۱۳۹۲ و بنابر ماده ده قانون جدید، باید حکم اعدام آنان لغو می‌شد. متهمان با صدور نامه تغییر قانون مجازات اسلامی را به مقامات قوه قضائیه اینگونه گوشزد کردند: «ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲ ﺣﮑﻢ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﮐﺬﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣدﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻭﺿﻊ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﻟﺬﺍ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍً ﺷﻌﺒﻪ ۳۲ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻭنی ﺍﺳﺖ» (هرانا، اول آذر ۱۳۹۳).
اما علی رغم تمام اعتراضات حقوقی و درخواستهای مکرر نهادهای بین‌المللی و فعالان مدنی و حقوق بشری، مسئولان قضایی و امنیتی با نقض فاحش حقوق متهمان، آنان را در سحرگاه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۳ اعدام کردند.
فشار بر اهل سنت محدود به اعدام جوانان مذهبی نیست و تبعیض علیه آنان به شکل گسترده‌ای اعمال می‌شود. ایجاد محدودیت در زمینه اماکن مذهبی اهل سنت و مخصوصا برای نیایش در اعیاد مذهبی چون عید فطر و عید قربان، با هدف احتمالی سوق دادن آنان به عبادت در مساجد تحت کنترل روحانیون شیعه افزایش یافته، و به عمیق‌تر شدن خشم و کینه در میان آنان دامن می‌زند. رهبران دینی اهل سنت در کردستان و بلوچستان، بازداشت شده و به زندان افتاده اند و گاه حتا به اتهام مبهم «محاربه با خدا» اعدام شده اند.
مادر شهرام و بهرام احمدی با عکس دو فرزندش
به عنوان مثال، در فروردین ۱۳۸۸، نیروی انتظامی پس از شلیک گلوله به شهرام احمدی او را به جرم فعالیت های مذهبی اش در شهر سنندج بازداشت کرد. شهرام احمدی پس از ۳۳ ماه بازجویی و حبس انفرادی به مرگ محکوم شد و اکنون در زندان رجایی‌شهر در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. برادر او بهرام احمدی که هنگام بازداشت زیر سن قانونی بود در دی ماه ۱۳۹۱ به اتهام محاربه اعدام شد. در چند سال اخیر دهها فعال مذهبی و علمای اهل سنت در کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و خوزستان به جرم تبلیغ اعتقادات اهل سنت دستگیر و محاکمه شدند و با احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی روبرو شدند. هم‌اکنون نیز دهها فعال سنی در سراسر ایران در زندان بسر می‌برند. به گفته گزارشگر ویژه حقوق بشر دست کم ۱۵۰مسلمان سنی «به دلیل سازمان دادن تجمعات دینی اغلب درپی محاکمه‌هایی برخلاف موازین بین‌المللی در زندان به سر می برند«. (گزارش آگوست ۲۰۱۴)
مقامات ایرانی به ویژه مسئولان قضایی کشور با صدور حکم اعدام بر مبنای اعترافات اجباری در محاکمه‌ای ده دقیقه ای، همۀ حقوقی را که ایران براساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ملزم به اجرای آن است، نقض کردهاند. بنیاد عبدالرحمن برومند نسبت به ادامه برخورد با فعالان اهل سنت در کرستان و بلوچستان ابراز نگرانی کرده و از قوۀ قضاییه می خواهد که اعدام سایر متهمان اهل سنت را متوقف کرده و پرونده‌های آنان را بار دیگر در محاکمه‌ای شفاف، علنی و عادلانه و با اجرای تشریفات لازم قانونی و برخورداری متهمان از حق انتخاب وکیل و آماده شدن شرایط برای دفاعی مناسب، به جریان اندازد، یا این جوانان را هرچه زودتر آزاد کند.
بنیاد عبدالرحمن برومند
اسفند ۱۳۹۴
