معاهده بین‌المللی حمایت از افراد در مقابل مفقود شدن لازم‌الاجرا شد
بر طبق خبری که سازمان ملل متحد منتشر کرد رعایت «کنوانسیون حمایت از افراد در مقابل مفقود شدن به عنف» اجباری شد.
اعلامیه این معاهده در سال ۱۹۹۲ منتشر شده بود ولی تصویب متن کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل که روی حقوق کلیه قربانیان در آگاهی از حقیقت واقعه، آگاهی از سرنوشت مفقودالاثر و حق برخورداری از آزادی جمع آوری، دریافت و پخش اخبار مربوطه تأکید می‌کند تا سال ۲۰۰۶ طول کشید و بالاخره در دسامبر امسال پس از امضای عراق به حدنصاب رسید و لازم‌الاجرا شد.
برطبق این کنوانسیون «ناپدید شدن به عنف» به موارد توقیف، بازداشت، آدم ربایی و محروم کردن افراد از آزادی به صور مختلف توسط مأموران رسمی کشور و یا افراد یا گروه ها با اذن یا با حمایت و یا رضایت حاکمیت و عدم اعلام آن یا پنهان کردن سرنوشت یا مکان مفقودالاثر به صورتی که او از هرگونه حمایت قانون محروم بماند، اطلاق می شود.
بنیاد برومند پیش از این متن کامل اعلامیه سال ۱۹۹۶ و کنوانسیون تصویب شده در سال ۲۰۰۶ را به فارسی ترجمه کرده و در کتابخانه آنلاین بنیاد در اختیار علاقه‌مندان قرار داده بود:
اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در مقابل مفقود‌الاثرشدن به عنف
معاهدۀ بین المللی ناظر بر حمایت از کلیۀ افراد در مقابل مفقود الاثر شدن به عنف
گرچه گروه کار مربوط به این کنوانسیون در سازمان ملل اعلام کرده هنوز راه درازی تا کسب اهداف این معاهده باقی مانده ولی فراگیر شدنش برای خانواده مفقود شدگان بسیار امیدوار کننده است.
فرانسه و آرژانتین از جمله کشورهایی بودند که برای تصویب این معاهده تلاشهای فراوانی کردند. از جمله اخبار مهم هفته گذشته نیز محکوم شدن ژنرال «خورخه ویدلا» دیکتاتور سابق آرژانتین به حبس ابد بود. بر اساس برآوردها پس از به قدرت رسیدن «خورخه رافائل ویدلا» با کودتای نظام بین نه تا سی هزار نفر از مخالفان چپگرا طی سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ کشته یا ناپدید شدند. در آن سالها حکومت به بازداشت‌های گسترده، شکنجه و اعدام مخالفان چپگرا پرداخت. اجساد بسیاری از این افراد هرگز پیدا نشد.
وی در سال ۱۹۸۵ در هنگام گذار این کشور به دموکراسی به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود که پس از ۵ سال توسط «کارلوس منم» رئیس جمهوری وقت آرژانتین عفو شد اما شورای قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۰۷ این عفو را غیر قانونی خواند و مسئولین حکومت نظامی دوباره محاکمه شدند و این بار به حبس ابد محکوم شدند.
این اتفاق مهم نشان می‌دهد که راه دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر بسته نیست و پس از سالها نیز این امکان برای خانواده قربانیان وجود دارد که دیکتاتورها را پای میز محاکمه بکشانند و از سرنوشت عزیزانش آگاه شوند. ولی به امید رسیدن همچین روزی برای همه قربانیان نقض حقوق بشر در سرتاسر دنیا لازم است که در مستندسازی وقایع و حفظ و جمع‌آوری مدارک کوشا باشیم.
