سی سال پیش در ایران
«آنها که قلمهای مسموم را گرفته اند و بر خلاف اسلام چیز می نویسند و ملی و دموکراتیک و این حرفها را به میان می آورند از آنها نپذیرید. …می خواهند ملت را از مسیر از خود خارج کنند… قلمها را بشکنید و به اسلام پناه بیاورید .»
آیت الله روح الله خمینی
قم، ۱۷ اسفند ۱۳۵۷
سی سال پیش زمانی که آیت الله خمینی پایه‌های نظام سیاسی جدید ایران را می‌ریخت، به روشنی بیان کرد که مخالفت و انتقاد در این نظام تحمل نخواهد شد. دولت انقلابی تحت رهبری او با خشونتى خودسرانه، در میان لایه‌های مختلف اجتماعی هراس افکند و همۀ صداهای مخالف را خاموش ساخت. مهمتر اینکه، روحانیت حاکم برای به انحصار درآوردن مشروعیت مذهبی، به خشونت دولتى متوسل شد و به استقلال سنتى روحانیت شیعه خاتمه داد. طی چند ماه، صدای رهبران عمدۀ مذهبی مخالفِ دخالت در سیاست، خاموش شد. این رهبران مذهبی دادگاه‌های انقلاب اسلامی را که بلافاصله بعد از انقلاب برپا شدند و طی محاکمه‌هایى غیرعادلانه صدها نفر از همۀ طبقات جامعه را روانه چوبه دار یا جوخه‌هاى اعدام کردند، تقبیح مىکردند. رژیم اسلامی از همان آغاز تکوین خود، زمانی که از حمایت گستردۀ مردم برخوردار بود و هیچ چالشی به جز سازماندهی مجدد کشور در پیش رو نداشت، به اقتضای طبیعت ایدئولوژیکش مداوماً حقوق بشر را زیرپا گذاشت.
بنیاد عبدالرحمن برومند به مناسبت سی‌اومین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی ایران، سندى تاریخی در اختیار عموم قرار می‌دهد. این سند با عنوان “قانون و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گزارش اوضاع دوران هفت ماهۀ پس از پیروزی انقلاب ٢٢ بهمن ١٣۵٧“، توسط سازمان عفو بین‌الملل در بهمن سال ۱۳۵۸ ، به زبان انگلیسی، منتشر شده است. نگرانی از فزونى اعدام‌های خودسرانه و نقض مداوم حقوق متهمان، عفو بین‌الملل را واداشت تا هیئتی به ایران اعزام کند تا ضمن اعتراض به این اعدام‌ها، دربارۀ چگونگى کار دادگاه‌های انقلاب تحقیق کند. این سفر آخرین سفرعفو بین‌الملل به ایران بود که از روز ۲۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ به طول انجامید. هیئت مذکور درتهران مستقر شد و طی این مدت ملاقات‌هایی با اعضای گروه‌های سیاسی غیردینى و وزرای دولت موقت (۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۱۵ آبان ۱۳۵۸) انجام داد. اما این هیئت اجازۀ حضور در دادگاه‌های غیرعلنى را نیافت و نتوانست با روحانیونی که قدرت واقعی در دست آنان بود دیدار کند. پس از بازگشت به لندن، پژوهشگران عفوبین الملل از طریق مطبوعات و اطلاعاتی که از منابع خود در ایران دریافت می‌کردند، به تحقیقات خود دربارۀ وضعیت حقوق بشر ادامه دادند.
در این گزارش احکام قضایی شیعه بررسى شده است و ادعاهای مقامات ایرانی مبنی بر رعایت عدل اسلامی در ایران به نقد کشیده شده است. این گزارش، مقطع حساسی از تاریخ جمهوری اسلامی را در برمىگیرد، یعنى دوره‌اى را که تمامی دستگاه‌های امنیتی نظیر سپاه پاسداران، کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی در حال تکوین بودند و آگاهى‌هاى کم‌نظیری از چند و چون این دستگاه ترور به دست می دهد. گزارش مذکورهمچنین به بررسی و تحلیل قانون مطبوعات می‌پردازد و فهرستی از جرایم تازۀ مذهبی و جزایی ارائه می‌کند که در نظام قضایی ایران پیش از انقلاب ناشناخته بود. گزارش عفو بین‌الملل، مرجع قابل استنادى است برای آن دسته از روزنامه نگاران، سیاست‌گذاران، مدافعان حقوق بشر و پژوهشگرانی که دربارۀ ایران تحقیق و مطالعه مىکنند.
ابعاد تکان دهندۀ خشونت را تنها با نگاه به ارقام اعلام شده می‌توان دریافت. در شش ماه نخست انقلاب، عفو بین‌الملل ضمن تاکید بر این واقعیت که دسترسی به آمار مربوط به شهرستان‌ها محدود بوده است، خبر از ۴۳۸ اعدام رسماً اعلام شده می‌دهد. بنا به این گزارش، “روز ۱۸ تیرماه روزنامه آیندگان در گزارش خود از قول ابوالفضل شهشهانی دادستان تهران نقل می‌کند که دادگاه‌های انقلاب تاکنون حدود ده هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار داده‌اند. اگر این رقم درست بوده باشد، به این معنى است که گزارش عفو بین‌الملل که بر پایۀ حدود ۹۰۰ پرونده تنظیم شده، و تنها درصد کوچکی از پرونده‌های این دادگاه‌ها را در برگرفته است.” این گزارش، اطلاعاتی دربارۀ محاکمۀ برخی از مقامات عالی‌رتبه رژیم سابق ایران (سرلشگر خسروداد، فرمانده هوانیروزهوایی ارتش شاهنشاهی، یا سرلشگر پاکروان، رئیس سابق سازمان امنیت) ارائه کرده است. همچنین پروندۀ افراد عادی اعدام شده به جرم “فحشا“، “همجنسگرایی“، “سرمایه‌داری”، “فئودالیسم” و “عقاید مذهبی” نیز به تأکید در این گزارش آمده است.
آنچه که در ماه‌های نخست انقلاب بر جامعۀ ایران رفت تنها پیش‌درآمدى بود برای “ترور بزرگی” که یکسال بعد دررسید. بنا به گزارش عفو بین ا لملل در سه ماه تابستان سال ١٣۶٠ اعدام هزار و ششصد نفر در ایران رسماً اعلام شد. تا ۹ خرداد ۱۳۶۱ تعداد رسمی اعدام شدگان از ابتدای انقلاب به ۴۴۰۰ نفر رسید. گرچه مجازات مرگ ابزارنهایی وحشت‌آفرینى و ارعاب جمعیت بود، اما مجازات‌های دیگری نیز نظیر شلاق، قطع عضو، سنگسار، حبس‌های درازمدت، اخراج شغلى، تصفیه از مشاغل دولتی، مصادره اموال و نظایر آن برای نیل به این هدف مقرر می‌شد که خلاف تعهدات بین المللی ایران به عنوان طرف میثاق بین‌المللى حقوق مدنی و سیاسی بود.
از آن زمان تا به امروز کلیۀ سازمان‌ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون و گروه‌هایی که در سال ۱۳۵۸ هنوز فعال بودند، ممنوع شده اند و بسیاری از رهبران و شمار کثیری از اعضای این سازمان‌ها اعدام گشته‌اند. مشارکت در حیات سیاسی کشور امتیازی است که تنها به طیف محدودی از وفاداران انقلاب اسلامى تعلق می‌گیرد. رهبران جمهوری اسلامی با اختیارات کامل و بىآنکه پاسخگو باشند، هیچ گروه و یا فردی را که در مقابل نظام بایستد تحمل نمىکنند و برای مجازات یا بازداشتن آنها به خشونت متوسل می‌شوند. دامنۀ سرکوب گسترده است. حکومت نه تنها تلاش برای ایجاد احزاب سیاسی مستقل را مجازات می‌کند بلکه هر شهروندی را که خواهان برقراری نهادهای دمکراتیک باشد و یا براى پیشبرد حقوق بشر، ایجاد اتحادیه‌های کارگری مستقل، برابری زن و مرد، یا آزادی وجدان، دست به مبارزه‌اى سازمان‌یافته زند، هدف سرکوب قرار می‌دهد. فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان بازداشت می‌شوند و به اتهاماتی چون “به مخاطره انداختن امنیت ملی” یا تشکیل “گروه‌های غیرقانونی” و یا “تبلیغ علیه نظام” به زندان می‌افتند.
بنیاد عبدالرحمن برومند بنابر تعهدى که در زنده نگهداشتن یاد قربانیان و دفاع از حق شهروندان و نسل‌های آینده برای دانستن حقیقت دارد، این گزارش را به زبان اصلی اش براى آگاهى از شمّه‌اى از رویدادهاى سی سال پیش در ایران، پخش می‌کند، و همچنین ترجمۀ نتایج و توصیه های آن را به فارسی در اختیار عموم قرار می دهد. جهانیان که امروز شاهد جشن سی امین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی هستند، باید به خاطر داشته باشند که دستگاه تروری که تکوینش در سال ۱۳۵۸ به دقت در گزارش عفو بین‌الملل تشریح شده، همچنان تا به امروز مشغول به کار است.
